خبرگزاری کار ایران

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان:

۶۴ هزار متقاضی در نوبت دریافت سند هستند

۶۴ هزار متقاضی در نوبت دریافت سند هستند
کد خبر : ۲۲۷۹۷۹

امسال ۵۴ هزار سند تک برگی در استان صادر شده است و ۶۴ هزار تقاضا نیز در نوبت دریافت سند هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان گفت: امسال ۵۴ هزار سند تک برگی در استان صادر شده است و ۶۴ هزار تقاضا نیز در نوبت دریافت سند هستند.

به گزارش ایلنا از رشت، سیدجعفرمفیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد مالکان خانگی در شهرهای گیلان سندهای خود را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در پنج سال اخیر شش هزار و ۷۶۶ جلد دفتر املاک افزون بر ۹۸۰ هزار صفحه از دفا‌تر املاک استان که حکایت از ثبت و سند دارد، اسکن شده است افزود: امسال ۵۴ هزار سند تک برگی در استان صادر شده است و ۶۴ هزار تقاضا نیز در نوبت دریافت سند هستند.

مفیدی خاطر نشان کرد: بدون شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، تجارت و بازرگانی، کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلامت خانواده و جامعه و رضایتمندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.

وی گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املاک را به عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضائیه در عرصه خدمت رسانی به مردم گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور خواند و گفت: به عبارتدیگر توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لازم توسعه قضایی به شمار می‌رود.

وی درباره قانون پیش فروش ساختمان که به سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور ابلاغ شده است، تصریح کرد: این دغدغه همیشگی مسئولان قضایی، اجتماعی و غیره در کشور بوده است.

این مسئول ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ قانونی با عنوان پیش فروش(آپارتمان) ساختمان مصوب و در تیر ماه سال ۱۳۹۳ آئین نامه این قانون ابلاغ شد که بر اساس این قانون شهرداری‌ها باید شناسنامه ساختمان تهیه کنند، هرگونه تنظیم سند پیش فروش باید در دفا‌تر رسمی انجام و همچنین خلاصه معامله در بازه زمانی سه روزه باید در دفا‌تر اسناد رسمی ثبت شود.

وی افزود: قانون، فرد پیش خریدار را به عنوان مالک می‌شناسد و در قبال بدهی فرد، قبوض اقساطی تقدیم می‌شود و مشاوران املاک باید طرفین معامله را به سمت دفا‌تر اسناد رسمی دلالت دهند و خود مشاوران املاک اجازه تنظیم مبایعه نامه را ندارند تا با اجرای این قانون از تنظیم بسیاری از دادخواست‌های حقوقی در محاکم قضایی هم جلوگیری شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز