المرکزي الإیراني یعلن عن انخفاض السیولة بـ 18%
أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني بأن هدف خفض معدل نمو السيولة من 42.8% إلى 25% حتى 20 مارس الجاري قد تحقق.
وذكر محمد رضا فرزين، في تصريحات: إن التحدي الأهم الذي يواجه الاقتصاد الإيراني، والذي طالما واجهه منذ السنوات الماضية، هو النمو المرتفع للمجاميع النقدية بما يتجاوز المستوى المطلوب. وبناء على ذلك، استهدفنا العام الماضي خفض السيولة إلى 25%، وبعد التعاون والتنسيق بين الحكومة والشبكة المصرفية مع سلطات السياسة النقدية واستناداً إلى آخر التطورات في المتغيرات النقدية، فقد تم تحقيق الهدف المذكور بنسبة نجاح عالية.
وأضاف: في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي، يطوّر البنك المركزي برنامج التحكم بالسيولة. وفي هذا السياق، بلغ معدل نمو السيولة في أكتوبر 2021 (بداية حكومة رئيسي) 42.8%.
ومضى محافظ البنك المركزي الإيراني يقول: فيما يتعلق بتطور المؤشرات السعرية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لصناع السياسة النقدية، فقد كانت هناك تطورات إيجابية حيث شهد نمو الرقمين القياسيين لأسعار المستهلك والمنتج اتجاها تنازليا، وبحسب إحصائيات ومعلومات هذا البنك، فقد انخفضت بنسبة 23.7 و14.4 نقطة مئوية على التوالي في شهري مارس وفبراير من العام الماضي مقارنة بنهاية عام 2022.
وأكد أن تم تحقيق الهدف المحدد وهو وصول معدل التضخم النقطي للرقم القياسي لأسعار المستهلك في نهاية العام الماضي إلى 30٪، ويستمر هذا الاتجاه حتى الوصول إلى النقطة المطلوبة.