نمو الإقتصاد الإیراني بنسبة 5% خلال العام الماضي
انعقدت القمة السنوية الـ 64 للجمعية العامة للبنك المركزي الإيرانية بحضور محمد مخبر رئيس إيران بالوكالة، وإحسان خاندوزي وزير الاقتصاد، وداود منظور رئيس منظمة التخطيط والموازنة، وجواد أوجي وزير النفطط، وعباس علي آبادي وزير الصناعة، ومحمد موحدي آزاد النائب العام، صباح الأحد في مبنى البنك المركزي.
وقال محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، خلال هذه القمة: شهد اقتصاد البلاد نموا بنسبة 5% على أساس أسعار السوق في عام 2023، في حين عاد معدل نمو السيولة والقاعدة النقدية ونمو النقود إلى اتجاهات طويلة الأجل بعد اتجاه تنازلي، كما تمت السيطرة على تضخم المستهلكين والمنتجين من خلال استمرار الاتجاه الهبوطي. كما أنه بحسب المعلومات الأولية للبنك المركزي، وصل معامل جيني عام 2023 إلى أدنى مستوى له منذ عقد على الأقل برقم 0.3614.
وأضاف: في العام الماضي، سجل قطاع النفط نمواً بنسبة 14.7%، وسجلت مجموعة الصناعات والمناجم نمواً بنسبة 4.5%، وسجل القطاع الخدمي نمواً بنسبة 3.8%، وسجل قطاع الزراعة نمواً بنسبة 0.2%.
وواصل: في الحكومة الثالثة عشرة كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، ومتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط 4%، ومتوسط نمو الصناعة 6.5%، ومتوسط نمو الاستهلاك الخاص 6.3%، وهو ما يختلف بشكل كبير عن المتوسطات طويلة الأجل.
واعتبر محافظ البنك المركزي الاستثمار في قطاع الإسكان عام 2023 واعداً، وقال: ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الحقيقية في جميع المناطق الحضرية بنسبة 7.8% العام الماضي. وفي المباني الجديدة من حيث الأسعار الحقيقية مقارنة بعام 2022 يظهر نموا بنسبة 17.1%، ونأمل أن تساعد هذه العملية في تحسين الوضع السكني في البلاد.
كما أشار إلى تعديل التوقعات التضخمية في مجال الإسكان وقال: في يونيو 2024، وعلى الرغم من زيادة حجم المعاملات في طهران بنسبة 14.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفع سعر كل وحدة سكنية في طهران بنسبة 9.7% في هذه الفترة الزمنية.
وأعلن فرزين أن معدل البطالة العام الماضي بلغ 8.1%، وذكر: إن هذا المعدل يعادل 7.7% في ربيع عام 2024، وهو أقل معدل بطالة في السنوات الأخيرة.
وقال عن توفير العملة الأجنبية العام الماضي: ضخ البنك المركزي العام الماضي 68 مليارا و329 مليون دولار وهذا العام 19 مليارا و794 مليونا من العملة الأجنبية حتى 23 يوليو. وقد تم تخصيص وتوريد العملات الأجنبية في أقصر وقت ممكن بالتنسيق مع الوزارات والمنظمات ذات الصلة. الأمر الذي جعل الناشطين الاقتصاديين يتصرفون بثقة أكبر في أنشطتهم التجارية.
كما أشار إلى بداية المرحلة التجريبية للريال الرقمي، وإصلاح نظام الرسوم المصرفية الإلكترونية، وتسيير ربط Sepam وSPFS كأهم الإجراءات في مجال التقنيات الجديدة عام 2024.