تنظیم قراردادهای پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی وجاهت قانونی دارد
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه یکی از شرایط پیش‌فروش ساختمان پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی است، گفت: طبق قانون پیش فروش ساختمان، قراردادهای پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی باید ثبت شود.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات در رابطه با قراردادهای پیش فروش و موارد قانونی که مردم ملزم به رعایت آن هستند توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک شاهد تنظیم قراردادهای پیش فروش بودیم اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که طبق ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ تنظیم این قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک قانونی نیست و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات ادامه داد: طبق قانون پیش فروش مصوب سال ۱۳۸۹ ضوابطی برای پیش‌فروش تعریف شده است که لازم است آن ضوابط رعایت شود. چنانچه در بنگاه‌های معاملات املاک پیش نویسی برای هدایت اشخاص به دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد این موضوعات باید در این قراردادها رعایت شده باشد از جمله آنکه پروانه ساختمانی کل ساختمان و شناسه فنی مستقل برای هر واحد صادر شده باشد. تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر عملیات پی ساختمان را داشته باشد و همچنین بعد از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی این امکان فراهم است تا ساختمان پیش فروش شود.
دستمالچیان توضیح داد: در ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان قید شده است که تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن در دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق ثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه‌های قوه قضاییه انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: شهروندان در خصوص قراردادهای پیش‌فروش دقت کنند و در هنگام خرید واحد در قالب پیش فروش به قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مراجعه کنند و حتماً قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند تا دچار مشکلات احتمالی آتی نشوند.
گفتنی است، طبق ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، مشاوران املاک باید پیش از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
