بار فقدان مدیریت اقتصادی کشور نباید با مالیات روی دوش مردم جبران شود

مالیات یکی از سیاست های اقتصادی است که دولت ها به آن دیدگاه های مختلفی مانند مدیریت نقدینگی، کنترل تورم، درآمد و مدیریت اقتصادی، عدالت اقتصادی و گسترش رفاه و … را دارند.

قوانین مالیاتی باید به طوری مدون شوند تا فاصله طبقاتی را کاهش داده و موجب رونق اقتصادی، تحقق سیاست های کلان کشور و توزیع عادلانه خدمات در بین اقشار کمتر برخوردار شوند.

سابقه طولانی دریافت مالیات و اثر بخشی مثبت آن در نظامات مالی کشورها گویای نیاز حیاتی این قانون است که باید در کشور ما با درنظر گیری کلیات تولید ناخالص داخلی، دهک های نیازمند، اصناف و صنایع، پروژه های عمرانی، گسترش رفاه و امنیت، میزان بهره وری، منابع درآمدی و… نوشته و اجرا شوند.

دولت و مجلس نباید نسبت به مالیات دیدگاه یک طرفه داشته و بار کلی هزینه های کشور خصوصا هزینه های عمرانی را صرفا از مالیات تامین کرده و بار عظیم عدم بهره وری و فقدان مدیریت و دیپلماسی اقتصادی را روی دوش ملت، خصوصا طبقات کم درآمد تر بگذارند. اقتصاد نا کارآمد دولتی و بهره وری نه چندان مناسب حوزه اقتصاد، خصوصا در حیطه های دولتی و عدم شفافیت در اجرای بودجه های دولتی و دوری از هم کلامی با مردم، موجبات مقاومت و فرارهای مالیاتی را فراهم کرده و ناعدالتی و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت. هیچ دوست دار توسعه ملی، از پرداخت مالیات ناراضی نخواهد بود، مگر اینکه جامعه احساس کند که مسئولان مردم را غریبه پنداری کرده و در خصوص مصالح کشور و ظرفیت ها و کمبود ها جویای نظر عموم نمی شوند.

با وجود چالش های درآمدی کشور و اثرگذاری تحریم ها در بازگشت ارزهای نفتی و مقدار فروش نفت به نسبت هزینه های دولتی و کسری های بودجه ای و بدهکاری اوراق مشارکت در دولت های گذشته، همانطور که قانون گذار به دنبال افزایش درآمد مالیاتی رفته است، باید افزایش بهره وری، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، چابک سازی دولت، افزایش ساعت کار مفید، شفافیت، بازگشایی راه های نظارتی مردمی، دیپلماسی اقتصادی بین الملل برای صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت صنایع تبدیلی و دوری از خام فروشی، انسداد فرار های مالیاتی طبقات بالای جامعه را در پیش بگیرد تا مردم و طبقات متوسط و رو به پایین جامعه بار کمبودهای بهره وری را به دوش نکشند.

اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی و تحقق نیازهای اساسی ملت از جمله مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ و اشتغال و تربیت بدنی رایگان و اصل چهل و هشتم قانون اساسی که گویای جلوگیری از تبعیض و توزیع عادلانه خدمت و ثروت در سطح کشور است باید سر لوحه قوانین مالی و عمومی کشور قرار گرفته تا رضایت عمومی و اهداف کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در پیش داشته باشد.

در حال حاضر که دولت و مجلس به سوی شفاف سازی درآمدی ملت رفته و از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی به نوعی دست طلب یاری برای رونق اقتصادی به سمت جامعه دراز کرده است، باید بداند که به همین مقدار باید خود و درآمد هایش را شفاف کرده و در پیشگاه ملت بیش از پیش پاسخگو بوده و به سویی بروند که دیگر مردم عزیز ایران اسلامی برای خرید خودرو، مطب های درمانی، خرید کالا، استفاده و دریافت خدمات دولتی و عمومی، فرصت های اشتغال، رفاه و سلامت، قبولی در رشته های دانشگاهی خصوصا پزشکی و پیرا پزشکی، سطح دسترسی به مسئولان و… پشت صفوف و ساعت های طولانی انتظار نمانده و طاقتشان کوتاه نشود.

دوری مردم از مسئولان و و متقابل این موضوع، از اهداف خبیثانه دشمنان ایران اسلامی است که در خط به خط و لحظه به لحظه سیاست های رسانه ای و دیپلماسی امپریالیسم جهانی و پیروان خطوط سرمایه داری جهانی علیه کشور ها، خصوصا ایران عزیز مشهود است که نباید هیچ مدیر و مسئولی موجب ایجاد چنین زخم هایی شود تا دشمنان منافع ملت با نمک پاشی بر روی آن، سد پیشرفت و رفاه و آرامش ملت ایران شوند.

ملت عزیز ایران اسلامی با پشتوانه عظیم تاریخی و تمدنی و تربیت شایسته ترین نیروهای انسانی و رقم زدن فصل های زرین از فرهنگ و علم و معنویات در تاریخ گیتی یقینا شایسته بهترین خدمت ها هستند که امیدواریم این مهم با کمک و همگرایی جامعه، نهاد های مردمی و مسئولان کشور در کمترین زمان به سر منزل مقصود برسد.