نبود موانع قانونی در مسائل حقوقی حمایت از مصرف‌کنندگان
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران وجود بیش از اندازه واحدهای خرده‌فروشی را از مشکلات عنوان کرد و متذکر شد: بیش از یک میلیون واحد بدون پروانه کسب در کشور وجود دارد.
به گزارش ایلنا از رشت، جلال‌الدین محمدشکریه بعد از ظهر امروز در همایش استانی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کننده در سالن غدیر استانداری گیلان، یکی از مشکلات اصناف را تداخل وظایف سازمان‌ها و نهادها در بازرسی‌ها عنوان کرد.
محمد شکریه تصریح کرد: امیدواریم شاهد روزی باشیم که صحنه اقتصادی نیاز به بازرسی نداشته باشد و بازار خود را در تولید و صنف نظارت کند و انتظار می‌رود تا تحقق این آرزو، هماهنگی‌ها در بازرسی انجام شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: امیدواریم انتخابات انجمن‌های رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حضور بخش‌خصوصی و دولتی انجام شود و مردم تصمیم بگیرند چه افرادی را انتخاب کنند.
وی خواستار بازنگری در نرخ سود خدمات و کالا شد و بیان داشت: قانون صنفی جدید در مجلس در حال بررسی بوده و برای واحدهای صنفی بدون پروانه کسب جریمه در نظر گرفته شده است.
محمدشکریه با بیان اینکه حاکمیت به‌دنبال تسریع نظارت مردم در جامعه است، خاطرنشان کرد: در مسائل حقوقی حمایت از مصرف‌کنندگان موانع قانونی وجود ندارد.
وی تعداد واحدهای صنفی در کشور را سه میلیون ذکر کرد و افزود: قدردانی از واحدهای تولیدی که چرخه تولید کشور را به حرکت در می‌آورند، جزو وظایف مهم ماست.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران وجود بیش از اندازه واحدهای خرده‌فروشی را از مشکلات عنوان کرد و متذکر شد: بیش از یک میلیون واحد بدون پروانه کسب در کشور وجود دارد.