همه نهادهای قدرت باید این دولت را فرصتی مغتنم بدانند/ نیاز به تصمیمات بزرگ و شجاعانه داریم/ پذیرش اشتباه و تصحیح سیاست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی‌های آتی باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، آذر منصوری در دهمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران با بیان این‌که دهمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را در حالی برگزار می کنیم که جهان و منطقه خاورمیانه دستخوش تحولاتی بزرگ شده است، عنوان کرد: تحولاتی که اگر به درستی درک و فرصت ها و تهدیدهای آن شناسایی نشود و ایران عزیز ما آمادگی لازم برای رویارویی با آنها نداشته باشد، بیش از هر زمان دیگری امنیت ملی کشور در معرض خطرات جدی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل باید مسائل کنونی و پیش روی کشور را بر پایه مطالعات گسترده ای که در مورد وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، مورد مداقه بیشتر قرار دهیم.

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران خاطرنشان کرد: پرسش اصلی که امروز پیش روی ماست این است که در چه جهان و جامعه‌ای به سر می‌بریم؟ برای رسیدن به نگاه واقع‌بینانه به جامعه امروز باید فراتر از یک جریان یا جناح سیاسی اندیشید و خارج از رقابت های مرسوم به آن پرداخت.

وی ادامه داد: طبق آخرین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ۱۴۰۲ انجام شد، سرمایه اجتماعی در ایران با روند فزاینده ای کاهش یافته است. به نحوی که به کمترین میزان خود در چهار دهه اخیر رسیده است. نتیجه این پیمایش برای صاحبنظران، پیامی روشن دارد؛ ایران در آبانماه ۱۴۰۲ با بیشترین شکاف بین حاکمیت و ملت در طول پس از انقلاب اسلامی ۵۷ مواجه شده است.

منصوری تاکید کرد: داده‌های این پیمایش حاوی نکات هشداردهنده دیگری نیز بود. اینکه ۹۲ درصد ایرانیان از وضعیت اجتماعی کشور رضایت ندارند. ۸۵ درصد مردم معتقدند دینداری مردم در ۵ سال گذشته کمتر شده است. بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران مخالف حجاب اجباری هستند و تنها درصد کمی از شهروندان در این پیمایش اعلام کرده‌اند که با رویکردهای سلبی موافقند. اکثریت شرکت کنندگان اعلام کرده‌اند که در ایران تبعیض‌های قومی، جنسیتی و مذهبی وجود دارد. درصد بالایی از مردم معتقدند عدالت کاملی در اشکال قضایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. این‌ها و دیگر داده‌های این پیمایش نظیر بی‌افقی و نگرانی مردم نسبت به آینده نشان از شکست آشکار سیاست‌ها و رویکردهای غلطی است که دنبال شده و برخی ارزش‌های دینی را به ناحق خرج تحقق آنها و ناکارآمدی‌ها کرده است.

وی اظهار داشت: داده های این پیمایش در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به منزله هشداری بزرگ برای حکمرانی است، تا هر آنچه در قالب سیاستگذاری ها و رفتارهای متولیان نظام که موجب و مقوم گسست حاکمیت ملت است کنار گذاشته شود. بی‌تردید تداوم عوامل پدید آورنده و رشد این شکاف‌ها با توجه به انباشت نارضایتی‌ها می‌تواند به منزله بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی کشور قلمداد شود. این واقعیت ها و مسائلی از این دست باید همه ما را مجاب کند که به ایران بیندیشیم و نگران وطن باشیم.

منصوری تاکید کرد: نتایج این پیمایش به ما می گوید که چهار نهاد  دین، آموزش، خانواده و سیاست کارآیی و کارآمدی‌شان تضعیف شده است و ناگفته پیداست که چنانکه هر کدام از این نهادها از کار بیفتد، تهدیدها و خطرات را در ایران عزیز ما تشدید می کند.

دبیر کل حزب اتحاد ملت با اشاره با سیاست داخلی  بیان کرد: در حالیکه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ با یکی از بالاترین نرخ های مشارکت مواجه بودیم، تا انتخابات ۱۴۰٣، راهبرد مشارکت حداکثری از دستور کار خارج شد و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر حاکمیت رویکردی متفاوت از چند انتخابات قبل اتخاذ کرد. به بیان روشن‌تر در سال های  ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ انتخابات بدون رقابت معنادار را شاهد بودیم و میزان مشارکت مردم مستمرا کاهش یافت و رکورد کمترین مشارکت در طول دوران جمهوری اسلامی پی در پی شکسته شد. تفکر حاکمیت یکدست که با توهم حل مشکلات کشور و با هرینه گزاف شکل گرفت بر اساس شاخص‌ها ناموفق ترین دوره حکمرانی را ثبت کرد.

وی گفت: پس از تجربه چند انتخابات گذشته در انتخابات اخیر رقابتی نسبی شکل گرفت و آقای پزشکیان یکی از نامزدهای مورد تایید و حمایت جبهه اصلاحات ایران امکان حضور در رقابت را پیدا کرد و با جلب آرای اکثریت رای دهندگان به عنوان چهاردهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. اتفاق مهم و متفاوت این بود که در گذشته نوعا تنها در انتخاباتی با مشارکت بالا اصلاح‌طلبان پیروز رقابت انتخاباتی بودند، اما این انتخابات نشان داد که با افول بی سابقه اعتماد عمومی به حاکمیت یکدست، حتی در انتخاباتی با مشارکت پایین تر از ۵۰ درصد نیز در صورتی که رقابتی وجود داشته باشد، اصلاح‌طلبان مورد اقبال بیشتری قرار می گیرند.

منصوری تاکید کرد: بارها گفته شد و شنیده نشد که مانع تراشی در مسیر و حتی مقابله با تحقق خواست و اراده ملت، چه با محدود کردن انتخابات و چه با کم یا بی‌اثر کردن رای مردم و محدود کردن نهادهای انتخابی ناامیدی مردم از صندوق رای روز به روز بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد. بدون تردید نقش عمده در شکل‌گیری این پدیده که نمود بارز شکاف فزاینده دولت_ملت است نیازمند اصلاحات جدی است. در چنین شرایطی آنچه ما اصلاح طلبان تحت عنوان راهبرد انتخاباتی خود در انتخابات ۱۴۰۳ اعلام کردیم، در واقع تلاش بر تحقق انتخاباتی معنادار، رقابتی و اثر بخش بود تا شاید با استقرار دولتی خارج از گروه یکدست‌سازان جلوی افول بیشتر سرمایه اجتماعی در کشور گرفته شود، تا شاید این راهبرد بتواند صخره ستبر بن‌بستی که مقابل ما قرار داشت را بشکند و پنجره‌ای برای اصلاح شیوه حکمرانی باز شود.

دبیر کل حزب اتحاد ملت افزود: البته این تنها دلیل ما برای مشارکت و لزوم تغییر و اصلاح از مسیر انتخابات نبود که شاید دلیل و علت اصلی را باید در رشد پر شتاب فقر، دور شدن کشور از روند توسعه و فرار سرمایه‌های مادی و معنوی جستجو کرد. به فرموده علی (ع) ؛توانگرى در غربت، وطن است و فقر در وطن، غربت است.

این فعال سیاسی ادامه داد: در حالیکه طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی می خواستیم دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل باشیم. به باور من پیمایش ارزیابی ارزش ها و نگرش های ایرانیان از یک سو و درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، فاصله میان درآمد دهک های بالا و پایین جامعه امروز ایران و نرخ سرمایه گذاری در کنار مجموعه ای از ناترازی ها و موقعیت ما در منطقه و جهان نشان می دهد، در حالیکه تنها یک سال به پایان زمان ۲۰ ساله این چشم انداز مانده، تا چه حد توانسته‌ایم در تحقق این اهداف موفق عمل کنیم!

وی افزود: به عنوان نمونه مرکز آمار ایران در یک گزارش درآمد خالص ملی سرانه را در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ منتشر کرده است. محاسبه این آمارها با قیمت ثابت، می‌تواند به نوعی روایتی از درآمد هر ایرانی بدون اثر تورم را منعکس کند و تغییرات رفاه خانوارها را به تصویر بکشد. مطابق بررسی‌های صورت گرفته میزان‌ درآمد خالص سرانه هر ایرانی طی  ۱۳ سال گذشته به میزان ۲۰‌درصد کاهش یافته است. در واقع آنچه امروز عاید حقوق بگیران ایرانی می‌شود تورم فزاینده ای است که طول و عرض معیشت مردم را به هم وصل کرده است. 

دبیرکل حزب اتحاد خاطرنشان کرد: اگر برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق جهان (و نه کشورهای توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است، این در حالی است که میانگین میزان دستمزدها در ایران ۲۰۰ دلار است. یعنی اگر حقوق‌ها در ایران تا ۵ برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! این به معنی آن است که سیاست های کلان کشور با خواست‌های حداقلی مردم همخوانی ندارد.

 منصوری یادآور شد: در نطق افتتاحیه و بیانیه کنگره نهم به عمده چالش ها و ابرچالش های ایران پرداختیم و پیشنهاداتی را برای خروج حکمرانی از این چالش ها و ترمیم شکاف دولت ملت ارائه نمودیم. حالا اما با روی کار آمدن دولت دکتر پزشکیان و تاکید بر وفاق، بیش از هر زمان دیگری باید به این واقعیت پرداخت که بدون شکل گیری تفاهم بر سر این چالش ها و بحران ها امکان دستیابی به وفاق ممکن نیست. نتیجه پروژه وفاق باید آشتی با مردمی باشد که حتی با فراخوان و مشارکت جدی اصلاح‌طلبان بیش از ۵۰ درصد آنها در انتخابات شرکت نکردند و بخشی از رأی دهندگان با تردید به پای صندوق رای آمدند.

 وی اظهار داشت: ما  پیش از انتخابات اخیر مکرر تاکید کردیم که راه حل بحران ها و ابر بحران‌های ایران امروز بیش و پیش از آنکه در چهارچوب راه حل های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خلاصه شده باشد،  سیاسی است. اگر گوش شنوا و چشم بینایی وجود داشته باشد، داده‌های پیمایش اخیر و‌ نیز نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بیانگر عمق چالش‌ها و گسست بین حاکمیت و ملت است و اگر اراده ای برای برون رفت از آنها وجود داشته باشد، باید به پیشنهادها و‌ راه حل های دلسوزان کشور و نظام توجه شود.

وی با اشاره به این‌که جناب آقای سیدمحمد خاتمی به باور ما یکی از دلسوزترین مصلحان تاریخ ایران است، گفت: ایشان در بهمن ماه ۱۴۰۱ و پس از اعتراضات به مرگ دختر نازنین ایران مهسای عزیز و جمعی از جوانان این کشور، در بیانیه ای با ارائه تحلیلی دقیق از وضعیت جامعه و ابربحران های پیش روی کشور،  ۱۵ پیشنهاد به حاکمیت و نخبگان ایران ارائه کرد؛ تغییر نگاه رسانه ملی، زدودن فضای امنیتی و ایجاد فضای باز و امن سیاسی، برداشتن حصر از محصورین عزیز، آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعلام عفو عمومی، رفع محدودیت های بی جا، پایان دادن به افراط و تندروی، کارآمدی بیشتر قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی، شنیدن صدای اعتراض مردم، پاسخگویی دولت،تقویت اعتماد و امید مردم، مبارزه با فساد و تبعیض، تشکیل دادگاه‌ها با هیأت منصفه مردمی، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، قانونی و معنادار، رفع تحریم ها و تقویت روند تعامل سازنده با جهان از جمله این پیشنهادها بود. 

وی افزود: مبدع گفتگوی تمدنها طی این سال ها همواره بر گفتگو و آشتی حاکمیت با مردم تاکید و اصرار داشته اند. آنچه که مصلحان دیگری نظیر برادر گرانقدرمان سید مصطفی تاجزاده عزیز و دیگر منتقدان دلسوز کشور طی این سال ها به عنوان پیشنهادات اصلاحی مطرح کرده اند.

منصوری بیان کرد: در سیاست خارجی مکرر گفته ایم، همه کشورهای جهان امروز با نظام های متنوع سیاسی و اقتصادی  اگر به حقوق ملت خود متعهد باشند، باید با توجه به اولویت های ملی، اهداف و برنامه های خود را در روابط خارجی تعریف و تدوین کنند، چرا که  هیچ دولت و کشوری صرف نظر از قدرت و امکاناتی که دارد بی نیاز از همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با سایر کشورها نیست. بنابر این در روابط بین المللی، دوستی یا دشمنی همیشگی میان کشورها بر اساس ایدئولوژی های جزمی و غیر منعطف کارکرد ندارد و مطلق بینی و مطلق گرایی نه تنها فاقد کارآیی، بلکه برای منافع ملی خطرناک است و بر مبنای آنچه در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام آمده است قرار بود در چهارچوب تعامل سازنده و مؤثر با جهان با لحاظ نمودن عزت، حکمت و مصلحت به جایگاه اول اقتصادی، علمی و  فناوری در منطقه برسیم. 

وی ادامه داد: چرا به این هدف نرسیده ایم؟ آنچه که در تمام کشورهای توسعه یافته در روابط خارجی وجود دارد این است که با اینکه نهادها و‌ مراکز متنوع قدرتمند اعم از سیاسی، نظامی و اقتصادی ذی نفع یا ذیربط در این روابط هستند و هر یک تلاش می کنند تا در رابطه با اولویت‌های خاص خود بر سیاست خارجی اثرگذار باشند، اما از آنجا که نباید روابط بین الملل محل نزاع این نهادها و قدرت ها باشد، در نهادی مانند شورای عالی امنیت ملی با حضور مجموعه این نهادها و قدرت ها تضارب آرا و تصمیمات در سیاست خارجی اتخاذ می گردد، اما به وقت اجرا فقط نهاد دیپلماسی کشور به عنوان مسئول، اجرای آن تصمیمات را به عهده دارد. در حالیکه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده این است که عموما نهادهای متعدد و بعضا در رقابت با یکدیگر در صحنه های بین المللی فعالند. این تعدد و تنوع و پراکنده کاری ها و برخی تعارض ها با سخنگویان متعدد حتی در شرایط عادی به ضرر منافع ملی ایران عمل کرده است. این رویکرد نه تنها نفعی برای منافع ملی ایران به دنبال نداشته، بلکه موجب تشدید فشارهای بین المللی علیه ایران شده است.

وی خاطرنشان کرد: در قضیه فلسطین می توانستیم ضمن محکومیت جنایت های رژیم متجاوز و کودک کش اسرائیل با فعال نمودن دیپلماسی مطابق با آنچه خواست مردم فلسطین است، بر سر تشکیل کشور و دولت مستقل فلسطین و توافق با کشورهای منطقه بخصوص کشورهای عربی، نقشی متفاوت و در راستای تقویت منافع ملی خود بگیریم. در مسأله سوریه می‌توانستیم در همان اوایل اعتراضات در این کشور و پیش از تقویت موضع تندروها و داعش، در مقام میانجی، هم خوشنامی ایران در میان ملل اسلامی و جهان عرب را حفظ کنیم و هم جای پای خود را در آن کشور، محکم و پایدار نگه داریم و ذهنیت دوستانمان در کشورهای عربی و حتی گروه‌هایی چون حماس را دچار تردید و تناقض نکنیم. در موضوع هسته ای می‌توانستیم مانع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بویژه فصل هفت و گرفتاری‌های پس از آن شویم، می توانستیم با رویکرد تقویت منافع ملی و در چهارچوب حفظ استقلال کشور ، در تنظبم روابط خود با شرق و غرب به توازن برسیم .

دبیر کل حزب اتحاد ملت بیان کرد: می توانستیم با به خدمت گرفتن دیپلماسی در راستای رشد اقتصاد  کشور، از منابع ارزشمند انرژی به عنوان ظرفیت بده بستان در بین کشورهای منطقه و جهان، امروز به جای ناترازی های تشدید شونده انرژی، نقش محوری تولید انرژی را در خاور میانه داشته باشیم. می توانستیم با تقویت تبادل تجاری با دنیا صادرات و واردات را به گونه ای رونق ببخشیم که به جای فراری دادن سرمایه ها به برخی کشورهای دور و نزدیک سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را در خدمت به تولید و اشتغال و  رفاه شهروندان ایران جذب کنیم. می توانستیم با تقویت تبادل و تعامل با دنیا و حذف برخی رویکردهای جزم‌ گرا صنعت گردشگری را به قطب مهم‌ رونق اقتصاد و اشتغال و تولید کشور تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: باید پذیرفت  آنچه که امنیت ملی ما را تضمین می کند تنها تقویت قوای دفاعی و نظامی نیست، که البته در منطقه پرآشوب خاورمیانه با وجود تهدیدهای غیرقابل انکاری که وجود دارد باید آن را تقویت کرد، اما غفلت از وجوه دیگر آن در نهایت اگر بیشتر از تهدیدهای نظامی نباشد، کمتر نیست. به عبارت دیگر به ازای تلاش برای حفظ موجودیت و تمامیت ارضی کشور، حاکمیت باید بر سیاست‌گذاری هایی که به حفظ جان، اعتبار، آزادی و نهادینه شدن حاکمیت ملت، نهادینه شدن مشروعیت سیاسی نظام مبتنی بر خواست و اراده ملت، حفظ منابع حیاتی کشور و استفاده بهینه از آنها متنهی شود باور داشته باشد.

وی یاداور شد: بررسی اهدافی که سال۱۳۸۴ در برنامه ۲۰ ساله هدف‌گذاری شد و شرایطی که امروز در آن قرار داریم به وضوح نشان دهنده آن است که نه تنها به این هدف‌ها دست نیافته ایم بلکه در مواردی عقب گرد هم داشته ایم. این سیر ۲۰ ساله تردیدی باقی نمی‌گذارد که ما در مسیر صحیح حرکت نکرده‌ایم و سیاستگذاری هایمان هم در عرصه داخلی و هم در سیاست خارجی صحیح و راهگشا نبوده است. مهمترین هدف سیاست داخلی باید تامین معیشت و جلب رضایت مردم و ایجاد امید به آینده، تقویت الزامات توسعه پایدار، جلب و جذب سرمایه های مادی و معنوی و پیشگیری از مهاجرت نخبگان و مقابله با تحقیر شدگی باشد که بر اساس آمارها و پیمایش‌های رسمی به آن دست نیافته ایم. در عرصه سیاست خارجی نیز، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین الملل، در شرایط مطلوبی قرار نداریم. تحولات یک سال گذشته و بخصوص تحولات غیر منتظره هفته های اخیر، دشواری‌های پیش روی کشور را آشکارتر کرده است.

منصوری بیان کرد: در شرایط فعلی مبرم ترین و ضروری ترین امر برای تصمیم گیران کشور پذیرش این واقعیت است که سیاست‌های کلان در داخل و خارج به نتایج مثبت نرسیده و نیاز به تجدید نظر اساسی و تصمیمات بزرگ و شجاعانه دارد. پذیرش اشتباه و تصحیح سیاست ها می تواند زمینه ساز موفقیت ها و پیروزی‌های آتی باشد و البته تداوم سیاست های شکست خورده گذشته نتایجی به مراتب زیان‌بارتر از گذشته در پی خواهد داشت. ما به این واقعیت باور داریم که در عرصه بین الملل در بسیاری موارد ساختارها، نظام‌ها و فرایندها مطلوب و عادلانه نیستند ولی در همین ساختار واجد پدیده‌های منفی و مثبت، همه کشورها به دنبال بهره گیری از فرصت ها و تامین منافع ملی خود هستند و سیاست های خود را در جهت به حداکثر رساندن منافع کشورشان تنظیم می‌کنند. ما هم باید با واقع بینی بپذیریم که نه رسالت تغییر نظم جهانی را داریم و نه قادر به آن هستیم، بلکه باید از فرصت‌های موجود در جهت منافع کشور استفاده کنیم و هم در این راستا فرصت سازی کنیم.

این فعال سیاسی عنوان کرد: در شرایط فعلی که از یک سو مشکلات منطقه ای ایران عزیز افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر فردی با سابقه سیاست های ضد ایرانی و فشار حداکثری در مسند ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفته، باید با درک شرایط که طبعا پیچیده‌تر و دشوار تر از گذشته است، مهمترین خواسته ما از تصمیم گیران تدبیر و تدبیر و تدبیر باشد. طبعا در چنین شرایطی نه باید شتابزده بود و نه از سرعت تحولات جا ماند  که به فرموده حضرت علی(ع):الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ. البته پیش نیاز حضور مقتدرانه و عزتمندانه در عرصه های بین المللی برای حکومت پشتوانه رضایت و حمایت قوی مردم است که گاهی به آن توجه نشده است. حال که با باز شدن پنجره فرصت در انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهوری روی کار آمده است که ؛بارها اعلام کرده برای دعوا نیامده، بارها اعلام نموده برای حل مشکلات کشور باید دست به دست هم بدهیم و بدون انسجام ملی کاری به پیش نمی رود، بارها اعلام نموده که باید مردم باور کنند که حاکمیت بر اساس حق و عدالت رفتار می‌کند، بارها اعلام کرده که نمی‌توان عقیده ای را به زور به مردم تحمیل کرد، بارها گفته فیلترینگ و محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات و شفافیت چه آسیب هایی را به جامعه ایران وارد کرده است، گفته است مشکل ناترازی ها بدون رفع تحریم ها و حل مسئله FATF حل نخواهد شد، گفته است که باید از کارشناسان متخصصان برای اداره کشور استفاده کرد، گفته است برای مقابله با رانت و فساد باید FATF داخلی داشته باشیم.

منصوری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: حال که کسری بودجه در کنار انواع ناترازی ها سر به فلک کشیده است، باید همه نهادهای قدرت بدون سهم خواهی و نیز درک واقع بینانه از میزان عمق و گستره شکاف حاکمیت_ملت ، این دولت را فرصتی مغتنم بدانند و بدون کارشکنی توان خود را برای موفقیت او به کار گیرند. اگر موفقیت دولت چهاردهم موفقیت نظام و شکست آن شکست نظام تلقی می شود، برخی از دیگر نهادهای قدرت نباید دست این دولت را در پوست گردو بگذارند و تصور کنند که اگر این دولت شکست بخورد، مردم بار دیگر اقبال نشان خواهند داد. آنچه در این چند ماه پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم دیده ایم، تلاش دولت برای پرهیز از تنش و توافق سازی با نهادهای دیگر قدرت بر سر حل مسائل و چالش های ایران بوده است. اما رقبا و مخالفان این دولت تصویر و درکی متفاوت از وفاق دارند؛ در برابر رفع فیلترینگ که مطالبه ملی است مقاومت می‌کنند. اصرار بر اجرای قانون سراپا اشکال و ناقض حقوق شهروندی موسوم به عفاف و حجاب دارند، صدا و سیما که باید رسانه ملی باشد، بیشتر تریبون مخالفان و رقبای انتخاباتی رئیس جمهور است، دولت در به کار گیری نیروهای خود با قانون ویژه گزینی، عملا دستش بسته است و رئیس جمهور کمترین نقش را در به کار گیری نیروهای متخصص و کارآمد دارد. دخالت های پیدا و پنهان دولت موازی در عزل و نصب ها شدت بیشتری گرفته است و نهادهای دیگر قدرت، کمترین کمکی به حل موضوع  و FATF و رفع مسئله تحریم ها نمی کنند.

وی تاکید کرد: تلاش طیف تندرو برای ایجاد مانع در راه دولت چهاردهم در شرایطی است که ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند و به مدنی ترین شکل ممکن نشان دادند به تغییر از مسیر صندوق رای و انتخابات باور ندارند. بخش عمده ای از کسانی هم که رای دادند، با تردید به پای صندوق رای آمدند و اگر این اندک امید و اعتمادی که موجب جلب مشارکت آنها در انتخابات شده به ناامیدی تبدیل شود و فشارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به مردم تشدید شود، بحران مشروعیت سیاسی نظام به بیش از حد تصور خواهد رسید. در کنار ناترازی های تشدید شونده طبقه متوسط ایران هر روز کوچک و کوچکتر شده است. کارگران و معلمان و بازنشسته ها تحت بیشترین فشارهای اقتصادی هستند. 

دبیرکل حزب اتحاد افزود: چه تصویری واضح تر از این می تواند این واقعیت را برای صاحبان قدرت در ایران بیشتر نمایان کند که دولت چهاردهم فرصتی بی بدیل برای اصلاح شیوه حکمرانی در کشور است که نه تنها باید قدر این فرصت دانسته شود، بلکه با بازگشت و تکیه به مردم باید فرصت های جدید خلق کرد . نباید فراموش کرد که بدون مردم هیچ مشکلی را حتی با اقتدار هم نمی توان حل کرد. آنچه ایران امروز بیش از هر زمان بدان نیازمند است شجاعت در تغییر و بازگشت از مسیرهای شکست خورده، تمکین به حقوق و مطالبات ملت، دموکراسی، فروکش کردن اقلیت از زیاده‌خواهی و خلق امید و اعتماد است.

وی با بیان این‌که همه ما به عنوان کنشگران مدنی، مصلح و دغدغه مند ایران و توسعه آن با باور به اینکه ، قدرت تام و تمام از آن ملت است و مردم باید در تمام شئون و اشکال زندگی خود  از این حق برخوردار باشند. همان طور که دولت و حاکمیت تماما باید کارگزار ملت باشند و با کارآمدی و اثربخشی امر کارگزاری خود را به نفع ملت به انجام رسانند و  چگونگی بده و بستان بین دولت و حاکمیت، باید ثمره ای از  درستی ها، کارآمدی ها، اثربخشی ، آن هم به صورت همه جانبه، باکفایت، فراگیر و پایدار در کلیت عرضه جغرافیایی  و کلیت جمعیت کشور  اعم از ادیان، مذاهب، جنسیت و مناطق ایران عزیز باشد . بار دیگر این مهم را یادآور می شوم که راه حل برون رفت از شرایط موجود، پذیرش الزامات حکمروایی خوب است.این اتفاق نیز نمی افتد مگر آنکه مجموعه حاکمیت بپذیرد بدون داشتن جامعه ای قدرتمند، دولت توانایی نیز شکل نخواهد گرفت. با سایه انداختن رویکردهای امنیتی بر سیاست و فرهنگ و هنر و اقتصاد و اجتماع ایران، عملا تقویت جامعه مدنی قدرتمند به خصوص احزاب تاثیر گذار با موانع بسیاری روبروست. 

منصوری گفت: به همین دلیل نه تنها دولت، بلکه همه ارکان نظام باید نهادهای مدنی و احزاب را تقویت کنند و برای کارآمدی و توانا تر و اقتدار بیشتر حکمرانی دست نیاز به سوی آنها دراز کنند. تجربه تاریخ پر از عبرت است و ما نیز تا دیر نشده با عبرت گرفتن از آن نباید اجازه دهیم تاریخ و تجربه شکست ملت ها در ایران عزیز ما تکرار شود.