درجلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا عنوان شد؛
ساخت و سازهای غیر رسمی تابوت انسان‌های زنده است
مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت تبعات ساخت و ساز در املاک نسقی این املاک را به تابوت انسان‌های زنده تشبیه کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، برزگر مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری بیان داشت: ساخت و ساز در املاک نسقی موجب آسیب به سیستم مدیریت شهری است که تبعات هر مشکلی در این ساخت و سازها متوجه شهرداری می باشد.
وی بازار ساخت و ساز را به دو بخش تقسیم نمود و افزود: در یک بازار پیمانکار بر اساس استانداردهای تعیین شده و با ضابطه امور خود را انجام میدهد و در نوع دوم پیمانکار بدون هیچگونه ضابطه ای به ساخت و ساز مشغول می باشد. در شرایط فعلی متاسفانه پیمانکاران به سمت ساخت و ساز بدون ضابطه که بسیار کم هزینه تر و همچنین بدون درگیری های موجود در بروکراسی های اداری است، گرایش دارند.
برزگر هزینه بالا در رعایت استانداردهای ساخت و ساز را از دلایل گرایش پیمانکاران به سمت ساخت و ساز در فضایی غیر رسمی دانست و خاطر نشان نمود: اگر برای این شرایط برنامه ریزی به همراه اقدامی موثر نشود این رفتار تبدیل به یک اپدمی می شود.
برزگر با اشاره به پیچیدگی برخورد با معضل ساخت و ساز غیر رسمی افزود: نوع برخورد با پبمانکاران از یک حساسیت ویژه ای برخوردار است. چون هر رفتاری میتواند بازخوردی متفاوت را در رفتار پیمانکاران به وجود آورد.
وی شهر اصفهان را به عنوان مدلی موفق در برخورد با ساخت و ساز غیر رسمی معرفی نمود و تعامل شهرداری با دستگاه های دیگر مانند دادستانی، بازرسی و پلیس را از دلایل موفقیت در ایجاد فضایی برای دفاع از حق و حقوق شهروندان برای زندگی در محیطی ایمن دانست.
عسکری، مدیربت هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز ها با اشاره به روند افزایشی ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده صد بیان نمود: هفتاد و هشت درصد از آرای پرونده های کمیسیون ماده صد تخریب می باشد.
وی همچنین به مشکل حقوقی ضابطان شهرداری در برخورد با ساخت و ساز غیر رسمی اشاره نمود و اظهار نمود: شهرداری از ابزار کافی و لازم برای برخورد با این معضل برخوردار نیست.
ماموران شهرداری نمیتوانند به بخشهای محصور شده ورود نمایند.
ذاکری عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا روند کنونی برخورد با ساخت و ساز غیر رسمی را ناکار آمد دانست و افزود: در روند کنونی صرف تذکر به پیمانکاری که اقدام به ساخت ساختمانی خلاف مقررات نموده، موثر نیست. چون تجربه نشان داده پیمانکار چند روز بعد از تذکر مجدد به کار خود ادامه می دهد.
وی برخورد با ساختمان هایی که از استانداردهای موجود در قانون پیروی نکردند را از بعد اجتماعی نیز داری پیچیدگی دانست و اظهار نمود: در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده ها را میتوان به دو بخش تقسیم نمود. در یک بخش افرادی خلاف نموده اند که کسب و کار آنها ساخت و ساز می باشد و در بخشی دیگر با افرادی مواجه می شویم که از تمکن مالی برخوردار نیستند و فقط توانسته اند یک فضایی را به عنوان سرپناه برای خود تهیه نمایند. باید در نظر گرفت برخورد حداکثری با افراد نوع دوم باعث بی خانمان شدن و در همین راستا موجب عواقب اجتماعی گسترده می شود.
ذاکری اهمیت خطرات ناشی از ساخت و ساز غیر رسمی را برای مسئولین پایین دانست و خواستار برگزاری جلسه با حضور استاندار و رییس دادگستری به جهت برون رفت از مشکلات پبش رو شد.
در ادامه روند اجرایی کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت مصوب شد، کارگروهی با دستور کار تنظیم برنامه های راهبردی شهرداری رشت در خصوص نظام مند شدن ساخت و ساز در زمین های دارای سند عادی تشکیل شود.
