دغدغه مشترک معیشت مردم و توسعه گیلان عامل همکاری کم‌نظیر دستگاه‌های قضایی و نظارتی استان است

وی با بیان اینکه در رابطه مردم و حاکمیت حلقه‌های مختلفی وجود دارد که دستگاه قضایی به عنوان حلقه آخر تعریف می‌شود، گفت: وجود اعتماد به حلقه آخر باعث می‌شود تا ضمن ایجاد نظم در حلقه‌های ماقبل آن، اهمیت مسند قضا نیز به وضوح مشخص شود.

نماینده عالی دولت در گیلان مراقبت از اجرای صحیح قوانین را بر عهده نهادهای نظارتی رسمی و مردمی دانست و اظهار داشت: نظارت نهادهای مردمی بر اجرای درست قوانین از طریق امر به معروف و نهی از منکر توسط شهروندان، می تواند از طریق،سمن ها، فضای مجازی و رسانه‌ها صورت بگیرد که بخشنامه «طرح نظارت مردم بر دولت» را در همین راستا صادر و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه رسالت محاکم و قضاوت بسیار عظیم است، افزود: انجام اقدامات پیشگیرانه منجر به کاهش ورودی پرونده‌ به دادگاه‌ها و انجام مراحل قضایی می‌شود.

استاندار گیلان توجه به مراجع تخصصی شبه قضایی و تقویت آن را یکی از موارد مورد تأکید رئیس دستگاه قضا در گفتگوی شب گذشته با مردم عنوان کرد و اظهار داشت: دادرسی در مراجع شبه قضایی علاوه بر اینکه تابع تشریفات سخت‌گیرانه و البته ضروری قضایی نیست به صورت تخصصی و کارشناسانه صورت می‌گیرد و آرای آن نیز توسط یک ترکیب قضایی و اجرایی صادر می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها شاهد کاهش بروز اختلافات و وقوع جرائم باشیم تا قضات با آرامش بیشتری بتوانند به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی همکاری قوای قضائیه، مجریه و مقننه در سطح کلان و رسیدگی به موارد اثرگذار مرتبط با مردم را بسیار دارای اهمیت دانست و افزود: توجه به چنین مواردی کاهش ورودی پرونده به محاکم، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرای مستدل و دقیق با فراغت بیشتر قضات را به دنبال دارد.

نماینده عالی دولت در گیلان تعامل بالای موجود میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی، نظارتی و امنیتی استان را بسیار مطلوب و کم‌نظیر ارزیابی کرد و اظهار داشت: در موضوعاتی که در راستای استفاده از مواهب طبیعی و مرتبط با معیشت مردم، رونق درآمد و اشتغال گیلانیان بود از ماه‌های پایانی سال 96 اقدامات مثبتی با همکاری نهادهای نظارتی و قضایی شروع شد.

وی با قدردانی ویژه از مشارکت جدی رئیس کل دادگستری و بازرس کل استان  در مسیر تدوین شیوه‌نامه‌های ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌ها، لایروبی و احیاء آب‌بندان‌ها، احداث شناگاه‌ها و در آینده نزدیک زراعت چوب، گفت: تصویب این شیوه‌نامه‌ها حاصل خرد جمعی، اجماع کارشناسانه و دغدغه‌مندی مسئولان حاضر در بیش از 15 جلسه طولانی مدت طی حدود 7 ماه بوده است.

 سالاری با بیان اینکه خرد جمعی موجود در تدوین شیوه‌نامه‌ها می‌تواند در 20 تا 30 موضوع مرتبط با توسعه گیلان تسری پیدا کند، گفت: در مسیر تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها هیچ عاملی جز دغدغه مسائل معیشتی مردم و توسعه گیلان وجود نداشته و ندارد.

وی با اشاره به طرح موضوع ساماندهی شناگاه‌های ساحلی در نشست با جمعی از مبلغان فرهنگی گیلان و توجه بسیار به مسائل فرهنگی در این شیوه‌نامه اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای شیوه‌نامه ساز و کار رعایت مسائل اجتماعی و فرهنگی و ضمانت اجرای آن توسط سرمایه‌گذار احداث شناگاه مدنظر قرارگرفته است که آثارش را می‌توانیم با تعیین ساختار مشخص به خوبی مشاهده کنیم.

سالاری با بیان اینکه حجم بالای گردشگران در سفر به گیلان به طور طبیعی نیازمند محلی برای اقامت هستند، گفت: اقامت در محل‌های شناسنامه‌دارهمچون مجتمع‌های بوم‌گردی و نیز واحدهای اقامتی داخل سواحل، مانع عدم رعایت مسائل فرهنگی خواهد شد..

در پایان این مراسم 40 نفر از قضات و کارکنان دادگستری گیلان با اهدای لوح سپاس توسط استاندار گیلان و رئیس کل دادگستری گیلان قدردانی شدند.