فرماندار لاهیجان:
دولت تدبیر و امید بر عمل به قانون و قانونگرایی پایبند است / دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را از خود به یادگار گذاشت
فرماندار لاهیجان تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی، بر قانون تکیه دارد و دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود بر عمل به قانون و قانونگرایی پایبند بوده و عنوان بالاترین قانون نقشه راه اداره کشور است.
به گزارش ایلنا از لاهیجان، سید محمد احمدی در جلسه تبیین حقوق شهروندی که با حضور کلیه مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: بزرگترین رویداد قرن را در 38 سال پیش شاهدش بودیم، امیدواریم بتوانیم در این ایام که متعلق به همه مردم ایران اسلامی است، یاد و خاطره شهدایی که با جانفشانی و ایثار و رشادت های خود باعث شدند امروز من و شما وارث انقلاب اسلامی باشیم، را گرامی داریم.
تصریح کرد: انقلاب اسلامی فقط سرنگونی یک رژیم نبود، اگر فقط بعد قضیه این بود، این انقلاب بعد از 38 سال نمی توانست این چنین قدرت خود را به نمایش جهانیان بگذارد، ما انقلاب اسلامی را یک انقلاب فرهنگی و یک انقلاب تمدن ساز می دانیم.
فرماندار لاهیجان اظهار کرد: امروزه می بایست همه ما از دستاورد ها و هرآنچه انقلاب اسلامی برای ما به همراه داشته است حفظ و حراست کنیم، اگر امروزه عزت، امنیت، اقتدار و … در کشورمان حاکم است همگی از برکات انقلاب اسلامی و بهای خون شهدایی است که آسمانی شدند تا من و شما امروز با امنیت و اقتدار زندگی کنیم.
احمدی خاطرنشان کرد: منشور 120 ماده ای رئیس جمهوری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی از روح دین اسلام و متن قانون اساسی گرفته شده و براساس این منشور حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق آزادی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته جامعه، دسترسی به فضاهای مجازی و داشتن حق تجمع و راهپیمایی از جمله مواردی است که بر آن تاکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: این منشور بر فضایل اخلاقی تاکید دارد و مدیران نیز باید برای بدست آوردن فضایل اخلاقی، آستانه تحمل خود و امید در مردم را افزایش دهند، منشور حقوق شهروندی برای حفظ کرامت انسانی افراد و برخورداری از حقوق یکسان براساس آموزه های دینی تدوین شده است.
احمدی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی، بر قانون تکیه دارد و دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود بر عمل به قانون و قانونگرایی پایبند بوده و به قانون اعتقاد عملی دارد و قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون نقشه راه اداره کشور است.
وی تصریح کرد: قانون اساسی نیز به کرامت انسانی و ارزش های آن و اصل عدل و پرداختن به مسایل زیربنایی و فضایل اخلاقی تاکید دارد.