الامن القومی البرلمانیة الایرانیة: لایحق للوکالة الدولیة الذریة المطالبة بعملیات تفتیش تفوق القانون
أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشكيني انه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات التفتيش أكثر مما يتيح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية في البلاد.
واضاف النائب عن اهالي مشكين شهر/ شمال غرب/ محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم السبت، ان عمليات التفتيش التي تقوم بها الوکالة الدولية الذرية في منشآتنا النووية ينبغي ان تكون محاطة بالاطر القانونية فحسب.
وتابع: إن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر البرلماني وصون مصالح الشعب الايراني وضع القيود على عمليات التفتيش في منشآتنا النووية بسبب عدم تنفيذ الاطراف الاخرى لتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.
وأكد على ضرورة ان يوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي طلباته للبلدان الاوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس ايران.
وشدد انه لاينبغي لغروسي التصرف بشكل يثير التساؤلات والشكوك حول وجاهته والوكالة الدولية بسبب ادعاءات وضع قيود على عمليات التفتيش في ايران وان لايسمح بتسييس النشاطات التقنية والفنية للوكالة.