انخفاض أسعار النفط بعد حالات الإغلاق الجدیدة

وشدد عدد من الاقتصادات القيود الاجتماعية، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، التي تكافح في الوقت نفسه معدلات الإصابة المتزايدة.

ويخشى من أن تؤثر إجراءات الإغلاق الجديدة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، وسوف يتراجع الطلب على النفط.

كما أن أسواق السلع والأسهم تمر بحالة توتر، مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، في ساعات التداول في الأسواق الآسيوية، إلى أدنى مستوى فبلغ 35.74 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر مايو/أيار.

وانخفض سعر خام برنت، وهو المعيار الرئيسي لأسعار النفط، بنسبة 45 في المئة عن بداية العام.

لقد ألقى التباطؤ الناجم عن الفيروس بثقله على شركات الطاقة، إذ أعلنت شركتا بي بي (BP) وشل عن إلغاء آلاف الوظائف هذا العام.

وتخطط شركة بي بي لإلغاء 10 آلاف وظيفة، بعد تراجع في الطلب، بينما قالت شركة شل الهولندية الملكية إنها تتوقع إلغاء ما بين سبعة إلى تسعة آلاف وظيفة.

مخاوف الانتخابات

تضرر أيضا سعر النفط الأمريكي الخام بشدة، إذ انخفض بنسبة 7 في المئة الاثنين فبلغ سعر البرميل 33.64 دولارا.

وأدت المخاوف من إجراء انتخابات رئاسية يشتد فيها التنافس هذا الأسبوع، وغياب الحوافز المالية الأمريكية المستمرة، إلى توقعات اقتصادية قاتمة.

وقال سايمون بالارد، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الأول: "بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى ذلك، فسيكون الأسبوع القادم حدثا ضخما بالنسبة إلى الأسواق الأمريكية والعالمية".

وأضاف: "نحن نرى احتمال حدوث ارتفاع حاد في التقلبات بشأن هذه الأحداث وكل ذلك في سياق تدهور الأوضاع بالنسبة إلى كوفيد-19 في معظم أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى."

آمال الصين

لا تزال الصين السوق الأكثر تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي هذا العام.

وقالت أكبر مستورد للنفط الخام في العالم الاثنين إنها سترفع حصتها لعام 2021 بنسبة 20 في المئة للشركات التي لا تملكها الدولة.

وجاء ذلك بعد تسارع النشاط في قطاع المصانع في الصين بأسرع وتيرة منذ ما يقارب العقد في أكتوبر/تشرين الأول، مع زيادة الطلب المحلي.

وهذا ما نقلته وسائل إعلام عن مؤشر مديري مشتريات المواد المصنعة، وهو مسح خاص يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وواصلت الصين، الشهر الماضي، تعافيها من الوباء مع نمو اقتصادي قوي خلال الربع الثالث، وفقا للأرقام الرسمية.

وأعلنت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن نمو بلغ 4.9 في المئة في الفترة ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.