إیران توقع اتفاقیة مع منصة صینیة کبرى لتصدیر البضائع
ذكر رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية أن المنظمة وقعت اتفاقية مع إحدى المنصات الكبرى في الصين لاستخدامها في تصدير البضائع.
وقال مهدي ضيغمي، خلال مؤتمر اليوم الوطني للتجارة الإلكترونية: مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية، وخاصة البتروكيماويات والصلب، بنسبة 30% في الأشهر الستة الماضية، ارتفعت صادرات إيران بنسبة 29% من حيث الوزن وانخفضت بنسبة 2% من حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن قيمة بضائع إيران المصدرة مقارنةً بالوزن تراوحت بين 300-380 دولار في العقود الأخيرة للطن الواحد، موضحاً: يبدو هذا الرقم منطقياً لأننا مصدرون للمواد الأولية والمواد الخام، لكن لو استثنينا المعادن والصلب من التصدير ستصبح قيمة صادرات البلاد 1100 دولار للطن الواحد. أما من حيث الواردات، فنحن عادة مستوردون للسلع تامة الصنع، حيث تبلغ قيمة بضائعنا المستوردة حوالي 1700 دولار للطن، لأننا نستورد ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الهواتف المحمولة سنويا.
وواصل نائب وزير الصناعة هذا بالتأكيد حول ضرورة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، وقال: لزيادة قيمة السلع التصديرية لا بد من استخدام منصة يمكننا من خلالها إيصال المنتج النهائي للمستهلك. وهذا العمل يتم في جميع أنحاء العالم، لكن إيران متأخرة بعض الشيء بسبب العقوبات والإهمال في هذا الأمر.
ووفقاً للمسؤول الإيراني، فإن قيمة تصدير سلع كالزعفران والتين تبلغ 800 دولار للطن الواحد، ولكن لو تم استخدام منصات رقمية لتصديرها، سترتفع قيمة التصدير بحيث تصل إلى 1800 دولار.
وأضاف: نظراً لأهمية استخدام المنصات الرقمية للصادرات، أجرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية في العام الماضي مفاوضات مع عدة منصات، بما فيها تيك توك وواي تشات وغيرها، ووقعنا اتفاقية مع إحدى المنصات الكبرى في الصين حتى نتمكن من استخدامها لتصدير البضائع.
وتابع: تمكنا حتى الآن من تقديم أربعة منتجات، بما في ذلك الزعفران وماء الورد، على هذه المنصة، وسنستخدمها بالطبع لتصدير سلع أخرى، فهي فرصة ثمينة للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا الاستمرار في ربط المنصات المحلية بالمنصات الأجنبية بحيث تمثل منصاتنا على شكل مراكز تجارية جزءًا كبيرًا من العلامات التجارية الإيرانية وتتابع قضاياها.
من جانبه، قال أمين كلاه دوزان، رئيس مركز تطوير التجارة الإلكترونية: شهدنا نمواً بنسبة 75% في حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة المنصرمة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا بالطبع دون احتساب المعاملات الحكومية الإلكترونية.