مجلس الشورى الاسلامي یسمح للبنك المركزي بالمتابعة لإستعادة الأموال المستثمرة في البنوك البحرینیة

وفي جلسته العامة اليوم الاحد، صادق مجلس الشورى الاسلامي على مشروع تقرير اللجنة الاقتصادية الذي يقضي بإحالة الخلاف بين البنك المركزي الإيراني ومملكة البحرين الى التحكيم.

ووفقا لمشروع تقرير اللجنة الاقتصادية ، يجوز للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بموجب المادة 139 من الدستور وتنفيذا للمادة (11) من "اتفاقية الدعم المتبادل للاستثمار بين حكومة الإسلامية الايرانية وحكومة البحرين" التي تمت الموافقة عليها في 14 يناير 2003،بالتعاون مع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية إجراء التحكيم وفقاً للاتفاقية المذكورة بشأن الملاحقة القضائية واسترداد المطالبات من بنوك دولة البحرين والمطالبة بالخسائر الناتجة كمستثمر.

وعليه، يجب اولا المتابعة بالمضي قدما في المفاوضات مع البنوك أو حكومة البحرين، وفي حالة عدم إستعادة الأموال الايرانية المستثمرة في غضون شهرين بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يلتزم البنك المركزي وبالتعاون مع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد البنوك أو الحكومة البحرينية.

كما يلتزم البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية بتقديم تقرير ربع سنوي عن تنفيذ هذه المهمة القانونية وجمع المطالبات المذكورة الى اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي.