لزوم برخورد با " سهل انگاری " دستگاه نظارتی

استاندار یزد گفت: نظارت دقیق بر امور، در حقیقت به منزله پاسداشت حیثیت، احترام، کرامت و صداقت مدیران است و وظیفه خطیر پاسداری از حیثیت مدیران اجرایی به عهده دستگاه‌های نظارتی است.

به گزارش ایلنا از یزد، سید محمد میرمحمدی روز گذشته در گردهمایی مشترک مدیران استان یزد که با حضور رییس کل دیوان محاسبات کشور در سالن شهید منتظر قائم استانداری برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن عید مبعث، دیوان محاسبات کشور را یک دستگاه نظارتی بر فعالیت های دستگاه‌های دولتی و با محوریت نظارت بر مسائل مالی خواند و گفت: هر کجا قانونگذار بودجه‌ای را برای دستگاهی دولتی منظور می‌کند، دستگاه نظارتی مجلس که‌‌ همان دیوان محاسبات کشور است، نظارت می‌کند که بودجه‌های مصوب مجلس در جای خود هزینه و به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به دو صورت عمل کنند؛ یکی اینکه از تخلف پیشگیری نمایند و دیگر اینکه پس از رویداد تخلف به سراغ متخلفین رفته و با آن‌ها برخورد کنند.

استاندار یزد، ذات و مفهوم نظارت را به گونه‌ای دانست که در پرتو آن اصولاً نباید تخلفی شکل گیرد و این شیوه نظارت مستلزم این است که از ابتدا در تعامل موثر با همه مدیریت‌ها به گونه‌ای امور را هدایت کنند که هیچگونه خلاف و انحراف و اشتباهی رخ ندهد و اگر در حین انجام وظیفه، اشتباهی از سوی دستگاه اجرایی رخ داد، آن اشتباه را با نظارت دقیق خود جبران نماید.

میرمحمدی، وجود کمترین پرونده تخلف در دستگاه‌های نظارتی را نشان از موفقیت و قدرت نظارت آن‌ها دانست و خاطر نشان ساخت: اگر در دستگاه‌های اجرایی، پرونده تخلفی وجود نداشته باشد، این امر نشان از توفیق دستگاه‌های نظارتی است و از آن طرف هر چه میزان پرونده‌های تخلف بیشتر باشد، ناشی از این امر است که نظارت به موقع و درست انجام نشده است.

عالی ترین مقام اجرایی استان با طرح این سوال که «نظارت، چه محاسنی دارد؟»، نظارت بر امور را موجب شفاف سازی مباحثدانست و این امر را یکی از محورهای اصلی مد نظر دولت تدبیر و امید ذکر کرد و افزود: هر چه نظارت دقیق‌تر و قوی‌تر باشد، جریان کار شفاف‌تر می‌شود و هر چه به هم ریختگی در انجام امور بیشتر باشد باشد، ابهام و اشکال در کار بیشتر است.

استاندار یزد در ادامه با اشاره به قوانین مشخص نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی افزود: در این زمینه قوانین مشخصی داریم واعتبارات دستگاه‌های مختلف نیز مشخص است و طرح‌های معینی نیز وجود دارد و کاملاً واضح است که این اعتبارات و ردیف‌های اعتباری باید برای چه محلی هزینه شود و اگرایراد و اشکالی در هزینه کرد این اعتبارات وجود داشته باشد، این موضوع با نظارت دستگاه‌های نظارتی روشن می‌شود و نظارت دقیق در این خصوص، مدیران و مسئولین ذیربط را به سمت حرکت صحیح در مسیر هدایت می‌کند تا از راه درست منحرف نشوند و بدانیم که هر چه نظارت بیشتر باشد مسائل شفاف‌تر و روشن‌تر است و کمتر می‌توان بر آن خورده گرفت.

میرمحمدی در ادامه به بحثلزوم حفظ حرمت و حیثیت مدیران و مسئولین کشور اشاره کرد و انجام نظارت دقیق بر امور را در حقیقت به منزله پاسداشت حیثیت، احترام، کرامت و صداقت مدیران دانست و عنوان داشت: وظیفه خطیر پاسداری از حیثیت و حرمت مدیران اجرایی به عهده دستگاه‌های نظارتی است و افزود: این امر بدیهی است که هرچه نظارت قوی‌تر باشد، مدیران کمتر زیر سوال می‌روند چرا که کارشان صحیح‌تر انجام می‌شود و در حقیقت پیشگیری از تخلف، کارامد‌تر است تا اینکه تخلفی صورت گیرد و آنگاه برای برخورد با آن وارد عمل شد.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: بسیاری از پرونده‌هایی که در دیوان محاسبات مطرح و به هیات مستشاری و دادگاه تجدید نظر می‌رود، در واقع نتیجه این است که مدیری از سر دلسوزی و با نیت خیر قصد داشته پولی که به استان یا سازمان او آمده را به خزانه باز نگرداند و در جای دیگر به مصرف برساند و یا یک کار اولویت دار انجام شود. می‌بینیم که این مدیر از خود دلسوزی هایی نشان داده و حتی یک ریال از آن پول را هم سوء استفاده نکرده و در جهت هزینه شخصی نیز از آن بهره نبرده اما این دلسوزی در ‌‌نهایت به ضرر آن مدیر تمام شده چرا که گفته می‌شود این اعتبار در جای خود هزینه نشده است.

استاندار یزد در ادامه بر لزوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در امر هزینه کرد اعتبارات و اولویت بخشیدن به طرح‌ها تاکید و این امر را رافع بسیاری از تخلفات و مشکلات دانست وافزود: اگر این تعامل وجود نداشته باشد، شاهد این امر خواهیم بود که مدیران دلسوزی که هیچ سوء نیت و سوء استفاده شخصی نیز نداشته‌اند، متخلف شناخته شده و محکوم می‌شوند و متاسفانه این محکومیت موجب آن می‌شود که این فرد در جامعه به عنوان یک مجرم معرفی شود و در این مواقع است که افراد با سوء نیت نیز به میدان آمده و آبرو و حیثیت مدیران را دستخوش امیال خود می‌نمایند.

وی انجام نظارت صحیح بر امور و پیشگیری از وقوع تخلف در دستگاه‌های اجرایی را یکی از عوامل اصلی افزایش سطح اعتماد عمومی به مدیران اجرایی دانست و خاطر نشان ساخت: هر‌گاه شرایط به گونه‌ای باشد که بسیاری از مدیران اجرایی به دلایل مختلف در دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی صاحب پرونده باشند و متخلف شناخته شوند، انتشار یکی از این تخلفات در رسانه‌ها، عمومیت یافته و به دیگر نهاد‌ها و مدیران اجرایی نیز تعمیم می‌یابد وآنگاه شاهد این امر هستیم که یک پرونده تخلف جزئی با پرونده‌های تخلف بزرگ در یک ردیف قرار می‌گیرد و همین امر بی‌اعتمادی عمومی به مدیران را دامن می‌زند و فاصله بین دولت و ملت از همین موارد کوچک شروع و گسترش می‌یابد.

وی افزود: بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید مراقبت کنند تا در امر نظارت دقت نظر داشته و همه جوانب کار را در نظر بگیرند و به اصلاح مقررات و روش اجرای آن بپردازند تا از این مسیر، مدیران اجرایی در جامعه، مدیرانی صالح، ارزشمند و صادق معرفی شوند و اعتماد عمومی میان دولت و مردم تقویت شود و آنگاه بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

عالیترین مقام اجرایی استان یزد در ادامه ضمن اشاره به برخی قولهای مسئولین در گذشته که بدان عمل نشده، بخشی از بی‌اعتمادی عمومی را نیز، ناشی از همین امر دانست و افزود: امروز اگر از سوی مسئولین حرفی زده می‌شود، بلافاصله عنوان می‌کنند که نمی‌شود روی قول مسولین حساب کرد چرا که تجربه قول های عمل نشده قبلی را دارند و این موضوع را به زمان حال نیز تعمیم می‌دهند. بنابراین هم دستگاه‌های اجرایی باید در برخورد با مسائل دقیق باشند و هم دستگاه‌های نظارتی باید به خوبی نظارت کنند تا ایراد و اشکالی در کار پیش نیاید.

میرمحمدی در ادامه، بحثنظارت را با اهمیت‌تر از اجرا دانست و تاکید کرد: همانگونه که اگر در ساخت و بهره برداری از یک ساختمان، ایرادی دیده شود به سراغ ناظر ساختمان می‌روند، باید در سیستم های مختلف نظارتی هم به نحوی عمل شود که اگر نظارت صحیحی از سوی دستگاه نظارتی صورت نگرفت و به وظایف خود درست عمل نکرد با دستگاه نظارتی سهل انگار برخورد شود.

وی در پایان رویکرد تازه رییس کل دیوان محاسبات کشور را تعامل حداکثری با دستگاه های اجرایی دانست و خواستار اجرای یک فرایند تعاملی فعال بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در کشور و استان شد و خاطر نشان ساخت: این فرایند تعاملی می‌تواند با تشکیل گروه‌های مختلف نظارتی و حمایتی و هم اندیشی و ارائه راهکارهای موثر در اصلاح امور و پیشگیری از تخلف و دوری از انحراف و سلامت کامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شکل گیرد و موید این باشد که سیستم اجرایی کشور بهترین عملکرد را در حفظ بیت المال و عدم سوء استفاده و هزینه به جا ودرست در امر بهره گیری ازاعتبارات داشته است.