جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج بهترین راه خروج از رکود است

به گزارش ایلنا از رشت، زهرا کریمی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهاردهمین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های توسعه با موضوع پیامد تداوم رکود بر بازار کار ایران که در سالن اجتماعات سازمان برنامه و بودجه استان گیلان برگزار شد، گفت: شرط لازم و کافی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود، ایجاد ثبات در فضای اجتماعی و سیاسی کشور همگرایی در گفتمان و اجماع و همبستگی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان با بیان اینکه توانمندی بانوان در همه عرصه‌های جامعه بالاست افزود: زنان جامعه ما در عرصه های مختلف پزشکی، علوم انسانی و اقتصادی، نظام فنی و مهندسی و... صاحب نظر، فعال و توانمند هستند و می توانند مسئولیت‌های مهمی را در جامعه برعهده بگیرند.

کیوان محمدی تصریح کرد: امیدواریم در ماه های آینده از حضور بانوان متخصص در زمینه های مختلف اجرایی بهره مند شویم.

در ادامه جلسه دکتر زهرا کریمی، از وضعیت کنونی اقتصاد ایران سخن گفت و افزود: رکود اقتصادی یکی از بزرگترین دغدغه های کشور است که اگر اقتصاد طی دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشد، با رکود مواجه می شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه طی سال های 91 و 92 هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم، افزود: آمارها رشد اقتصادی مثبت را طی سال 93 نشان می دهند که ناشی از افزایش تولید ناخالص داخلی حاصل از سرمایه گذاری بوده که متاسفانه خوش بینی بعد از برجام با کاهش درآمدهای نفتی کمرنگ شد.

وی با بیان اینکه اقتصاد دانان مهمترین عامل نوسانات اقتصادی را در سرمایه گذاری جستجو می کنند، گفت: شوک های اقتصادی از خانوارها آغاز نشده و دولت هم نقشی در آن ندارد، بلکه سرمایه گذاری در بنگاه ه های اقتصادی است که آغازگر شوک های مثبت و منفی است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد اقتصادی 4.4 درصد در سال 94، افزایش صادرات نفتی را عامل این افزایش دانست و تصریح کرد: این رشد اقتصادی مثبت برای جامعه ملموس نبود، زیرا سیاست های خروج از رکود دولت مانند مسکن عمل می کند و اثربخشی کوتاه مدت دارد.

کریمی ساختار اقتصاد کشور را مجموعه ای در هم تنیده از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: وقتی اقتصاد رشد خوبی نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز از سوی بنگاه‌های اقتصادی انجام نشود، وضعیت بازار کار نیز چندان مناسب نخواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه از سال 85 تا 90 جمعیت فعال جامعه رشد منفی داشته و تعداد شاغلین کم شده است، متذکر شد: طی سال های 85 تا 94 یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند، در حالی که به طور طبیعی باید سالانه یک میلیون نفر وارد بازار کار شوند.

وی تصریح کرد: متاسفانه طی سال های 85 تا 92 حدود 70 درصد واحدهای صنعتی در سراسر کشور از ادامه فعالیت باز ماندند.

وی با تاکید بر اینکه بازار کار و سایر بخش های اقتصادی کشور توان اشتغالزایی خود را از دست داده اند، عنوان کرد: با این وجود نرخ بیکاری و شمار بیکاران شاخص مناسب و کافی برای بررسی بازار کار نیست.

کریمی بیان داشت: اگر جمعیت فعال و شاغل رشد نداشته باشد، کاهش نرخ بیکاری تاثیرگذار نخواهد بود که بر این اساس متاسفانه در بهترین حالت رشد اقتصادی، شاهد ایجاد اشتغال نبوده ایم.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد فرصت های شغلی همراه با رشد اقتصادی و ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: طولانی شدن دوره بیکاری موجب می شود که افراد به شبکه های هرمی روی بیاورند که ظاهراً خود اشتغال هستند و هیچگونه ارزش افزوده ای ندارند.

کریمی با بیان اینکه نرخ بیکاری در گیلان همواره از متوسط کشوری بالاتر بوده است، تصریح کرد: طی سال های 75 تا 91، تنها بخش خصوصی در گیلان تحرک مثبت داشته است و بسیاری از شرکت های دولتی به شبه خصوصی تبدیل شده اند.

وی با بیان اینکه مهمترین منبع ایجاد اشتغال در گیلان خود اشتغالی مانند کشاورزی است افزود: شغل هایی مانند دست فروشی و تعمیرکاران در جایگاه بعدی قرار می گیرند.

این کارشناس اقتصادی کشور افزود: 45 درصد جمعیت فعال گیلان خوداشتغال هستند و این در حالی است که جامعه از ارائه خدمات اشباع شده است.

وی با اشاره به رشد تولید بدون رشد اشتغال در سال های 85 تا 90، یادآور شد: افزایش درآمدهای ارزی، ارز ارزان قیمت و تورم دورقمی واردات را آسان و واحدهای تولیدی را ورشکست کرد.

کریمی گفت: از سال 91 تا پایان سال 92، با کاهش تولید و ثبات اشتغال مواجه بودیم، اما آمارها از سال 93 تا 94، رشد پایین تولید و رشد سریع اشتغال را نشان می دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران کاهش و افزایش شمار شاغلین را دو پیامد رکود دانست و اضافه کرد: در شرایط رکود شاغلین غیر مولد گسترش پیدا کرده اند و پدیده بیکاری و گسترش مشاغل ناامن، گسترش فقر و نابرابری را در پی خواهد داشت.

کریمی بحران آب، بحران آلودگی هوا (ریزگردها)، بحران بازار کار(جوانان و زنان)، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، تجارت قاچاق، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید تعارض میان گروه های قدرتمند در نظام حاکمیتی کشور(تنش های اجتماعی – سیاسی) را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران دانست و گفت: اگر رشد اقتصادی با همین روند ادامه پیدا کند، نگرانی بازنشستگان نیز به وجود خواهد آمد.

وی فضای نامناسب کسب و کار (فساد گسترده)، کاهش شدید سرمایه اجتماعی(عدم اعتماد و اطمینان)، ورشکستگی وسیع بنگاه های کوچک و بزرگ، تنش میان گروه ها و جناح ها و تنش در روابط بین المللی را از جمله علل غیر اقتصادی تداوم رکود دانست و تصریح کرد: چنین شرایطی علاقمندی به سرمایه گذاری داخلی و فعالیت های مولد را کم کرده است.

مشاور وزیر تعاون با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی توان خروج از رکود را ندارد، خاطرنشان کرد: ایجاد اعتماد و اطمینان توسط بخش های مختلف حاکمیتی مانند قوای مقننه و قضاییه، شکل دادن به اجماع نظر برای ایجاد تحرک اقتصادی، حمایت از افزایش شفافیت و کاهش فساد، تلاش در جهت آشتی اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش تنش های داخلی و بین المللی و جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج از جمله راهکارهای مقابله با رکود و بیکاری است.