وزیر الاقتصاد یستعرض الخطط لخفض التضخم والبطالة وتحقیق النمو الاقتصادی

وقال الوزير همتي في مقابلة متلفزة مساء الجمعة: أمامنا 14 تحدياً اقتصادياً مهماً، بعضها مهم جداً. وينبغي أن تظهر نتائج جميع عمليات الحكومة في المحاور الأربعة وهي خفض التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي وتقليص فجوة الدخل وخفض البطالة، فإذا لم نحقق نتائج في هذه الامور الأربعة فإن الجهود ستبقى دون جدوى.

وأشار إلى أن 2.4% من النمو الاقتصادي المنشود البالغ 8% الذي يتطلبه القانون يجب أن يكون من خلال زيادة الإنتاجية في الاقتصاد، وقال: من أجل تحقيق النمو الاقتصادي يجب أن نسهل بدء الاعمال، فالمستقبل للناشط الاقتصادي يجب أن يكون قابلا التنبؤ به وان لا تتغير القوانين الحكومية من وقت لآخر.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية: من أجل استقرار اقتصاد البلاد، ينبغي خفض التدخلات الحكومية والتسعير من قبلها.

وقال همتي: لا ينبغي أن نزيد من المخاطرة على من يريد الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وبين أن البنك المركزي هو المسؤول عن التضخم، وقال: نساعد البنك المركزي من خلال السيطرة على عجز الموازنة واختلالات البنوك. وما لم يتم حل هاتين المشكلتين، لن تتم السيطرة على التضخم.

وأكد همتي: من أجل السيطرة على عجز الموازنة يجب أن تكون الإيرادات مرتفعة ويجب ضبط النفقات. نحن متأخرون في الخصخصة وجباية الضرائب. يمكننا زيادة عائدات الضرائب من خلال نظام دافعي الضرائب ومحطات المتاجر التي اصبحت مكتملة تقريبا.

وقال وزير الاقتصاد: بالطبع حاولنا تخفيض ضريبة الإنتاج بنسبة 5 بالمئة، ومن هنا سيتم إرجاع 5 بالمئة للمنتجين.

وفي الاشارة الى تاثير العقوبات على البلاد، أوضح: ان العقوبات أبطأت نمو البلاد وتطورها وتسببت في مشاكل في علاقاتنا المصرفية. لحل المشاكل المصرفية، يجب علينا حل مشاكلنا مع FATF (مجموعة العمل المالي الدولية).

وقال وزير الاقتصاد: سنسعى لتوحيد سعر العملة الصعبة بالتعاون مع البنك المركزي. ويعود جزء من عجزنا في صرف العملات الأجنبية إلى الاختلاف بين السعر المدعوم من الدولة (وفق منصة نيما) وسعر السوق الحرة؛ وبطبيعة الحال، تعديل العملة المدعومة لا يعني زيادة في سعر الدولار، فعندما نقرب سعر العملة المدعومة من سعر السوق، يصبح دولار السوق الحرة أرخص.

وشدد وزير الاقتصاد على أن المجتمع لا يتحمل العلاج بالصدمة. وقال: لم نناقش بعد سعر البنزين في الحكومة. تصحيح سعر البنزين هو حزمة متكاملة.

وقال همتي: يجب أن نعيد الثقة إلى البورصة. إذا تم اتخاذ قرارات لها تأثير سلبي على سوق الأسهم، فسوف أعارضها بالتأكيد. هذا هو ما تبدو عليه سوق الأسهم عندما تقوم برفع أسعار الفائدة بين عشية وضحاها بقرار واحد. لا ينبغي لنا أن نتخذ قرارات لحظية حتى يخسر الناس في سوق الأوراق المالية.

وأكد: ان جزءا من عجز الموازنة يعود إلى قلة مبيعات النفط وجزء آخر إلى أننا متأخرون في الخصخصة.

وتابع همتي: منذ يوم وصولنا (الى الوزارة)، ركزنا على تقليل عجز الموازنة. وسنعمل على إعداد موازنة العام المقبل بدقة أكبر وتوازن بين الإنفاق والدخل، كما أن تقليل عجز الموازنة سيؤدي إلى خفض التضخم.

وأكد: انه على وزارة الاقتصاد أن تلعب دورا أساسيا في تنظيم السياسات والبرامج الاقتصادية، لأنه من بين البنك المركزي وهيئة التخطيط ووزارة الاقتصاد، تعتبر وزارة الاقتصاد هي الوحيدة التي ستكون مسؤولة أمام البرلمان، لذلك سيتم هذا التنسيق في الحكومة.

وأشار همتي إلى أنه ستتم متابعة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال استكمال نظام دافعي الضرائب ومحطات المتاجر وقال: نسعى لتحقيق العدالة الضريبية في نفس الوقت الذي نسعى فيه إلى تحديد المتهربين من الضرائب.

وقال وزير الاقتصاد: في المقر الاقتصادي للحكومة، أوكلت مهمة تقديم برنامج تمويلي بدون تضخم إلى وزارة الاقتصاد ، وهو ما نعمل على صياغته حالياً، وطبعاً لا يجب أن نمارس الضغوط على البنوك للتمويل.