ابهام درباره مالکیت ۶۰۰ هکتار زمین در اکرمیه یزد/ مردم روستا : ۴۰ سال است قولنامه داریم / فرمانداری: در حال بررسی وجوه اختلاف مردم و وراث هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، روستای اکرمیه که بر گرفته از نام خانوادگی «اکرمی» است با بیش از ۶۰۰ هکتار وسعت در بلوار مدرس یزد واقع شده و از جمله روستاهایی است که مرزی با شهر یزد ندارد و از دهه ۳۰ به تدریج به سمت آبادانی رفته است.

این منطقه که پیشتر بیابانی بوده و محل مناسبی برای سکونت و کشاورزی نبوده، در سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶ توسط مرحوم اکرمی با دریافت مجوزی اقدام به حفر چاهی کرد که امروز همچنان به چاه اکرمی معروف است و با تلاش بسیار به آبادانی این منطقه پرداخت.

پس از اینکه زمین‌های این منطقه آماده کشت شد، بر اساس قوانین آن زمان اقدام به واگذاری اراضی به مردم برای کشاورزی کرد و قولنامه‌هایی بین مرحوم اکرمی و مردم  روستا رد و بدل شد که امروز از آن به عنوان قولنامه اکرمی یاد می‌شود و اغلب ساکنان این روستا از ۴۰ سال پیش تا کنون دارای قولنامه هستند اما هنوز نتوانستند برای زمین هایشان سند رسمی دریافت کنند.

این اراضی با کد ۱۲۱۱۶ یک فرعی به فروش می‌رسد و در آن زمان هیچ مدعی نیز نداشت زیرا یک ریگزار بی‌آب و علف بود و افراد به ازای آبادانی قطعات کشاورزی، قولنامه‌ای دریافت کرده و مالک اراضی شدند.

این اتفاق در حالی رخ داد که در زمان خرید و فروش این زمین ها در سال های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶ هیچ کسی ادعای مالکیت نداشت و افراد به ازای آبادانی زمین‌های کشاورزی، بر اساس قولنامه دریافتی مالک اراضی بودند اما به ناگهان در سال ۱۳۵۶ با فوت مرحوم اکرمی که منطقه نیز به رونق خاصی رسیده بود، اشخاصی ادعای ارث و مالکیت ۶ میلیون مترمربع اراضی اکرمیه را کردند و این ادعا آغازگر اختلاف و بروز مشکلات اساسی برای مردم این منطقه شد.

اختلاف مردم با مدعیان مالکیت منطقه اکرمیه

ماجرا از آنجا شروع شد که در همان سال‌ها و در زمان رژیم سابق، دو پسرعمو که یکی از آنها به واسطه نسبت سببی با مرحوم اکرمی داشته و یکی از آنها نیز از مسئولان رده بالای ثبت اسناد در رژیم سابق در استان کرمان بوده است، اقدام به دریافت دو سند مالکیت به صورت سه دانگ مشاعی برای کل منطقه اکرمیه به وسعت ۶۰۰ هکتار کرده و با استفاده از رانت و نفوذ اقدام به ثبت قانونی این سند می‌کنند اما آغاز مشکلات برای مردم از زمانی رخ داد که این سند تا سال ۱۳۵۶ و تا زمان حیات مرحوم اکرمی هرگز رو نشد اما بعد از اینکه منطقه به طور کامل آباد شد و پس از فوت مرحوم اکرمی، این دو پسرعمو اسناد خود را ارائه و ادعای مالکیت ۶ میلیون مترمربع اراضی اکرمیه را مطرح کردند و با گذشت ۴۳ سال، این دو نفر نیز در قید حیات نیستند و  وراث آنها از طریق وکیل حقوقی خود در تلاش برای اثبات ادعای مالکیت و تملک بر این منطقه هستند.

بی توجهی مدیران قبلی، مشکل اراضی اکرمیه را به وجود آورده

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه مشکل مردم در این منطقه برابر قانون حل خواهد شد اما روندی طولانی دارد اظهار داشت: کم کاری، سستی و کاهلی برخی مدیران متولی در امور اراضی در سنوات قبل، موجب مشکل مردم در خصوص اراضی موسوم به اکرمیه شده و برخی افراد سودجو نیز از این مشکل سوء استفاده کرده‌اند.

غلامعلی دهشیری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال و با حضور مسئولان قضایی، برخی مدیران متولی امور اراضی و نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی مشکلات مردم منطقه اکرمیه، عنوان کرد: با بررسی های صورت گرفته مشخص است برخی از مناطق اکرمیه دارای رأی ملی از سال ۵۶ است که تعلل مدیران وقت در اجرای این رأی هر روز بر مشکل مردم در این منظقه افزوده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از این اراضی، سابقه احیاء مشاهده نشده و مشخصاً این زمین ها باید به دولت بازمی گشته است، افزود: عدم اجرای رأی ملی، موجب مشکلات بیشتر بین متصرفان و البته سوء استفاده برخی از افراد سودجو و زمین خوار شده است.

بر اساس شرایط برای واگذاری زمین‌ها اقدام شود

این مقام قضایی با بیان اینکه ابتدا باید تکلیف زمین های متعلق به دولت در این منطقه روشن شود، ابراز داشت: باید با بررسی سوابق احیاء، ضمن برخورد با زمین خواران منطقه، وفق شرایط و مقررات، با همکاری نهاد های متولی برای واگذاری این زمین ها و حل مشکل مردم منطقه اقدام کرد.

وی با اشاره به مراجعات مکرر مردمی در خصوص اراضی اکرمیه و همچنین مکاتبات مستمر و حتی طرح این موضوع در سفرهای مقام های مختلف قضایی به استان از جمله سفر ریاست سابق قوه قضائیه و یا طرح خدمت نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی همه جانبه مشکلات مردم در اراضی اکرمیه در دستور کار مقام های قضایی استان قرار گرفت.

دهشیری افزود: پس از چندین جلسه و معاینه محل، بررسی اسناد و مدارک در دست مردم در خصوص پلاک ثبتی ۲ فرعی ۱۲۶۲ بخش ۵ یزد و بررسی سوابق ثبتی ادوار گذشته و همچنین مداقه در نقشه‌های هوایی سال های دور توسط هیات قضایی مقرر شد که وضعیت اسناد در دست متصرفان بررسی و واگذاری با توجه به شرایط منطقی و قانونی صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: در این شرایط، حق مردم و حقوق بیت المال در اولویت قرار دارد و با کمک نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با زمین خواران حرفه ای و افراد سود جو نیز برخورد خواهد شد.

دهشیری بر ارجاع این موضوع به کمیته کارشناسی تأکید کرد و بیان داشت: با حضور کارشناسانی از دستگاه قضایی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، مسکن شهرسازی و منابع طبیعی نسبت به بررسی راهکارهای ارائه شده در جلسه اقدام و بهترین و سهل ترین راهکار عملیاتی شود.

بررسی مالکیت اراضی اکرمیه

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار یزد هم با اشاره به دغدغه مردمی و رد ادعای افراد مطرح شده در این منطقه از سوی مردم گفت: نداشتن سند مالکیت روستائیان و ادعای مالکان اراضی اکرمیه بر این اراضی از دغدغه‌های مردم روستا و ما  است از این رو در حال  بررسی وجوه اختلاف وراث و مردم هستیم.

محمدجواد آقایی با اشاره به رسیدگی هرچه سریع‌تر به این موضوع افزود: مقرر شده با همکاری راه و شهرسازی استان بحث سند زمین‌های این منطقه پیگیری و انجام شود.

وی با بیان اینکه این موضوع پیچیده و روند خاصی برای روشن شدن موضوع دارد اظهار داشت: دو فرضیه در این زمینه وجود دارد یکی تأیید مالکیت دو نفری که  ادعای مالکیت این زمین‌ها  را دارند و دیگری رد این موضوع که اگر مالکیت تایید شود طبق قانون عیان اراضی مورد بحث به کسانی تعلق دارد که در این زمین‌ها ساخت و ساز انجام دادند.

به گزارش ایلنا، بسیاری از ساکنان مطرح می کنند که که چطور ممکن است دو نفر صاحب این حجم از اراضی باشند و از چه کسانی خریده اند که در دهه‌ ۳۰ و۴۰ در استان کرمان اقدام به صدور سند شده است. ضروری است دستگاه قضایی جدی‌تر به این موضوع نگاه داشته باشد و ابعاد پیچیده این موضوع را روشن کنند.

انتهای پیام/