إیران… وزیر الاقتصاد المقترح یستعرض برامجه الاستراتیجیة لوزارة الاقتصاد

ورشّح الرئيس الإيراني الجديد، عبد الناصر همتي لرئاسة وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في البلاد. واستعرض هذا الأستاذ الجامعي، الذي عمل سابقا محافظا للبنك المركزي الإيراني ورئيسا للتأمين المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقريرًا لبرامجه وخططه المستقبلية في وزارة الاقتصاد. وأكد همتي في أحد استراتيجياته المذكورة في هذا التقرير أن “التوفيق بين الاقتصاد الإيراني والاقتصاد الدولي هو أكثر الاستراتيجيات فعالية في خططه”.

المبادئ العامة والبرامج

يتطرق القسم الأول من برنامج هذا الوزير المرشح لوزارة الاقتصاد للحديث عن المبادئ العامة للخطط المستقبلية، ويقول: إن التنمية الشاملة والشفافية والمساءلة وتعزيز دور القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية والتفاعلات الدولية هي المبادئ العامة التي تحكم خطتي لتولي وزارة الاقتصاد.

وفي القسم التالي استعرض عناوين الرؤى التي تحكم برنامجه وقدم شرحا موجزا عن كل منها، يقول: تشمل الرؤى التي تحكم هذا البرنامج التركيز على “النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل”، و”السيطرة على التضخم والاستقرار الاقتصادي”، و”الإصلاح الهيكلي للاقتصاد”، و”الشفافية ومكافحة الفساد”، و”تنمية الموارد البشرية”، و”تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية”، و”الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية المتعلقة بمجال عمل هذه الوزارة”.

وفي قسم “النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل”، أشار همتي إلى عدة إجراءات مثل تعزيز دور القطاع الخاص، والاستثمار في البنية التحتية، ودعم الصادرات غير النفطية، والتيسير المالي لتطوير التكنولوجيا والابتكار.

ويقتصر البرنامج الذي استعرضه الوزير المقترح “للسيطرة على التضخم والاستقرار الاقتصادي” على ثلاث حالات هي: إدارة السياسات النقدية والمالية وإصلاح النظام المصرفي وإدارة التوقعات التضخمية.

وفي قسم الإصلاحات الاقتصادية، لفت همتي إلى ضرورة إيلاء اهتماما بالخصخصة وتقليص حجم الحكومة، والحد من التدخل الحكومي في الاقتصاد، وإصلاح النظام الضريبي.

الاستراتيجية الرئيسية للمصالحة مع العالم

تحدث هذا الوزير المقترح في الباب الأخير من تقريره عن 9 استراتيجيات لوزارة الاقتصاد الإيرانية المرتقبة، وهي السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والنمو الاقتصادي الشامل والموفر لفرص العمل، ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية، وتوسيع نطاق العدالة وتقليص الفقر وفجوة الدخل، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع التفاعل البناء مع الاقتصاد العالمي، والذي يعتبر الأكثر أهمية وفعالية بين هذه الاستراتيجيات.

العقوبات والحوكمة غير المناسبة

يقول همتي في هذا القسم من التقرير إن “البلاد واجهت وضعا صعبا وحرجا على الساحة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى العاملين الرئيسيين المتمثلين في العقوبات والحوكمة غير المناسبة”. وبسبب هذين العاملين، تواجه البلاد “مشاكل في النمو الاقتصادي المنخفض وغير المستقر، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتفاقم عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة في السنوات الأخيرة، واستمرار العجز التجاري غير النفطي، وانخفاض حصة تمويل البلاد من الاستثمار الأجنبي وسوق رأس المال، وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وانخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، وتفاقم العجز في مختلف القطاعات بما في ذلك الشبكة المصرفية، وانخفاض معدل الادخار، وانخفاض معدل تكوين رأس المال، وانخفاض الاستثمار وتراجع قيمة رأس المال المادي والبنية التحتية واستمرار العقوبات القمعية.