إيران تتقدم في مؤشر "الحرية الاقتصادية" لعام 2024

وتظهر بيانات مؤسسة فريزر (Fraser Institute) الكندية أن مركز إيران تحسن قليلاً في المؤشرات الفرعية الثلاثة وهي حجم الحكومة، والعملة القوية، وحرية التجارة الدولية. وظل مكان إيران مستقر في قسم القوانين وحقوق الملكية، لكنه انخفض قليلاً في قسم اللوائح.

وفي العام الماضي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية، متجاوزة هونغ كونغ. لكن هذا العام، وفقا للبيانات الجديدة والمعدلة، تفوقت هونغ كونغ في الأداء في عامي 2021 و2022.

والدول التي حصلت على أعلى نقاط بعد هونغ كونغ هي سنغافورة وسويسرا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والدنمارك وأيرلندا وكندا وأستراليا ولوكسمبورغ.

وفي هذا التصنيف، احتلت اليابان المركز 11، وألمانيا 16، وتايوان 19، وكوريا الجنوبية 32، وفرنسا 36، والإمارات 45، وإيطاليا 51، والمملكة العربية السعودية 58، والهند 84، والبرازيل 85، والصين 144، وروسيا 119، والعراق 147.

فيما احتلت اليمن المرتبة 156، وليبيا 157، وإيران 158، والأرجنتين 159، وميانمار 160، والجزائر 161، وسوريا 162، والسودان 163، وزيمبابوي 164، وفنزويلا 165.

وأشار تقرير فريزر إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية نحو 52.877 دولارًا في المتوسط. لكن في الدول التي تتمتع بأقل قدر من الحرية الاقتصادية وصل ​​هذا الرقم إلى 6968 دولارًا.

وفي البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية، يبلغ متوسط ​​الدخل الذي يحصل عليه أفقر 10% من المجتمع 7610 دولارًا. لكن في الدول الأقل حرية اقتصادية، يصل ​​هذا الرقم إلى 952 دولارًا.

ووفقا لهذا التقرير، في البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الحرية الاقتصادية، يعيش الناس في المتوسط ​​16 عاما أطول من البلدان التي تتمتع بقدر أقل من الحرية الاقتصادية.