معاون استاندار گیلان:
رفع مشکلات اقتصادی نیازمند تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
کد خبر :
۶۸۶۵۵۹
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم با بهره گیری از همه ابزارهای قانونی شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم گفت: رفع مشکلات اقتصادی نیازمند تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش ایلنا از رشت، علی اصغر جمشیدنژاد امروز در مراسم معارفه سرپرست بانک ملی استان با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی گفت: امام حسین ( ع) احیاگر نهضت اسلام بود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان با اشاره به مکتب عاشورا افزود: با گذشت ۱۴۰۰ سال از حادثه عاشورا این نهضت جوشان و پیام رسان برای عاشقان اباعبدالله الحسین و آزادیخواهان جهان است.
وی در ادامه با بیان اینکه خدمات بانکی عرصه ای خاص در اقتصاد کشور است، افزود: بانک ملی به لحاظ گستردگی شعب از بانک های مهم کشور بوده و مدیر هماهنگی شعب بانک های مختلف است.
جمشید نژاد با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور که متاثر از شرایط داخلی و خارجی بسیاری است، افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید علیه ایران، کنش های اقتصادی ایجاد شده در کشور سرمایه مردم را به جای سپرده گذاری در بانک ها به سمت بازار طلا، ارز و سایر سرمایه گذاری ها هدایت کرده و افزایش قیمت را منجر شد.
وی با اشاره به تنش ایجاد شده در مناسبات اقتصادی تحت تاثیر وقایع مذکور گفت: رفع این تنش ها نیازمند چاره اندیشی برای جبران نوسانات قیمتی است که بانک ها جهت جذب منابع و ادامه روند طبیعی افزایش نرخ سود سپرده گذاران را در دستور کار قرار دادند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان ادامه داد: افزایش سود بانکی ایجاد کننده نوعی رقابت تاثیر گذار در سیاست های پولی و مالی کشور شد.
وی بخشی از چاره اندیشی اقتصادی را مربوط به تصمیمات اضطراری دولت اعلام کرد و افزود: این سیاست ها امروز در قالب بسته های حمایتی از اقشار آسیب پذیر تدوین شد.
جمشید نژاد سیاست های اتخاذ شده تحت عنوان لایحه بودجه را مهمترین عامل اصلاح شرایط دانست و گفت: با تصویب لایحه بودجه در مجلس، شرایط جدیدی برای اعمال سیاست های اتخاذ شده دولت جهت رفع مشکلات فراهم می شود.
وی حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم و تامین معیشت مردم را از مهمترین خط مشی دولت در لایحه بودجه اعلام کرد و بیان داشت: این سیاست ها در قالب سیاست اعمال کنترل تورم با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، تقویت بخش خصوصی و فراهم سازی بستر سرمایه گذاری و در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی اجرا می شود.
جمشید نژاد تاکید کرد: باید با بهره گیری از همه ابزارهای داخلی و کنترلی در قالب بودجه شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد: بررسی لایحه بودجه در کمیسیون های مختلف مجلس ظرفیت پاسخگویی به شرایط متلاطم حاصل از عدم ثبات اقتصادی چند ماهه اخیر را دارد.
جمشید نژاد با بیان اینکه از آغاز دولت یازدهم شاهد روند بهبود اشتغال و سرمایه گذاری در کشور بودیم اذعان کرد: تهدیدها و تحریم ها علیه دولت موجب تغییر این روند شده و باید رویکرد برنامه ریزی ها متناسب با نوع تهدیدات خارجی و تغییر شرایط به نفع مردم باشد.
وی با تاکید بر تبدیل تهدیدها به فرصت خاطرنشان‌کرد: در سایه این تحریم ها امکان ایجاد شرایط بهتری به ویژه در تولیدات صادرات محور با توجه به تفاوت نرخ ارز وجود دارد که باید از آن بهره گرفت.
جمشید نژاد در پایان با تقدیر از خدمات ارزنده معالی سرپرست سابق بانک ملی استان در همکاری وی جهت بهبود شرایط بانکی استان برای امیری سرپرست جدید بانک ملی آرزوی موفقیت کرد.
