در ۵ جلسه شورایعالی کار چه گذشت؟+ مصوبات ونمودارها

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ابلاغ مصوبه دستمزد در ۲۶ فروردین ماه، کارگران خواستار ابطال این مصوبه و تجدیدنظر در دستمزد ۹۹ شدند؛ گروه‌هایی از کارگران با هدف ابطال دستمزد به دیوان عدالت شکایت کردند و همچنین طوماری خطاب به مسئولان امضا نمودند. در این بین، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان مزدی) در ارتباط با روند تعیین دستمزد و اتفاقاتی که منجر به امضا نکردن مصوبه توسط گروه کارگری شد، توضیحاتی ارائه می‌دهد؛ او پیشنهاداتی نیز مطرح می‌کند: پایه دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش یابد و برای کارگران بدون اولاد و سابقه کار، تفاوت تطبیق درنظر گرفته شود.

 

تعیین حداقل دستمزد در ایران بیش از شصت سال سابقه دارد و به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم در ایران و تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی در آن دوران بازمی‌گردد. این امر برای اولین بار در ایران توسط تصویب‌نامة قانونی ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۵ توصیه شد و انجام آن را به هیئت حل اختلاف واگذار نمود که با رعایت هزینة زندگی و عائلة کارگر در نقاط مختلف کشور برای مدت یک‌سال تعیین و به تصویب شورایعالی کار برسد. در سال ۱۳۲۸ دخالت دولت به صورت جدّی‌تری مطرح و مقرر شد میزان حداقل دستمزد به گونه‌ای تأمین شود که هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم کند. در آن زمان بر منطقه‌بندی کشور و توجه به صنایع مختلف نیز تأکید شده بود. سپس بنا به قانون مصوب سال ۱۳۳۷ و به استناد تصویب‌نامة مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۳۹ شورایعالی کار مقرر شد که اولاً تعیین حداقل به جای سالانه هر دو سال یک بار انجام شود و ثانیاَ به صورت منطقه‌ای یا استانی صورت پذیرد و در هر استانی هیئت تعیین حداقل دستمزد (مرکب از سه نمایندة کارگران، سه نمایندة کارفرمایان و سه نمایندة دولت) تشکیل و نسبت به تعیین آن اقدام کنند. نتیجة این مذاکرات باید به تأیید وزارت کار نیز برسد. درواقع از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۷ یک روند تمرکزگرایی در اتخاذ تصمیم در این مورد و افزایش نقش دولت اتفاق افتاد. در آیین‌نامة حداقل دستمزد نیز برای تعیین حداقل دستمزد «آمار و اطلاعات وزارت کار، سطح زندگی متداول کارگران منطقه، شرایط اقلیمی، عادات محلی، بدی و سختی آب و هوا» مورد توجه واقع شده است. در سال ۱۳۴۷ آیین‌نامة حداقل مزد مورد بازبینی قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی بالاخره در ۱۷/۸/۱۳۵۰ به تصویب شورایعالی کار رسید. در این آیین‌نامه برای نخستین بار اقدام به تعریف کارگر عادی شد و مقرر شد که هر دو سال یکبار حتماً باید نسبت به تعدیل حداقل دستمزد اقدام کرد. انتخاب شش نمایندة اصلی و علی‌البدل از کارگران از بین سندیکاهای مربوطه و شش نمایندة کارفرمایان از سندیکاهای مربوطه یا کارفرمایانی که حداقل ۵۰۰ کارگر در استخدام دارند در کنار نمایندگان دولت (به‌جای نمایندة شورای اقتصادی که قبلاَ حضور داشت نمایندة بانک مرکزی حضور خواهد داشت) نیز ازجمله مفاد آیین‌نامة جدید بود. در این آیین‌نامه بر توجه به سطح زندگی کارگران در هر منطقه یا صنعت و وضعیت اقتصادی و اقلیمی آنها نیز تأکید شده بود. مطابق این آیین‌نامه، کشور به سه منطقه تقسیم شده بود. استان‌ها و شهرهای عمدتاً صنعتی (مانند تهران، کرج، رشت، پهلوی، ساری، تبریز، اهواز، شیراز و بندرعباس) در منطقة یک قرار داشتند. در منطقة دوم شهرهایی مانند اراک، کاشان، زنجان، آستارا، چالوس، رضاییه، بروجرد، دزفول، مشهد و اصفهان قرار داشتند و منطقة سوم شامل کلیة شهرهایی که جزو مناطق اول و دوم نبودند، می‌شد.  لازم به ذکر است در کلیه بخشنامه‌ها صراحتا قید شده بود که هر مصوبه‌ای نباید کمتر از حداقل دستمزدی باشد که در آن سال مصوب شده است. (بدیهی است حداقل مزد هیچ کارگاهی در سال نباید از حداقل اعلام شده در سراسر کشور کمتر باشد و همچنین از حداقل منطقه یا صنعت مصوب نیز نباید کمتر باشد.) قابل توجه اینکه نه به تقسیم‌بندی بین صنایع توجه شده بود و نه به تقسیمات کشوری. تقسیم‌بندی اساساً با توجه به میزان صنعتی‌بودن و هزینه‌های زندگی صورت گرفته بود. تقسیم‌بندی مذکور مربوط به سال ۱۳۴۷ بود. در سال ۱۳۵۰ این تقسیم‌بندی مورد بازبینی قرار گرفت و سه منطقه به دو منطقه تبدیل شد. حداقل دستمزد برای صنایع مختلف نیز در این سال به تصویب رسید. لازم به ذکر است که بالاترین دستمزد مربوط به کارگران شاغل در صنایع نفت در مناطق جنوب کشور بود، سپس صنایع خوراکی، و بعد از آن نیز صنایع سیمان. در سال ۱۳۵۲ حداقل دستمزد برای دو منطقه به صورت کلی تعیین شد و وزارت کار موظف شد که به‌جای تعدیل دوسالانه هر ساله مزد کارگران در مطابقت با هزینة زندگی تعدیل شود. برای سومین بار در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۵۳ آیین‌نامة حداقل دستمزد بازبینی شد و در ۱۴ ماده و چهار تبصره به تصویب شورایعالی کار رسید. در این تجدیدنظر، ضمن تأکید بر تعیین سالانة حداقل دستمزد مطابق با نیازهای ضروری و هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند ۱۲ ساله، برای نخستین بار بر تأثیر حداقل دستمزد مطابق با فرمول ارایه‌شده بر دیگر سطوح دستمزدی نیز تأکید شده بود. لازم به ذکر است که دعوت برای برگزاری جلسات هیئت تعیین حداقل مزد و تعیین صورت‌جلسه‌های آن برعهدة وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده بود. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۵۶ طی مصوبة دیگری سیستم منطقه‌بندی حذف شد و برای برخی صنایع این رقم تعیین شد (حداقل حقوق مصوب و برای صنایع مختلف به صورت متفاوت بالاتر از حداقل تعیین شد). در سال ۱۳۵۸ در یک تغییر بنیادین دیگر در این روند، تقسیم‌بندی بر حسب صنایع نیز حذف و بر اعلام یک مزد کلی برای تمامی کشور تأکید شد. در این سال افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در افزایش حداقل دستمزد نیز اعمال شد. هیئت وزیران در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۸ اقلام سبد هزینة کارگر را که باید مبنای تعیین حداقل مزد می‌شد چنین تعریف کرد: خوراک شامل نان و شکر و گوشت و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست؛ سوخت و روشنایی شامل ذغال و کبریت و برق؛ مسکن شامل یک اتاق ۱۲ متری؛ پوشاک شامل دو دست لباس و دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کلاه و علاوه بر آن ۷۵ درصد از سرجمع بهای خوراک،مواد پوشاک برای زن و فرزندان کارگر و ۱۰ درصد برای لوازم متفرقه.  میزان حداقل دستمزد طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۸ از ۹۳۰ ریال به ۲۶۳۵۲۰۰ ریال در ماه رسیده است. در همین مدت نرخ تورم به طور متوسط سالانه حدود ۱۵ درصد بوده است. میزان دستمزد واقعی در سال ۱۳۵۸ بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. اگر سال ۱۳۵۸ را سال پایه انتخاب کنیم، حداقل دستمزد واقعی (بر اساس قدرت خرید در سال ۱۳۵۸) از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۸۷ قریب به ۴۰ درصد کاهش داشته است، آن‌هم علی‌رغم تأکیدات قانونی بر رعایت افزایش هزینه‌های زندگی در تعیین حداقل دستمزد. 

 

در سال‌های پس از انقلاب روند کاهش دستمزد واقعی از سال ۱۳۵۹ آغاز شد و در سال ۱۳۶۹ (دو سال پس از پایان جنگ ایران و عراق) به پایین‌ترین سطح خود رسید، به گونه‌ای که قدرت خرید کارگران در این سال کمتر از یک‌سوم سال ۱۳۵۸ بود، معادل سطح درآمد واقعی‌شان در سال ۱۳۴۹. طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ حداقل دستمزد حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های دهک اول درآمدی (پایین‌ترین دهک درآمدی) بیشتر بوده است. این نسبت طی این سال‌ها به‌طور متوسط برابر ۶۷ درصد هزینه‌های دهک دوم بوده است. درواقع این ارقام نشان‌دهندة پایین‌بودن سطح حداقل دستمزد برای جبران هزینه‌های اولیة حفظ و صیانت از نیروی کار است، زیرا اگر متوسط هزینه‌های دهک‌های درآمدی را شاخصی برای متوسط هزینة بازتولید نیروی کار در نظر بگیریم، حداقل دستمزد فقط ۲۴ درصد این هزینه را پوشش می‌دهد. در طی سالهای ۱۳۸۵ الی آذرماه ۱۳۹۸این افزایش تنها توانسته از ۲۴ درصد به ۷۲.۳۰درصد ارتقا یابد و باز می بینیم مغایر با قوانین اسلامی و روح قانون اساسی است. برای درک بیشتر باید به متن قانون کار مراجعه کنیم:

 

ماده ۴۱- شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 

 

۱- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 

 

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

 

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.

ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده (۴۱) این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.

 

 

منظور از سبد معیشت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک «خانوار» است. حداقل دستمزد کارگران،  با توجه به نرخ تورم و به صورت مشخص و آمرانه و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محول شده باید به حدی باشد تا هزینه‌های یک خانوار را تأمین کند که آن را به سبد معیشت تعبیر می‌کنیم. براساس این قانون، بین سطح حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران و هزینه‌های زندگی و سطح تورم سالانه باید رابطه مستقیم و متناظر در انطباق با مفهوم ریاضی برقرار باشد. به عبارتی باید تورم را بر مخارج محاسبه نموده و بر مداخل جمع کنند تا قانون ۴۱ و هر دو تبصره آن بخوبی اجرائی گردد. به طور کلی دستمزد باید به گونه‌ای محاسبه شود که از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:

برای رسیدن به یک اجماع بر روی سبد معیشت نیاز بود منبعی معرفی گردد تا نیازهای غذائی روزانه برای خانوارها تعیین گردد که مورد تائید هر سه شرکای اجتماعی شورایعالی کار باشد. لذا از انستیتو تغذیه دانشگاه تهران کمک گرفته شد که جدول ذیل همان سرانه نیاز به مواد غذائی است.

 

طبعا با درنظر گرفتن جدول فوق، هرساله قیمت کالاها مطابق برنامه پنجم توسعه از مراکز قابل استناد و استدلال همچون مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان میادین تره بار و سامانه ۱۲۴ استحصال و بروزرسانی می گردد. جدول ذیل نتیجه بروزرسانی سال ۱۳۹۹ در دی ماه ۱۳۹۸ است.

ماه تعیین کننده (دی ماه) به دلیل زمانبر بودن جلسات شورایعالی کار در کمیته دستمزد با توافق سه شرکای اجتماعی تعیین شد . پس از برگزاری ۸ جلسه در کمیته دستمزد (کمیته ای ذیل شورایعالی کار جهت بررسی سبد معیشت و راههای رسیدن به آن ) نتیجه سبد معیشت خانوار برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰۰ریال تعیین گردید . این سبد برای سال ۱۳۹۸مبلغ ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال بود که مابه التفاوتش با سبد ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱۸۰۷۳۷۵ ریال است که معادل ۳۱.۴۱درصد رشد را نشان می دهد.

 

بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که به تصویب شورای نگهبان رسیده، حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. قوامی (سخنگوی کمیسیون تلفیق) با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق‌ها در سال آینده، اظهار داشت: براساس این مصوبه در سال ۹۹ هیچ حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت نمی‌کند. افزایش حقوق بیش از ۷۰ درصد برای حقوق‌های پایین خواهد بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در همین راستا ادامه داد: همچنین مقرر شد میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری مشمول کسور بازنشستگی شود. نماینده مردم اسفراین در ادامه به مصوبه دیگر کمیسیون متبوعش اشاره کرد و گفت: همه پرداخت‌هایی که مشابه حقوق و دستمزد هستند اعم از حق‌التدریس، حق نظارت و پاداش‌های شورای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید در سال ۱۳۹۹ پرداخت شود. تمام اینها یعنی حقوق و دستمزد ماندگار. قوامی (سخنگوی کمیسیون تلفیق) نیز  با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق‌ها در سال آینده، اظهار داشت: براساس این مصوبه در سال ۹۹ هیچ حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت نخواهد کرد اما علیرغم این مصوبه، قبل از برگزاری جلسات رسمی شورایعالی کار، درخواست فریز دستمزد از سوی کارفرمایان مطرح و برخلاف عرف رایج و قانونی، با انتشار نامه‌ای از سوی کانون کارفرمائی در رسانه‌ها خطاب به دولت درخواست فریز مزدی را بیان نمودند و همین نامه، سر آغاز التهاب کارگران و ایجاد موج نگرانی برای دستمزد ۱۳۹۹ در میان کارگران و خانواده‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی شد و متعاقب آن، برگزاری پنج جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ صورت گرفت.

 

 

نظر کارفرمایان در ابتدا، فریز دستمزد یا حداکثر ۱۵درصد برای شروع بود. پس از برگزاری جلسات و اعلام نظرات تیم دولت، نماینده‌های کارفرمایئ با دولت همسو گشتند و با تیم دولت برای افزایش ۱۵درصدی همراهی کردند و بعد از رونمائی از فرمول نهائی دولت مبنی بر افزایش مولفه‌های غیرمزدی همچون بن و پایه سنوات و...  کارفرمایان تا حدی با تیم کارگری برای افزایش حداکثری بر روی مولفه دستمزد همراهی کردند. اما نظر دولتی‌ها، همراهی با کارفرمایان با افزایشی ۱۵درصدی البته با انعطافی بیشتر تا ۱۹درصد در جلسه چهارم و نهایتا ۲۱درصد در جلسه پنجم بود اما نظر گروه کارگری، اجرای قانون و حرکت بر مدار قانون بود ما خواستار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار بودیم که بر سه مولفه اساسی تاکید داشتیم:

 

 

در آن شب، نظر کارفرمایان، همراهی کامل و محض با تیم اقتصادی دولت بود.  نظر دولت نیز  افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد و افزایش مولفه‌های مزدی و پایه سنوات اما نظر کارگران، اجرای قانون و حرکت بر مدار قانون با اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار که در نهایت، برای رسیدن به تفاهم و همراهی برای رسیدن به اجماع، نماینده‌های کارگری پذیرفتند تنها  تفاوت ریالی سبد ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بر روی مولفه پایه مزد افزایش یابد. در پی اصرار دولت مبنی بر طرح خود و در راستای رسیدن به اجماع، نماینده‌های کارگری پذیرفتند همانند حداقل حقوق کارمندان با مزد حداقل کارگری برخورد شود و دستمزد پایه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد البته نه با افزایش مزایای مزدی بلکه خود پایه حقوق به این رقم برسد که دولتی‌ها نپذیرفتند.

 

 

این دلایل را در چند برهان قاطع بر حسب اولویت و اهمیت، طبقه‌بندی می‌کنم:

 

۱- خروج از قانون و قانونمندی توسط قوه مجریه: زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار

 

۲- عدم انطباق دستمزد پیشنهادی با تمامی مولفه‌های تعیین دستمزد اعم از نرخ تورم، سبد معیشت، تفاوت سبد معیشت ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹.

 

۳- عدم انطباق مارپیچ تورم با دستمزد مطابق پژوهش‌های متعدد (با نگاهی بر مولفه‌های تاثیرگذار بر تورم همانند نرخ تورم دو رقمی، نرخ بهره بانکی، هزینه واسطه‌گری و دلالی، سفته‌بازی، عدم شفافیت آماری و...)

 

۴- ارتباط مستقیم حداقل دستمزد با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در تعیین دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی: در این سالهای اخیر تعیین دستمزد بازنشستگان محترم ارتباطی مستقیم با تعیین تکلیف حداقل دستمزد در شواریعالی کار دارد  و با عرف این سالها این عدد دقیقا در تعیین حداقلی دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دخیل شده است. 

 

۵- عدم انطباق با عدالت مزدی بین کارمندان دولت و کارگران؛ حداقل حقوق کارمندان، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بدون در نظر گرفتنِ مولفه‌های اشتغال.

 

۶- خروج از ریل تعیین دستمزد وفق ماده ۴۱ قانون کار و تبعات مستمر و مدام برای آیندگان

 

۷- کاهش شدید ورودی‌های تامین اجتماعی: در این سالها با فرارهای گوناگونی از سوی کارفرماها با دوگونه مزد روبرو هستیم: مزدی که بیمه به آن تعلق می‌گیرد و مزد پشت فیش که کاملا غیرقانونی است و بیمه به آن تعلق نمی‌گیرد. افزایش حداقل مزد جلوی این بی‌قانونی را می‌گیرد. از طرف دیگر در بنگاه‌ها مرسوم است تنها حداقل دستمزد را لحاظ می‌کنند.

 

۸- ارتباط مستقیم حداقل دستمزد با مستمری افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام(ره).

 

۹- عدم برخورداری کلیه کارگران از نرخ پایه سنوات به دلیل سنوات شناور موجود (به دلیل عدم اجرای ماده ۷ قانون کار و نبود امنیت شغلی)؛ به خاطر عدم امنیت شغلی کارگران گاها در سال با تغییر محل کار موجه هستند (بنا بر آمار وزارت کار این موضوع شامل ۳۰درصد کارگران می‌شود) و چون نرخ پایه سنوات تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که یک سال در آن بنگاه شاغل باشند لذا شمولیت عام ندارد.

 

۱۰- عدم شمولیت عام سایر مولفه‌های مزدی همچون پایه سنوات، بن، حق اولاد در بنگاه‌ها کوچک و گاها متوسط.

 

۱۱- افزایش شدید تبعیض مزدی و افزایش ضریب جینی. 

 

۱۲- افزایش شاخص فلاکت : شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه‌ی توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود. 

 

۱۳- ایجاد بی‌اعتمادی در بین مردم بدلیل عدم اجرای قانون.

 

۱۴- نرسیدن به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ  تائید شده توسط کمیسیون تلفیق.

 

در پایان باید بگویم، بحث دستمزد و افزایش آن، یک بحث کاملاً صنفی و مبتنی بر قانون کار است و هیچ سنخیت و شباهتی با بحث‌های سیاسی ندارد. ما گروه کارگری به دنبال احقاق حق کارگران براساس قانون کار هستیم و اجازه هیچ نوع بهره‌برداری جناحی یا سیاسی از بحث دستمزد را نمی‌دهیم.