رئیس کمیسیون ترافیک شورای شهر رشت خبر داد:
افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی درونشهری/ مخالفت با لایحه ۳۳درصدی کرایه
رئیس کمیسیون ترافیک شورای شهر رشت از افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی درونشهری خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا، به منظور بررسی لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی درونشهری در تالار شورا برگزار شد.
وی به پروسه قانونی مصوبه شورا و تایید آن از سوی فرمانداری را نیز متذکر شد: سال ۹۵ لایحه افزایش نرخ تاکسی رشدی داشت که مورد تایید فرمانداری قرار نگرفت. و با اصرار شورا لایحه به شورای حل اختلاف رفت و در نهایت شورای حل اختلاف نیز رای به کاهش نرخ پیشنهادی شورا داد.
بنابراین سعی کردیم امسال به نحوی قیمت لایحه افزایش بررسی گردد که هم متناسب با قانون وزارت کشور بوده و هم با برگزاری جلساتی با فرماندار و ستاد تنظیم بازار، به یک نرخی برسیم که دیگر فرمانداری لایحه شورا را برنگرداند.
حاجی پور ابراز کرد: پس از ارسال لایحه از سوی شهرداری، رایزنی شد که این مصوبه ما از سوی فرمانداری برنگردد.
حاجی پور ادامه داد: با توجه به پیشنهاد ۳۳درصدی نرخ کرایه از سوی شهرداری، با ستاد تنظیم بازار نیز جلسه ای داشتیم و نظر ستاد افزایش ۱۰درصد بود ولی نظر شورا این بود که وضعیت معیشت رانندگان تاکسی هم لحاظ شود.
حاجی پور خاطر نشان کرد: ضمن رعایت قانوت تلاش کردیم هم حق رانندگان استیفا شود و هم سعی کردیم شرایط اقتصادی کشور و توان مردم را در نظر بگیریم و تلاش ما این بود که کارها مطابق با قانون صورت گیرد.
رئیس کمیسیون ترافیک شورا همچنین گفت: نرخ کرایه نسبت به دوسال قبل یعنی به نسبت سال ۹۵، ۲۰ درصد افزایش یافت. زیرا سال ۹۶ افزایش نرخ نداشتیم.
سعی کردم شرایط به گونه ای پیش رود تا کمیته انضباطی تاکسیرانی نیز بر اساس ضوابط به پرونده ها رسیدگی کند.
فرامرز جمشید پور افزود: به این دلیل که مانند مصوبه دوسال قبل نشود و فرمانداری مصوبه شورا را برنگرداند، تلاش شد پیشتر، با نظر مساعد فرمانداری و ستاد تنظیم بازار، یک نرخی تعیین گردد.
وی ادامه داد: چون نرخ کرایه تاکسی در سال ۹۶هم افزایش نداشت، پیشنهاد شهرداری ۳۳درصد بود با این حال و با توجه به توصیه های استاندار و فرماندار، لحاظ کردن نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، حداکثر تا ۲۰درصد افزایش یابد.
رئیس کمیسیون ترافیک از تلاش های فرماندار در همراهی با شورا تقدیر و ابراز کرد: معتقدم قانون بد به مراتب از بی قانونی بهتر است. سال ۹۶دچار مشکل شدیم و در کمیته انضباطی تاکسیرانی نیز پرونده هایی آمد که باید حل و فصل می شد.