امضاهای طلایی در بخش تعاون حذف شده است / گذر مسیر توسعه از مشارکت اجتماعی+فیلم

به گزارش ایکنا، نقش تعاون در اقتصاد ملی همواره از دغدغه‌های فعالان این بخش از اقتصاد بوده است؛ موضوعی که قانونگذاران نیز توجهی ویژه‌ای به آن نشان داده و سهمی ۲۵ درصدی برای آن در نظر گرفته‌اند، اما امروز این سهم چهار دهه پس از انقلاب و با همه تلاش‌های صورت گرفته چیزی کمتر از شش درصد است. برای بررسی بیشتر این موضوع با سیدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به گفت‌وگو نشستیم که متن آن در ادامه می‌آید:

ایکنا ـ در ابتدا بفرمایید چه جایگاه و اهمیتی برای تعاون در اقتصاد ملی قائل هستید. توجه به این بخش می‌تواند چه دستاوردهایی را در پی داشته باشد؟

پاسخ سؤال شما را از دو منظر می‌دهم؛ اولاً بحث این است که بخش تعاون چه میزان ظرفیت دارد که اقتصاد کلان ایران بخواهد از آن استفاده کند. ثانیاً بعد از انقلاب اسلامی و بالاخص در قوانین بالادستی به استفاده از ظرفیت بخش تعاون چه نگاهی داشته‌ایم. از مورد دوم شروع می‌کنیم. یکی از سه رکن اقتصادی که در قانون اساسی به آن اشاره شده بخش تعاونی در کنار دولتی و خصوصی است و در اصل ۴۴ قانون اساسی هم توجهی ویژه به این بخش شده و در ادامه اشاره می‌کنم که خود این توجه تا چه اندازه اهمیت داشته است.

در قوانین سنواتی بودجه‌ای نیز وضعیت همین‌طور بوده و نگاهی ویژه به بخش تعاون در روی کاغذ وجود داشته اما در عمل آنچه از سوی دستگاه‌های مسئول رخ داده با قوانین ما و آن عدد ۲۵ درصدی که برای سهم تعاون تعیین شده متفاوت است.

نکته دیگر اینکه گردش مالی سالانه سیصد تعاونی برتر در میان این سه میلیون تعاونی، بیش از دو هزار و صد میلیارد دلار و ارزش کل تعاونی‌‌ها در دنیا نزدیک به بیست هزار میلیارد دلار است. اینها نشان می‌دهد که تعاونی‌ها ظرفیت‌ خوبی دارند، به شرطی ‌که به درستی به آنها مراجعه کنیم و اتفاقاً کشورهایی که مثل ما ادعای استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون را ندارند به میزان بیشتری در حال استفاده از این ظرفیت هستند.

ایکنا ـ درباره وضعیت تعاونی‌‌ها در ایران توضیح دهید.

اکنون بیش از ۹۴ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی داریم که خیلی از آنها تعاونی‌های موفق و مولد هستند. اقتصاد ایران در سنوات مختلف با بیماری‌هایی مواجه بوده که بخشی از آن به دلایل مختلف التیام پیدا کرده اما در شرایط کنونی دچار بیماری رکود تورمی است و دلایل مختلفی دارد که از جمله آنها تحریم، ضعف‌های داخلی و شیوع کروناست.

ما همواره سیر نقدینگی داریم که سرگردان است و هر بار به سمت یکی از بازارها همانند مسکن، سرمایه، ارز و طلا می‌رود و به جای اینکه نقش زاینده و مثبتی در اقتصاد ایران داشته باشد باعث شده که شاخص عمومی قیمت‌ها بالا رود و یک‌باره تقاضای مؤثر برای ارز و نیز تورم افزایش یابد. در نتیجه وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، با وجود پایین آمدن ارز، قیمت‌ کالاها به همان میزان پایین نمی‌آید. این وضعیت نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم امکانی را فراهم کنیم که  سیل نقدینگی به سمت جاهایی برود که منجر به ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال پایدار منطقه‌ای شود. توسعه بخش تعاون برای اقتصاد ایران حتماً می‌تواند راه درمان خوبی باشد چراکه سیل نقدینگی می‌تواند در این آبگیر‌های اقتصادی کوچک و تعاونی‌‌ها گیر کند و به ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال مولد تبدیل شود.

چند ماه پیش و در زمان اوج بورس در جلسه‌ای حضور داشتم که افرادی از وزارتخانه در سطح معاونان حضور داشتند و بنده گفتم خیلی خوب است که بازار بورس تقویت شود، چراکه در همه جای دنیا بازار سرمایه بازاری مهم و اساسی است و دولت و حاکمیت به معنای کلی وظیفه دارد که از این بازار حمایت کند، ولی امسال در سه ماهه اول روزانه نزدیک به هزار و پانصد تا سه هزار میلیارد تومان وارد بازار بورس شده اما چه میزان شغل ایجاد کرده و الان با چه خطراتی روبه‌رو هستیم؟

ایکنا ـ برخی معتقدند که چون جامعه عمدتاً خواهان کار و رفاه اجتماعی است و شاید تقاضا برای تعاون هم کم باشد، طبیعتاً وزارت تعاون هم ناچار است که به آن سمت برود و به همین دلیل وزارت تعاون هم به بخش تعاون توجه اندکی دارد. چقدر با این دیدگاه موافقید؟

بخشی از این موضوع به ساختارها برمی‌گردد و بخشی نیز به نظرات مدیران ارشد یک دستگاه مربوط است. درباره آنچه به نظرات مدیران ارشد دستگاه مربوط است می‌توانم بگویم که مخصوصاً در دو سه سال اخیر به صورت جدی در وزارت تعاون به این موضوع توجه شده است. از لحاظ ساختاری هم قبلاً وزارت تعاون یک وزارتخانه مجزا بود که در دولت آقای احمدی‌نژاد سه وزارتخانه ادغام شدند. در همان موقع عده‌ای موافق و برخی مخالف این کار بودند و فرصت‌ها و چالش‌هایی برای بخش تعاون داشت.

در مدتی که آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کار را به دست گرفته‌اند، اهتمام بیشتری به توسعه بخش تعاون وجود دارد و در دو سال اخیر با دو رویکرد توسعه نوآوری و شفافیت توانسته‌ایم تحولاتی جدی را در تعاون ایجاد کنیم، چراکه به احیای اعتماد عمومی به ظرفیت‌های بخش تعاون، چه در حاکمیت و چه در جامعه مدنی، نیاز داریم.

همچنین در حال استفاده از ابزارهای الکترونیکی و دولت الکترونیک هستیم که بخش تعاون را به یک اتاق شیشه‌ای و بنگاهی تبدیل کنیم که اعضای تعاونی‌ها بتوانند به صورت مستمر فعالیت‌ مدیرعاملان خود را رصد کنند؛ یعنی مطمئن باشند که اگر سرمایه‌های خُرد خود را در یک تعاونی تولیدی، توزیعی یا خدماتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، این سرمایه به درستی مدیریت می‌شود. علاوه بر این، با ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور گام مهمی برای تأسیس کدال بخش تعاون برداشته‌ایم و امضاهای طلایی تقریباً حذف شده و خدمات‌دهی وزارت تعاون به تعاونگران بسیار بهبود یافته است. قبلاً تشکیل تعاونی تا هفتاد روز طول می‌کشید و گاه بیش از سه بار به ادارات کل برای تشکیل تعاونی مراجعه می‌شد اما اکنون خدمات گیرنده، خدمات‌دهنده را نمی‌بیند و در صورت تکمیل اطلاعات، هفتاد روز به کمتر از پنج روز کاهش یافته است. قبلاً دوازده مدرک می‌گرفتیم اما الان تعداد آنها را به دو مدرک رسانده‌ایم و با وجود این سامانه، دستاوردهای متعدد دیگری نیز داشته‌ایم.

همچنین وزارتخانه برای توسعه نوآوری اقدامات جدی را انجام داده و یازده مرکز نوآوری و توسعه تعاون در یازده استان کشور تأسیس شده است. علاوه بر این پنجره واحد خدماتی را در تهران تأسیس کردیم که یازده خدمت را به صورت ویژه به تعاون‌گران ارائه می‌کنیم که ماه گذشته از سوی وزیر تعاون و آقای ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رؤسای کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس افتتاح شد. در مجموع، اقداماتی که وزارت تعاون در راستای توسعه نوآوری و شفافیت و حمایت هدفمند از تعاونی از طریق خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی و کمک‌های فنی و اعتباری انجام داده نشان می‌دهد که این وزارتخانه همانند اسمش برای توسعه بخش تعاون اهتمام بسیاری کرده است.