میزگردی با حضور نمایندگان نهادهای کارگری؛
چرا کارگران هر سال به نرخ مزد اعتراض می‌کنند
«در میزگرد پیش‌رو سه تن از فعالان شناخته شده حقوق صنفی کارگران که از معترضان رقم تعیین شده برای دستمزد سالهای گذشته بوده‌اند در آستانه تعیین مزد ۹۴ به بررسی چرایی این نارضایتی همیشگی پرداخته‌اند.»
با وجود آنکه نمایندگان کارگران در تشریفات تعیین مزد سالانه حضور دارند اما از نظر کارگران سهم آن‌ها از مذاکرات مزدی همواره شکست بوده است.
در میزگرد پیش‌رو سه تن از فعالان شناخته شده حقوق صنفی کارگران که از معترضان رقم تعیین شده برای دستمزد سالهای گذشته بوده‌اند در آستانه تعیین مزد ۹۴ به بررسی چرایی این نارضایتی همیشگی پرداخته‌اند.
«علی خدایی» رئیس کارگروه تعیین مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، «عبدلله وطن خواه» عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران استان تهران و «ناصر آغاجری» از فعالان حقوق صنفی کارگران مناطق آزاد اقتصادی در این میزگرد ضمن بحثدر این رابطه، به سئولات خبرنگار ایلنا پاسخ گفته‌اند.
ایلنا:در سالهای اخیر کارگران همیشه نسبت به نتیجه جلسات تعیین مزد معترض بودند در این رابطه کارگران حتی اعضای گروه کارگری شورای عالی کار را نیز مقصر شناخته‌اند؛ به نظر شما دلیل این اعتراض و انتقاد کارگران چیست؟
وطن‌خواه: برای پاسخ به این پرسش علاقمندم قطعه شعری بخوانم. «دستمزد اجر نیست، پاداش نیست، تکه کوچکی است از کیک بزرگ ارزش که به جان می‌پزدش کارگران»، به بیان دیگر این تعریف شاعرانه می‌گوید کارگاه بازارچه خیریه نیست که کارفرما در آن بصورت نمادین پولی را بیش از ارزش واقعی کار کارگر پرداخت کند.
با پدیده بازارچه خیریه همه ما آشنا هستیم که در آن با یک انگیزه حمایتی اجناسی به قیمتی بیش از ارزش اسمی و واقعیشان فروخته می‌شوند، واقعیت این است که کارگران فکر می‌کنند که از نظر کارفرمایان بازار کار به بازارچه خیریه‌ای تبدیل شده است که در آن مزد آن‌ها نه از بابت ارزش واقعی کار که از بابت لطف و کرم کارفرما پرداخت می‌شود؛ کارگران تصور می‌کنند که با چنین نگاهی دستمزدهای آن‌ها تعیین می‌شود برای همین هم نسبت به مصوبات مزدی این شورا معترض هستند و حتی در رابطه نمایندگان خود را مقصر می‌دانند.
حقیقت این است که طبق محاسبات و گزارش‌های آماری دستمزد کارگران هیچگاه با هزینه‌های زندگی آن‌ها همخوانی نداشته است. این موضوع را حتی کارفرمایان و دولتی‌ها معترف هستند اما عملا رفتاری که در زمان تعیین مزد می‌شود طوری است که کارگران احساس می‌کنند همین افزایش‌های جزئی نتیجه لطف کارفرما و دولت است.
از نظر کارگران با چنین رویکردی در هفته‌های آخر هر سال مبلغی جزئی که تازه به همه کارگران هم تعلق نمی‌گیرد به عنوان مزد پایه اعلام می‌شود که اساسا هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد و در نتیجه چرخ زندگی کارگران لنگ می‌ماند.
تازه زمانی هم که این مبلغ اعلام می‌شود بیشتر کارگران یا در نیمه راه برگزاری مراسم عید هستند و یا ناخواسته درگیر آن شده‌اند. تا به خود بیایند سال جدید شروع شده است. البته قیمت‌های جدید را از همان بازار شب عید تجربه می‌کنند.
اما اینکه چرا باید همیشه در رابطه با افزایش دستمزد کارگران چنین اتفاقی بیافتد به فراموش شدن قانون باز می‌گردد؛ ماده ۴۱ قانون کار به استناد قانون اساسی و مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان جهانی کار که دست برقضا از سوی دولت ایران نیز پذیرفته شده است شرایط چگونی افزایش دستمزد را مشخص کرده است اما دست کم از زمان خاتمه جنگ هرگز این ماده قانون بطور کامل اجرا نشده است. برای همین امروز کارگران نسبت به مصوبات مزدی شورای عالی کار معترض‌‌اند چون اصولا در ایران نهادهای صنفی کارگری برای تشکیل و حتی فعالیت با محدودیت کارفرما و دولت مواجه‌اند. در نتیجه کارگران عدم افزایش واقعی مزد را از چشم اعضای کارگری شورای عالی کار که منتخب تشکل‌های صنفی کارگری هستند می‌بینند.
بنابراین تازمانی که در ایران نهادهای صنفی کارگری نتوانند مطابق شرایط پیش بینی شده در مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار تشکیل و فعال شوند همیشه کارگران نسبت به عملرکرد اعضای کارگری شورای عالی کار معترض خواهند بود و هیچ فرقی نمی‌کند که این اعضا برخاسته از کدام نهاد رسمی کارگری باشند.
از جانب دیگر در دولت احمدی‌نژاد توازن سه جانبه اعضای گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار و هم نحوه رای گیری آن تغییر کرد و با اینم تغییرات بیش از پیش بر ناتوانی گروه کارگری شورای عالی کار افزوده شد.
علی خدایی:با اینکه به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و… شورای عالی کار اساسا اجرای ماده ۴۱ قانون کار را فراموش کرده است و به تبع آن دستمزد کارگران سالهاست بصورت واقعی افزایش نمی‌یابد موافقم، اما آقای وطن‌خواه از یکسو به تاثیر منفی مستقل نبودن تشکل‌های صنفی کارگری بر مصوبات مزدی شورای عالی کار اشاره می‌کند و در عین حال ترکیب نامتوازن اعضا و ساختار معیوب رای گیری این شورای عالی کار را نیز در شکست مذاکرات مزدی موثر می‌داند.
به نظر من این سخنان در تعارض‌اند؛ آقای وطن‌خواه! اگر شما در این ساختار معیوب نماینده نهادهای مستقل کارگری بودید در مورد افزایش مزد چه اقدامی می‌کردید؟
وطن‌خواه:من می‌گویم افزایش غیر واقعی مزد دلایل مختلف دارد، از نظر این دلایل ترکیب معیوب شورای عالی کار و عدم استقلال نهادهای صنفی کارگری هستند؛ هرکدام از این عوامل جداگانه به لحاظ تقدم و تاخر تاریخی بر ناکارآمدی افزایش دستمزد‌ها تاثیر گذار هستند و می‌توان آنرا بررسی کرد؛ سالهاست که نهادهای صنفی استقلال صنفی ندارند و عدم استقال یعنی اینکه خواسته یا ناخواسته نمی‌توانند مطالبات صنفی کارگران را پیگیری کنند. مزد واقعی یکی از خواسته‌های صنفی است که در میان همه کارگران مشترک است اما ما می‌بینیم که تشکل‌های موجود در رابطه با تامین این حداقل تاکنون موفق نبوده‌اند.. ممکن است گفته شود این نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند که در نهایت به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری در جلسات تعیین مزد حاضر می‌شوند اما دو تشکل دیگر چه؟ آیا کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری یا مجمع عالی نمایندگان کارگری توانسته‌اند از ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار در بیرون از جلسات شورای عالی کار با کارفرمایان توافق کنند و با آن‌ها پیمان دسته جمعی ببندند؟
نهادهای صنفی کارگری و به تبع آن اعضای کارگری شورای عالی کار به دلیل شرایط حاکم بر بازار کار از استقلال صنفی برخوردار نیستند در عین حال خواسته و ناخواسته تحت تاثیر مطالباتی که از بدنه کارگری به آن‌ها منتقل می‌شود متحول شده و نسبت به وضع موجود انتقاد می‌کنند؛ این انتقاد حتی ممکن است در قالب یک کنش اعتراضی مانند خودداری از امضای صورت جلسه و یا ترک کردن جلسه بروز پیدا کند اما در نهایت چون با تغییر مقررات شورای عالی کار اکنون دولت می‌تواند در مقام بزرگ‌ترین کارفرمای کشور متحد استراتژیک کارفرمایان شود؛ پس می‌توان مدعی شد که ساختار کنونی این شورای عالی در مورد مسائل اقصادی مانند تعیین مزد به زیان کارگران است.
خدایی:بصورت مشخص وقتی در زمان تعیین دستمزد سال ۸۶ که اعضای کارگری شورای عالی کار به نشانه اعتراض از امضا صورت جلسه مزد خودداری کردند و در این رابطه حتی برای روز کارگر آن سال طی فراخوانی از کارگران خواستار حضور در تجمعات صنفی شدند؛ هیچ همراهی از سوی بدنه جامعه کارگری مشاهده نشد؛ البته فعالیت صنفی آن دوران من به گستردگی امروز نبود اما امروز آقای وطن‌خواه می‌گوید عدم استقلال نهادهای صنفی کارگری باعثشده است امروز بدنه جامعه کارگری نوعی حس بی‌اعتمادی به نمایندگان خود در شورای عالی کار پیدا کند؛ در حالی که من عقیده دارم در پیش آمدن وضع موجود خود کارگران
هم موثر هستند.
من منکر ایرادهایی که به عملکرد نهادهای صنفی کارگری خصوصا در رده‌های عالی آن وجود دارد نیستم اما در عین حال باور دارم که خود کارگران نیز در پیدایش این وضعیت مقصرند. اینکه امروز میان نهادهای صنفی کارگری و بدنه جامعه کارگری وجود نوعی شکاف و جداافتادگی احساس می‌شود تا حدودی به دلیل بی‌تفاوتی خود کارگران هم هست که باعثشده کارفرمایان و دولت از این شرایط به نفع خود استفاده کنند.
آغاجری:در رابطه با اعتراضی که کارگران ایران در این سالها همیشه نسبت به چگونگی افزایش مزد داشته‌اند معتقدم که این وضعیت نتیجه تغییراتی است که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی در ساختار اقتصادی ایران صورت گرفته است؛ به باور من اینکه نهادهای صنفی کارگری استقلال واقعی ندارند و یا اینکه در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار اجرای ماده ۴۱ قانون کار فراموش شده است است نتیجه یک عامل بیرونی موثر و قوی است.
بصورت مشخص از زمان آغاز دهه ۷۰ سیاست‌های نئولیبرالیستی با توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران اجرا شده است، تمامی حقوق اجتماعی و اقتصادی که تا پیش از این به موجب قانون به کارگران داده شده بود دچار نوعی تزلزل شده است که اعتراض به نحوه تعیین مزد یکی از این موارد است.
من به اتفاق دوستان دیگرم در اتحادیه کارگران نیروی کار پروژه‌ای ایران از سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که در ساختار اقتصادی موجود هر گونه تلاش برای افزایش مزد واقعی کارگران بی‌نتیجه است زیرا مناسبات اقتصادی که در دو دهه گذشته بصروت مستمر توسط دولت‌های مختلف در ایران کاربردی شده است از اساس با خواسته‌های طبقه کارگر تعارض دارد و رویکرد آن در مصاف با این خواسته‌ها حذفی است.
به طور مثال شما بعد از جنگ که سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در بازار کار ایران شروع شد شاهد خروج تدریجی گروه‌های کارگری از حمایت‌های مقررات کار و تامین اجتماعی بودیم؛ از معافیت به ظاهر موقت کارگاه‌های کوچک زیر پنج و ۱۰ نفر گرفته تا تصویب مقررات خاص اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در نهایت اجرای شیوه نامه استاد - شاگردی همه و همه در تعلیق شدن جنبه‌های حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی مشترک هستند.
مقایسه تحولات اقتصادی و اجتماعی که کارگران که در تمامی این سالها پشت سر گذاشته‌اند از ایجاد فاصله و شکاف میان واقعیت‌های زندگی کارگران با استانداردهای زندگی حکایت دارد اما در عین حال این مسئله در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی به پنهان مانده است؛ در واقع چنین انتظاری هم نمی‌توان داشت زیرا بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو نهادهای دولتی هستند و طبیعی است در شرایطی که دولت‌ها مجری اصلی سیاست‌های نئولیبرالیستی بانک جهانی و صندوق جهانی پول هستند گزارشِ‌های این مراکز خواسته و ناخواسته با منویات دولت همسو شده است.
به عنوان مثال همین چند ماه پیش بانک مرکزی از نزولی شدن روند تورم در ایران خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم تا زیر ۲۰ درصد هم خواهد رسید اما به فاصله چند روز بعد قیمت نان دست کم ۳۰ درصد گران شد؛ و بهای هر عدد نان سنگک از ۶۰۰ تومان به حداقل ۸۰۰۰ تومان رسید. فراموش نکنیم که نان کالای لوکس نیست، نان مصرفی‌ترین کالای ضروری خانواده‌های مزدبگیر است.
بازهم اگر حلقه این مقایسه را گسترش دهیم مشاهده می‌کنیم که در مورد سایر کالاهایی که در سبد اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری هستند نیز چنین اتفاق مشابهی افتاده است؛ مثلا در سال ۹۲ قیمت هر کیلو ماهی قزل‌آلای پرورشی(به عنوان نازل‌ترین نوع ماهی خوراکی در بازار) ۶ هزار تومان بود امسال همین ماهی کمتر از ۱۲ هزار تومان در بازار فروخته نمی‌شود و این یعنی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت؛ در همین جداول گزارش‌های مرکز آمار یا بانک مرکزی شما نمی‌توانید یک قلم کالای مصرفی ضروری را پیدا کنید که در مقایسه با سال قبل قیمت آن ثابت مانده یا پایین آمده باشد؛ مقایسه همین قیمت‌ها با
دستمزد کارگران نشان می‌دهد که نمی‌توان بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کرد.
اصولا در بحثمزد که صحبت بر سر کیفیت زندگی خانواده کارگری است نباید ملاک را شاخص‌های کمیتی قلمداد کرد؛ شما نگاه کنید در همین سالهای پس از جنگ که می‌گویند رشد دستمزد‌ها در مواردی حتی بیش از نرخ تورم بوده است کیفیت زندگی چنان دچار تزلزل شده است که این افزایش‌ها به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز خانواده‌های کارگری نیست.
در مورد مناسبات اقتصادی نئولیبرالیسم که به عنوان الگوی اقتصادی در ایران اجرا می‌شود نیز این یادآوری را ضروری می‌دانم که که اساس این مناسبات بر بورس بازی، دلالی مالی و سوداگری است و با تولید صنعتی کالا که مبنای اقتصاد صنعتی است همخوانی ندارد؛ مادامی که اجرای این سیاست‌های اقتصادی در ایران به پشتوانه درآمدهای نفتی ادامه دارد؛ تلاش تشکل‌های صنفی کارگری که سهل است؛ مسئولان دولتی و مقامات کشوری نیز نمی‌توانند[…] جلوی عرضه کالای وارداتی و قاچاق را بگیرند، در این شرایط هرچقدر که معیارهای کمی تصاعدی باشند بازهم با تغییر شاخص‌های کمی امکان بی‌اعتبار شدن همه
دستاورد‌ها وجود دارد.
معتقدم در این شرایط کارگران باید در حسرت اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار؛ دنبال اضافه کاری و اختیار کردن مشاغل دوم و سوم باشند و هیچ بعید نیست که در چنین موقعیتی مزدبیگران برای جبران شکافی که دستمزد و هزینه‌های زندگی وجود دارد به انجام تخلف‌هایی کشیده شوند.
ایلنا:آقای آغاجری! شما با مطرح کردن یک ایراد اساسی به ساختار اقتصادی ایران هرگونه توقع کارگران برای واقعی شدن دستمزد‌ها را عبثتلقی می‌کنید؟ در حالی که به طور مثال در برخی سالها مانند ۸۴،۹۱ و ۹۲ کارگران تواسته‌اند از طریق اقدامات جمعی همچون امضای طومار، طرح شکایت یا برپایی تجمع صنفی در مقابل افزایش مزد ناعادلانه مقاومت کنند و در مواردی توفیقاتی نیز کسب کرده‌اند. قابل انکار نیست که میزان این افزایش ها آنقدر جزئی است که تاثیری بر کل زندگی خانواده‌های کارگران ندارد اما نمی‌توان منکر شد که در نهایت مواردی نیز وجود داشته است که مناسبات سرمایه داری سوداگرانه با همه ارزش ناچیزی که برای حقوق کارگران وجود دارد بازهم به دلیلب مقاومت کارگران مجبور به پذیزش بخشی از خواسته‌های کارگران شده است.
آغاجری:اشتباه برداشت نکنید، حس ناامیدی که در میان اعضای اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران نسبت به بی‌نتیجه بودن مذاکرات جلسه تعیین مزد شورای عالی کار وجود دارد به معنی زیر سوال بردن فعالیت‌های صنفی کارگری و تایید اتخاذ موضع منفعلانه در مواجه با وضع موجود نیست؛ معتقدیم که برای خروج از این شرایط باید متناسب با موقعیت کارگران کار صنفی منسجم انجام داد؛ بطور مشخص شرایط انجام فعالیت صنفی کارگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با شرایطی که در بیرون این مناطق وجود دارد متفاوت است چرا این تفاوت وجود دارد؟ برای اینکه اصولا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خلق
شده‌اند تا در آن‌ها جنبه‌های حمایتی قانون کار نادیده گرفته شود.
ببینید قانون کار مصوب سال ۶۹ با همه ایراداتی که دارد برگرفته از اصول قانون اساسی است و بنابراین می‌توان آنرا یک قانون حمایتی مترقی نامید؛ همین ماه پیش بود که کارگران در اعتراض به گنجانده شدن اصلاح قانون کار به عنوان یکی از موانع تولید رقابتی در مقابل مجلس تجمع کردند. آیا می‌دانستید پیش نویسی که در مجلس برای اصلاح قانون کار تهیه شده بود و صدای اعتراض شما را بلند کرده بود در اصل رونوشتی از مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه تجاری بود؟
اصولا در این مناطق هیچ تضمینی برای اجرای جنبه‌های حمایتی قوانین کار و تامین اجتماعی وجود ندارد اما با همه تفاوت‌هایی که میان شرایط کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سایر کارگران وجود دارد دست کم طبق ماده ۲۶ مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دستمزد کارگران این مناطق بر اساس حداقل مزد نباید از حداقل مزد شورای عالی کار کمتر باشد.
بصورت مشخص‌تر اگرچه کارفرمایان در کارهای پیمانکاری پروژه‌های نفت و گاز مجبورند برای پیشبرد هرچه سریع‌تر کار و لنگ نماندن پروژه به کارگران متخصص وعده پرداخت دستمزد بالا‌تر از معیارهای قانونی را بدهند اما در عمل تا می‌توانند از ظرفیت‌های مقررات حاکم در این مناطق برای طفره رفتن از زیر بار تعهدات خود استفاده می‌کنند.
تاکید دارم که ارزش نیروی متخصص در کار پروژه‌ای بسیار بالاست برای همین این گروه از کارگران اگر به ضرورت مزایایی همچون بیمه اجباری پی برده باشند می‌توانند وعده تامین آنرا از کارفرما بگیرند اما در عین حال شما وضعیت نامناسب سرویس‌های حمل و نقل و امکانات رفاهی و از همه مهم‌تر ایمنی کار آن‌ها را در لابه‌لای اخباری که از این مناطق منتشر می‌شود ملاحظه می‌کنید و این یعنی کارفرما تا آنجا که بتواند حاضر است از تامین حقوق همین کارگران متخصص شانه خالی کند؛ خیلی طبیعی است که در این شرایط وضعیت کارگرانی که در مشاغل ساده‌تر کار می‌کنند تا چه اندازه می‌تواند اسفناک
باشد؛ به عنوان نمونه ببینید کارگران بلوچستانی که به عنوان نیروهای خدماتی کار می‌کنند در چه محرومیتی زندگی می‌کنند.
بپذیریم اگر مقررات مناطق آزاد به کارگران اجازه فعالیت صنفی را می‌داد دست کم شرایط به بدی وضعیت کنونی نمی‌بود، این مقررات جمع اضداد محض است. از یک سو در مراجع حل اختلاف اختیار مطلق اخراج کارگر به کارفرما داده شده و از سوی دیگر همین مقررات می‌گوید که مقاوله‌نامه‌های جهانی سازمان کار لازم الاجراست؛ دولت به عنوان مجری این قانون هیچ نظارت حمایتی به وضع کارگر ندارد. به همین دلیل در عمل ممکن است تا چند ماه مزدی پرداخت نشود. حق بیمه هم به حساب تامین اجتماعی ریخته نشود. چرا؟ چون قانون اینطور ایجاب می‌کند و پیمانکار که ناچار به رسمیت شناختن برخی حقوق است اما خود را
مجاب نمی‌داند.
اما در خصوص مسئله مزد باید بصورت مشخص بگویم که صرف نظر از اینکه مبنای محاسبه دستمزد کارگران فنی متخصص پروژه‌های نفتی بالا‌تر از میانگین‌های معمول در بازار کار است اما دست کم در دو سال گذشته حتی یک ریال به حقوق این کارگران اضافه نشده است و این اتفاق به معنی کاسته شدن از قدرت خرید این کارگران است. تاکید دارم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همان نسبت که درآمد‌ها بالا به نظر می‌رسد هزینه‌های زندگی نیز بالاست، البته برای کارگران غیر بومی که در خوابگاه‌های پروژه مستقر هستند و مسئولیت تامین غذای روزانه آن‌ها بر عهده کارفرماست این تفاوت هزینه به اندازه موقعیت
کارگرانی که همراه خانواده‌های خود در اماکن مسکونی مناطق آزاد شاغل هستند ملموس نیست، درست است که کارگران ساکن در آسایشگاه‌ها با مشکل نامطلوب بودن کیفیت مواد غذایی مواجه‌اند و از این بابت خودشان باید با هزینه شخصی کمبودهای موجود را برطرف کنند اما در عمل بخش قابل توجهی از درآمدهای آن‌ها برای تامین هزینه خانواده‌هایشان که در بیرون مناطق آزاد زندگی می‌کنند هزینه می‌شود اما کارگرانی که به همراه خانواده‌های خود در این مناطق زندگی می‌کنند باید بنا به نرخ‌های گران همین منطقه هزینه خانواده‌های خود را پرداخت کنند.
برای همین معتقدیم که اگر با انجام فعالیت صنفی درست امکان افزایش واقعی مزد فراهم شود می‌توان نسبت به بهبود وضعیت کارگران مناطق آزاد نیز امیدوار بود.
ما معتقیدم که تلاش اعضای گروه کارگری شورای عالی کار برای چانه زنی مزد کارگران یک جزء از کل مناسبات اقتصادی است؛ نمی‌توان بدون آنکه کل مناسبات اقتصادی به نفع تولید صنعتی تغییر کرده باشد نسبت به واقعی شدن دستمزد‌ها امیدورا بود؛ در بحثمبارزه برای واقعی شدن مزد اعضای کارگری شورای عالی کار اگر عرق صنفی دارد و خود را ملزم به پیگیری مطالبات کارگران می‌دانند باید برای افزایش شناور مزد نهایت تلاش خود را بکنند. اندکی بالا و پایین تفاوت ندارد.
در عین حال چون مشکل اصلی رویکرد سرمایه داری نئولیرالیستی است باید خود بدنه کارگری نیز به واسطه نهاهای صنفی خود از طریق نوشتن طومار یا مذاکره با نمایندگان مجلس دولت را مجاب کنند تا در راستای حمایت از تولید گام جدی بردارد.
خدایی:البته من هرگز تجربه کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نداشته‌ام اما فکر می‌کنم که آقای آغاجری هم مانند من با مترقی بودن ظرفیت‌های قانون کنونی کار موافق باشد اما در عین حال نمی‌توانم بصورت ۱۰۰ درصدی با آقای وطن‌خواه که عقیده دارد «مشکل اعتراض هرساله کارگران به مصوبات مزدی شورای عالی کار به ساختار نهادهای صنفی کارگری بازمی‌گردد» موافق باشم؛ تاکید دارم که روند افزایش جزئی و غیر واقعی دستمزد کارگران مانند سایر مشکلات امروز جامعه کارگری تا حدودی هم به خود کارگران و هم به عدم اجرای کامل مقررات قانون کار بازمی‌گردد. فراموش نکنیم که بسیاری از
جنبه‌های حمایتی این قانون در سالهای گذشته هرگز بطور کامل اجرا نشده است؛ اگر بپذیریم با اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار می‌توان قدرت خرید کارگران را بصورت واقعی ترمیم کرد باید قوبل کنیم که بحثعقب نگه‌داشته شدن مزد کارگران نیز به اجرای ناقص این ماده قانونی بازمی‌گردد و به همین دلیل امروز شکاف میان مزد و هزینه به حدود ۷۰ درصد رسیده است.
همچنین در پاسخ به آن بخش از نقد آقای وطن‌خواه که نمی‌توانم با آن ۱۰۰ درصد موافق باشم باید بگویم که هرچند به عنوان فعال صنفی کارگری در شورای اسلامی کار عضویت دارم و تاکنون از همین طریق به عنوان مسئول کمیته دستمزد شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد حاضر شده‌ام، اما به صراحت می‌گویم که در مسائل صنفی هیچ تعصب تشکیلاتی ندارم و شخصا معتقدم صرف نظر از نام شورای اسلامی کار، سندیکا، انجمن صنفی، اتحادیه، نماینده کارگری یا هر عنوان دیگری باید دید که کدام ساختار می‌تواند به بهترین شکل تامین کننده مطالبات کارگران باشد و در این میان اگر خودم به عنوان یک کارگر به نتیجه
مشخصی برسم بدون لحظه‌ای تردید حتما در آن تشکل عضو خواهم شد.
اما چون معتقدم که خود کارگران نیز در ناکارآمدی نهادهای صنفی کارگری موجود بی‌تقصیر نیستند فعلا نمی‌توانم بطور قطع تشکل مشخصی را به عنوان ایده‌آل پیدا کنم.
باور دارم که از کیفیت کار هیچ کدام از تشکل‌های رسمی موجود نمی‌توان دفاع کرد؛ در سالهای اخیر اعضای این تشکل‌ها خصوصا در سطوح عالی و کشوری در انجام وظایف خود مرتکب خطاهایی شده‌اند که در نتیجه تعلق صنفی این نهادهای کارگری در نزد افکار عمومی زیر سوال رفته است. بحثدستمزد هم جدا از این داستان نیست. صحبت معاش کارگران است.
به عنوان مثال در رابطه با موضع مزد، امسال تصمیم گرفتم تا به عنوان مسئول کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بحثتعین مزد با مسئولان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگر جلسات مشترکی را برگزار کنم. صادقانه می‌گویم با وجود آنکه از حسن نیت همدیگر مطلع بودیم اما در نهایت نتوانستیم حتی یک جلسه مشترک را برگزار کنیم. احساس می‌کنم با همه روراست بودنی که میان ما وجود داشت بازهم در میان ما نوعی رقابت پنهان بود که حتی اجازه تشکیل یک جلسه مشترک را نمی‌داد. در نهایت زمانی توانسیم دور هم جمع شویم که چند هفته بعد بصورت جداگانه به
دعوت دولت به وزارت کار فراخوانده شدیم.
از این صحبت می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که اگر تشکل‌های عالی کارگری موجود با بدنه‌های کارگری بیشتر در اتباط بودند حداقل در رابطه با مسئله‌ی مهمی مانند مزد که دغدغه مشترک همه کارگران است نباید برای جمع شدن در زیر یک سقف نیازمند دعوتنامه دولت باشیم؛ به نظر من اگر بدنه کارگری به عنوان یکی از دو طرف رابطه صنفی در مواجه با نهادهای صنفی خود بیشتر مطالبه گر باشند دست کم امکان بیشتری برای رسیدن به نتیجه بهتر در جلسات شورای عالی کار وجود خواهد داشت.
هم اکنون در بدنه هز سه تشکل عالی کارگری افرادی به عنوان نماینده کارگر وجود دارند که حسب رفتار و کردارشان - بی‌تعارف - نمی‌توان در اینکه حتی در محیط کار خود با کارگران ارتباط صنفی دارند تردید نکرد!! صریح می‌گویم که اگر میان نهاد صنفی با بدنه جامعه کارگری رابطه مستقیم باشد می‌توان عملکرد تشکل‌های صنفی کارگری را در مورد تعیین مزد مورد بازخواست جدی قرار داد.
بگذارید ساده‌تر بگویم. در سالهای اخیر بارها این نقد به تشکل‌های عالی کارگری شده است که مادامی که فلان شخص خاص در فلان تشکل عالی حضور دارد دولت و کارفرما بر کارگران سوار هستند و نمی‌توان از این طریق به افزایش واقعی دستمزد‌ها دل خوش کرد؛ قبول دارم که اعضایی که وابستگی ضعیفی به بدنه کارگری دارند خواسته و ناخواسته بیشتر به منافع دولت و کارفرما متمایل می‌شوند اما در عین حال باور دارم که همه تقصیر‌ها به نقص فصل ششم قانون کار باز نمی‌گردد.
بیایید بپذیریم که از نظر فرهنگی طوری تربیت شده‌ایم که همیشه در بازخوانی هر امر ناموفقی دنبال معرفی کردن یک مقصر بیرونی هستیم، درست همانطور که برای موفقیت همیشه درصدد یافتن یک دانای کل به عنوان مشاور و راهنما هستیم. دولت و کافرما حتی اگر در ایجاد فاصله میان نهادهای صنفی کارگری با بدنه جامعه کارگری نقش داشته باشند بازهم مقصر اول و آخر نیستند و نمی‌توان آن‌ها را مانع تشکیل نهادهای صنفی کارگری مستقل معرفی کرد.
تاکید دارم اگر کارگران نسبت به نهادهای صنفی موجود احساس تعلق خاطر بیشتری می‌کردند اینطور در سالهای گذشته شاهد توسعه دستوری آن‌ها در بازار کار نبودیم؛ همه ما به یاد داریم که دولت گذشته وقتی با شوراهای اسلامی کار به مشکل خورد به صورت دستوری در محیط‌های کار نماینده کارگر را جایگزین آن کرد و بعد هم که نتوانست با نمایندگان کارگر کنار بیاید تصمیم گرفت تا انجمن‌های صنفی کارگری را به جای آن‌ها ایجاد کند؛ پرسش من این است که چرا دولت در فاصله هشت سال اینطور به آسانی توانست از نهاد صنفی که باید به خواسته کارگر تشکیل شود استفاده ابزاری کند؟ در پاسخ آن باید بگویم که اگر
کارگران از ظرفیت‌های نهاد صنفی درک کاملی می‌داشتند زود‌تر از آنکه دولت و کارفرما از ظرفیت‌های آن استفاده می‌کردند و کار به اینجا نمی‌رسید که مدام از عملکرد این تشکل‌ها انتقاد کنند.
فکر می‌کنم که همه ما موافق هستیم که نهاد صنفی اعتبار خود را از اعضا می‌گیرد. حالا اگر کارگران به هر دلیلی از ظرفیت نهادهای صنفی خود استفاده نکردند چه تضمینی وجود دارد که دولت یا کارفرما از این موقعیت به نفع خود بهره‌برداری نکنند؟ تشکل‌های عالی کارگری برخلاف اسمی که دارند نمی‌توانند منسجم و هماهنگ عمل کنند مگر آنکه با بدنه جامعه کارگری در ارتباط باشند؛ کارگران باید از درون محیط‌های کار با تشکل‌های صنفی موجود در ارتباط واقعی باشند تا به تدریج بتوانند در سطوح بالا‌تر کشوری از مسئولان در رابطه با مسئله مهمی همچون افزایش مزد توضیح بخواهند وقتی چنین ارتباطی
نباشد طبیعی است که تضمینی برای سلامتی اعضای نهادهای صنفی و مسئولان آن خصوصا در سطح کلان و کشور وجود ندارد.
نمی‌خواهم با این حرف از خودم سلب مسئولیت کرده باشم اماصادقانه می‌گویم وقتی ما اعضای نهادهای عالی صنفی کارگری به دلیل نداشتن ارتباط واقعی با بدنه جامعه کارگری هنوز نمی‌توانیم برای یک ساعت در یک گوشه پارک جمع شویم تا حدقل قبل از رفتن به نزد معاون وزیر کار در رابطه با مزد سال ۹۴ مواضع خود را جمع بندی کنیم چه توقعی می‌توان از نتیجه جلسات تعیین مزد شورای عالی کار داشت.
ایلنا:می‌توان از این صحبت‌ها چنین نتیجه گرفت که اعتراض سالی یکبار کارگران به مصوبات مزدی نتیجه کم کاری آنان در طول سال برای تشکیل نهادهای کارگری و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق صنفی و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان است؟
وطن‌خواه: موافقم که امروز میان کارگران هیچ اتحادی نیست؛ چه در محیط کارگاه و چه در ارتباط با نهادهای صنفی کارگری که اصل بر اتحاد و انسجام و کنش جمعی است. در توضیح علت این وضعیت نیز معتقدم که همه این‌ها از دستاوردهای فرهنگی اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران بعد از جنگ تحمیلی است؛ از نظر گردانندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آسایش و امنیت سرمایه با هرچه محدود‌تر شدن فعالیت‌های منسجم صنفی کارگران تامین می‌شود و در مصاف با همین سرمایه است که قدرت اجتماعی قانون کار از بین می‌رود. اگرچه برخلاف آقای خدایی معتقدم که قبل از آنکه به وسطه اجرای چنین
سیاست‌هایی کارگران نسبت به امور صنفی بیگانه شوند اصولا در قانون کار آزادی نهادهای صنفی مستقل کارگری به رسمیت شناخته نشده بود.
از این منظر هر چقدر آقای خدایی و آغاجری بر غیر قابل انکار بودن جنبه‌های مترقی قانون کار تاکید کنند بازهم معتقدم که این قانون قابلیت آنرا دارد که در اجرا دچار نوعی ناکارآمدی شود؛ همین قرائت‌های تاویلی و تفسیری است که باعثبه رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار یا معافیت کارگاه‌های مختلف از شمول مقررات قانون کار شده است… نتیجه ناکارآمدی فصل ششم است و همین در نهایت باعثشده است تا الزامات این قانون در مسائلی مانند تعیین مزد از نگاه کارگران مرده و بی‌خاصیت به نظر برسد.
به عقیده من سیستم سرمایه‌داری خصوصا از نوع سوداگرانه‌اش حسب موقعیت ذاتی که دارد خود از بی‌اطلاعی کارگر از حقوق صنفی‌اش نهایت استفاده را می‌کند؛ آقای خدایی می‌گوید خود کارگران هم در به وجود آوردن موقعیت کنونی موثر بوده‌اند اما من در پاسخ به ایشان مواردی را یادآور می‌شوم که در آن خود بدنه کارگری برای پیگیری حقوق صنفی خود اقدام کرد. باید بپذیرم که خاستگاه اتفاقاتی که چند سال گذشته باعثایجاد سندیکاهای کارگری در شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه شد کاملا کارگری بود. در مورد اتفاقات بعدی که برای این تشکل‌ها افتاد داوری نمی‌کنم اما مگر می‌شود برخوردی را که در
همان مقطع شکل گیری با این کارگران صورت گرفت را فراموش کرد.
من می‌گویم در در جامعه‌ای که فضای آن تحت تاثیر سیاست‌های نئولیبرالیستی قراردارد؛ هزینه کار جمعی به نسبت تلاش‌های فردی بالا می‌رود؛ بحثمذاکره برسر تعیین مزد و اوضاع صنفی امروز کارگران مصداق عینی اجرای چنین سیاست‌هایی است؛ در جامعه‌ای که در آن سیاست‌های نئولیبرالیستی ترویج شده است قرار نیست از حقوق اجتماعی مردم چیزی کسر شود. اتفاقا برعکس به کمک ترفند‌های تبلیغاتی حقوق اجتماعی برجسته تر و جذاب‌تر هم می‌شوند اما در عمل تحقق آن‌ها چنان دشوار خواهد شد که مردم ترجیح می‌دهند به صورت شخصی خواسته‌های خود را به طرق دیگری تامین کنند.
در همین رابطه خوب یادم هست که در گرماگرم تبلیغات انتخابات مجلس هفتم آقای[…] در مقام رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته بود که کارگران خواهان سندیکای فرانسوی هستند، گفتن چنین خواسته‌ای برای کارگران جذاب است اما آیا با مقررات فصل ششم قانون کار چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟
در توضیح این اتفاق هم همین بس که سرمایه‌داری سوداگرانه برخلاف سرمایه داری صنعتی منفعت کارگر را در نظر نمی‌گیرد؛ در الگوی سرمایه داری صنعتی که نمونه آن با مشاوره‌های مرحوم عالی نسب در سالهای جنگ در ایران اجرایی شد؛ سرمایه دار در مقام کارفرما وقتی می‌خواهد سود خود را برداشت کند سهمی را نیز برای کارگران در نظر می‌گیرد چون هم می‌داند که تاثیر کار کارگر بر مواد اولیه تولید باعثایجاد ارزش افزوده شده است و هم به خوبی مطلع است که دستمزد کارگر برای او حکم نوعی سرمایه درگردش را دارد زیرا خانواده کارگر باید به کمک آن هزینه‌های خود را تامین کند اما در الگوی سرمایه
داری مالی یا سوداگرانه چنین وضعی حاکم نیست. اساس این سرمایه داری هیچ سهمی برای کارگر قائل نیست و مایل است که همیشه با کمترین هزینه به بیشترین سود برسد و اگر جلویش گرفته نشود هیچ بعید نیست که تا ۱۰۰ درصد دستمزدهای ناچیز کنونی را تصاحب کند.
اینکه کارگران سالهاست به نتیجه مذاکرات مزدی اعتراض دارند و از این بابت حتی نمایندگان خود را سرزنش می‌کنند نتیجه تسلط سرمایه داری سوداگرانه بر مناسبات اقتصادی ایران است؛ اگر تا چند سال پیش رفتن به سفرهای تجملی و زندگی در خانه‌های اعیانی و سوار شدن ماشین‌های مدل بالا رویای کارگران بود امروز این رویا به نشستن در پای یک سفره رنگین و خوردن یک شکم سیر غذا تنزل پیدا کرده است.
خدایی:آقای وطن‌خواه نمی‌خواهم بحثرا عوض کنم.. اما خود شما در تشکل صنفی خود از کارگران حق عضویت می‌گیرید که به اتکای آن بتوانید از حق آن‌ها دفاع کنید؟
وطن‌خواه:متاسفانه خیر. بارها به دوستان خود گفته‌ام که وقتی از کارگران حق عضویت نمی‌گیرید و تنها دلخوش به مساعدت کارفرما و دولت هستید نمی‌تونید از حقوق کارگران دفاع کنید.
خدایی:من هم می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم؛ پیرو صحبت‌هایی که راجع به جدا افتادگی میان بدنه کارگری و نهادهای صنفی داشتم، ذهنیت اکثر نهادهای صنفی رسمی کارگری که امروز فعال هستند نگاه به بالاست. حتی در مناسبات درون تشکیلانی هم این مسئله مشهود است و این پرسش همواره مطرح است که تشکل ما چه تصمیمی می‌گیرد؟ دولت یا کارفرما چه نظری دارند؟ می‌خواهم بگویم اگر از کارگران حق عضویت می‌گرفتیم می‌توانستیم با ایجاد این توقع که باید نهاد صنفی پاسخگوی خواسته‌های ما باشد این شکاف را پرکنیم.
وطن خواه:برخلاف شما من معتقدم که کارگر را نمی‌توان مجبور به پرداخت حق عضویت کرد.
خدایی:من نمی‌گویم که تشکل‌های صنفی کارگری باید به زور از کارگران حق عضویت بگیرند؛ اما می‌توان در آن‌ها این شناخت را ایجاد کرد که برای پیشبرد خواسته‌های خود حق عضویت بدهدند و در مقابل از نمایندگان‌شان بازخواست کنند؛ یادمان باشد که پرداخت حق عضویت برای تشکلی که آنرا دریافت می‌کند تعهد ایجاد می‌کند، در این حالت کارگران قبل از همه از نهادهای فنی خود طلبکار می‌شود و این اتفاق برای پویایی نهادهای صنفی بسیار مفید است؛ اینکه بخواهند بدون وجود چنین توقعی از نهادهای صنفی خود توقع داشته باشند کافی نیست؛ در این حالت هیچ بعید نیست که نهادهای صنفی کارگری به دلیل نبود توقع به کمک‌های کارفرما یا دولت دلخوش کنند.
ایلنا:آقای خدایی شما به عنوان یک فعال صنفی که در شورای اسلامی کار یک واحد صنعتی عضویت دارید؛ آیا در همان کارخانه‌ای که کارمی‌کنید از کارگران حق عضویت می‌گیرید؟
خدایی:من در «برنا الکترونیک» کار می‌کنم و به عنوان نماینده کارگران در شورای اسلامی کار همین کارخانه عضویت دارم، بطور مشخص الان ماهانه از هر کارگر این کارخانه مبلغ هزار تومان حق عضویت شورایی گرفته می‌شود؛، می‌خواهم بگویم که همکاران من در کارخانه به این شناخت رسیده‌اند که حق عضویت بپردازند و بابت آن از شورای اسلامی کار توقع داشته باشند که پیگیر مطالبات صنفی آن‌ها باشد. با عقل جور نمی‌آید دولت و کارفرما به نهادهای صنفی کارگری کمک‌مالی بکنند و جا و مکان آن‌ها را تامین کنند و بعد منتظر بمانند که همین کارگران برعلیه آن‌ها اقدام کنند؛ البته طبق قانون دولت موظف است از بودجه سالیانه مبالغی را به نهادهای اجتماعی پرداخت کند اما در این وسط تکلیف خود کارگران چیست؟ در حال حاضر کارگران از نظر مالی مستقل نیستند و خیلی زمان می‌برد تا به این استقلال مالی برسند. اما یکی از راههای نزدیک شدن کارگران به نهادهای مستقل صنفی و تعیین مزد عادلانه همین است.
ایلنا:شما الان چند وقت است که از کارگران حق عضویت می‌گیری؟
خدایی:حدود ۱۰ سال است که این کار را در کارخانه انجام داده‌ایم. در محور شهر‌ری هم حدود شش سال است که از محل حق عضویت کارگران توانستیم امورات این نهادی صنفی را تامین کنیم، نتیجه این وضع هم حضور فعالی است که شورایی‌های منطقه شهر ری در کانون عالی و کانون استان تهران دارند.
اشتباه نشود محور شوراهای اسلامی کار شهر ری روی پول غلط نمی‌زند اما توانسته بصورت مدیریت شده در امور مالی جاری مستقل عمل کند؛ مکان دفتر کانون شهر ری اجاره‌ای است و هر سال برای تامین پول پیش قرارداد جدید دردسر داریم حتی از جیب شخصی هم هزینه کرده‌ایم اما در عمل استقلال عملکرد داریم و می‌توانیم فعالیت صنفی کنیم.
در عین حال معتقدم که دولت باید از محل بودجه مدنی حتما به نهادهای صنفی کارگران کمک مالی بکند ضمن اینکه متذکر می‌شوم که از قرار معلوم هیچ الگوی مشخصی برای پرداخت این کمک‌ها نیست؛ یادمان باشد همین چند سال پیش میان تشکل‌های صنفی کارگری موجود بر سر دریافت این کمک‌ها دعوای عجیبی توسط دولت ایجاد شده بود.
آغاجری:با همه این سختی‌هایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد اما گمان می‌کنم دست‌کم در اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران این استقلال وجود دارد؛ اما در رابطه با موضوعی که توسط آقای وطن‌خواه آغاز شده بود باید بگویم وقتی سیاست‌های نئولیبرالیستی در کشوری اجرا می‌شود و هدف دولت پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌شود باقی موضوعات ارزش و اهمیت خود را از دست خواهند داد؛ آخرین تجربه موجود نشان می‌دهد که حتی از نظر مروجان سیاست‌های نئولیبرالیستی رشد اقتصادی منفی دولت احمدی‌نژاد هم نمی‌تواند مانع تشویق تسریع اجرای این سیاست‌ها شود.
تکرار می‌کنم بحثتنها به مقاومت در برابر افزایش دستمزد‌ها محدود نمی‌شود؛ همانطور که گفته شد سرمایه داری سوداگرانه اساسا با تولید صنعتی که حول فعالیت کارگر می‌چرخد مشکل دارد و برای همین سعی می‌کند تا انواع و اقسام معافیت‌ها مانند ایجاد مناطق آزاد، خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار و یا اجرای شیوه نامه استاد شاگردی از هزینه تولید کسر و به هزینه دلالی اضافه کند.
البته اشاعه این دیدگاه خاص اقتصادی همیشه با ارائه چشم‌اندازهای توسعه توجیه می‌شود ولی مشکل اینجاست که مبنای این سیاست‌ها بر نادیده گرفته شدن حقوق کارگران پایه ریزی شده است. در همین منطقه عسلویه کارگران متخصص زیادی هستند که دست‌کم تا چهار ماه از پیمانکار حقوق طلبکارند. در مواردی همین کارگران بابت وصول طلب خود از دادگاه حکم گرفته‌اند اما با وجود این پشتوانه قانونی در عمل هنوز موفق به دریافت حق خود نشده‌اند؛ چرا؟ چون مقررات به کارفرما اجازه داده است که به راحتی ناپدید شود اما آیا در بیرون مناطق آزاد امکان پیش آمدن چنین وضعی وجود دارد؟ بعید می‌دانم قوانین
کار و تامین اجتماعی موجود با همه نواقصی که دارند اینطور به کارفرمایان بدحساب امکان آزادی عمل بدهند.
ببینید اساسا رویکرد مناطق آزاد تسریع در فرآیند توسعه است و برای همین در پروژه‌های عمرانی این مناطق همه مطالبات قانونی کارگران از ساعت‌کاری روزانه، حق مرخصی، ایمنی کار و… ممکن است فدای تکمیل پروژه‌ها شود؛ ممکن است کارفرمای اصلی مطالبات پیمانکاران را پرداخت نکند و حتی ممکن است که پیمانکاران نسبت به کارگران خود بدقولی کنند برای همین در این شرایط نه می‌توان به پرداخت حق عضویت کارگران چندان دلگرم بود و نه اساسا می‌توان از دولت و کارفرما توقع داشت که از مطالبات صنفی کارگران پشتیبانی کند.
خدایی:با توجه به این شرایطی که گفتید شما چطور حق عضویت می‌گیرید؟
آغاجری:ما حق عضویت نمی‌گیریم. کارها را داوطلبانه تقسیم می‌کنیم. هرکس یک کاری انجام می‌دهد و این تقسیم کار بر حسب شرایط و امکاناتی که ممکن است در آن مقطع وجود داشته باشد متفاوت است.
خدایی:اگرچه متوجه شرایط خاص کارگران منطقه ویژه و آزاد هستم اما بطور کلی معتقدم که اگر می‌خواهیم در امور صنفی مانند افزایش مزد مستقل باشیم باید از بحثمالی شروع کنیم. مادامی که کارگران درگیر نشوند نمی‌توان با انجام فداکاری و ایثارگری خواسته‌های صنفی کل کارگران را پیگیری کرد.
کارگران تا زمانی که به فایده کار صنفی پی نبرده باشند از ترس اخراج و از دست دادن معاش از دور نظاره‌گر نمایندگان صنفی خود خواهند بود اما با وجود این محافظه کاری همواره بابت عملکرد نمایندگان خود شاکی هستند. و ترجیح می‌دهند تا مطالبات خود را بصورت فردی دنبال کنند.
آغاجری:حداقل سالها تجربه من نشان می‌دهد که در کارهای پروژه‌ای و مناطق آزاد استفاده از چنین راه‌کاری بیش از حد آرمانگرایانه است. صرف نظر از اینکه ماهیت کار پروژه‌ای اوقات غیر کاری کارگران را به شدت محدود کرده است در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارگران حتی برای امضا یک درخواست معمولی باید مخفیانه اقدام کنند؛ تاکید می‌کنم باوجود آنکه در مقررات اشتغال مناطق آزاد مواردی هست که می‌توان از میان آن‌ها فعالیت نهادهای صنفی کارگری را تفسیر کرد اما در عمل امکان فعالیت صنفی علنی وجود ندارد؛ در این مناطق حتی کارگران امکان ندارند که با اجازه کارفرما یک
نماینده قانونی داشته باشند؛ خود من به دلیل فعالیت‌های صنفی که داشتم بارها مورد تذکر قرار گرفته‌ام.
خدایی:اول اینکه در مورد مصونیت فعالان صنفی کارگری باید بگویم که خود من به عنوان یک شورایی با همه مسئولیتی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار دارد اگر یک روز اخراج شوم هیچ پشتیبانی ندارم؛ اما در ادامه علت بی‌تاثیر بودن نتیجه مذاکرات مزدی باید بگویم که به غیر از شکافی که میان بدنه جامعه کارگری با نهادهای صنفی آن‌ها به وجود آمده است یک ایراد دیگر هم وجود دارد و آن ناآشنا بودن کارگران به دانش‌های کاربردی روز است؛ واقع بین باشیم. در بین ما فعالان صنفی کارگری چند نفر وجود دارند که مثلا قدرت تکلم و خواندن زبان انگلیسی آن‌ها به اندازه‌ای باشد که بتواند
بدون کمک مترجم در کنفرانس‌های بین المللی شرکت کند و یا چند نفر را سراغ داریم که به مسائل اقتصادی مسلط باشند؛ برای نمونه می‌گویم در مورد دستمزدهای سال ۹۴ از کانون‌های استانی خواستم که برآورد مشروح خود را از سبد هزینه زندگی اعلام کنند در میان لسیت‌های که ارسال شده بود مواردی وجود دارد که رقم پیشنهادی نشان دهنده بی‌اطلاعی مطلق تهیه کنندگان آن است.
ایلنا:با این توصیف الآن که کمتر از چهار هفته تا پایان سال مانده اعضای کارگری شورای عالی کار چه کاری بکنند تا این بار کارگران کمترین اعتراض را به افزایش دستمزد‌ها داشته باشند؟
وطن‌خواه:از نظر من دستمزد هرچه بیشتر به هزینه زندگی نزدیک‌تر شود، شدت اعتراض کارگران کمتر خواهد شد. الآن از لابه لای خبرها اینطور شنیده می‌شود که کارفرمایان طبق روال هر سال در مقابل رقم پیشنهادی کارگران سرسختی نشان می‌دهند و با پیش کشیدن پرداخت نشدن یارانه تولید یا هزینه بر بودن مقررات مالی و گمرکی به نوعی مانع افزایش مزد کارگران بشوند در عین حال به نقل از آقای هفده‌تن(معاون روابط کار) می‌شنویم که می‌خواهند به کارگران امکان پس انداز هم بدهند؛ این تعارض عجیبی است. از یکسو کارگران برای سیر کردن شکم خانواده‌های خود درآمد کافی ندارند و از سوی دیگر
قرار است از سال آینده پس انداز کنند؟
صحبت‌های آقای آغاجری در مورد اینکه شرایط امنیت شغلی کارگران تابع قانون کار به ولنگاری موقعیت کارگران مناطق آزاد نیست را قبول دارم اما واقعیت این است که در همین کارگاه‌ها نیز پرداخت نکردن به موقع مطالبات کارگران به یک رسم رایج تبدیل شده است و کارفرمایان به خود حق می‌دهند که به نام وضعیت نامناسب اقتصادی، از پرداخت همین مزد ناچیز خودداری کنند.
ایلنا:ببینید به طور مشخص ماده ۴۱ قانون کار که به بحثتعیین مزد کارگران مربوط می‌شود در زندگی کارگران مناطق آزاد هم تاثیر گذار است؛ بنابراین گروه کارگری چطور رفتار کند که میزان نارضایتی کارگران از مصوبه مزدی کمتر از همیشه باشد؟
وطن خواه:از منظر اقتصادی افزایش دستمزد‌ها زمانی توجیه پذیر است که توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به سود کارگران تغییر کند، الآن هم تعداد متقاضیان کار زیاد است و هم به دلیل مناسبات نئولیبرالیستی که در جامعه برقرار است سهم کارگران در تولید ثروت به ناچیز‌ترین مقدار ممکن رسیده است. در این شرایط دور از انتظار نیست که افزایش دستمزد‌ها واقعی نباشد اما در عین حال نمی‌توان برای کارگران مانند سایر عوامل تولید هویت انسانی قائل نشد؛ وقتی چنین هویتی را قائل می‌شویم یعنی باید امکان زدگی شرافتمندانه وی را فراهم کنیم و این حالت تنها در الگوی سرمایه داری صنعتی که به وجود دولت‌های رفاهی باور دارد تعریف شده است.
ایلنا:سال ۸۳ دولت و کارفرما متعهد شدند که طی چهار سال اختلاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را جبران کنند؛ پس از یک دهه الان شکاف مزد کارگران با تورم تا حدود ۷۰ درصد هم برآورد می‌شود، فکر می‌کنید چطور می‌توان این شکاف را جبران کرد؟
وطن‌خواه:بله در سال اول فاز نخست این توافق اجرا شد اما در سال ۸۴ مجلس وقت به نام تثبیت قیمت ها مانع اجرای فازهای بعدی شد و در عمل کل توافق باد هوا شد؛ الآن که ۱۰ سال از آن زمان می‌گذرد با دولتی روبرو هستیم که رئیس جمهور و وزیر کارش می‌خواهند لبخند را بر روی لبان کارگران بنشانند؛ اما نمی‌دانم با اتاق فکری که اعضای آنرا افراد نزدیک به اتاق بازرگانی تشکیل می‌دهند چطور چنین کاری ممکن است.
مشی فکری اتاق بازرگانی همان تفکری است که اولین بار توسط دولت‌های بعد از جنگ در قالب آزادسازی‌های اقتصادی از طریق گسترش مناطق ویژه اقتصادی و ادامه تعدیل‌های اقتصادی اجرایی شد؛ برای همین است که در این شرایط هنوز اجرای شیوه نامه استاد شاگردی ادامه دارد و حتی نمایندگان مجلس عزم خود را برای اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی جزم می‌کنند و در نهایت که با واکنش کارگران مواجه شدند به احیا دائم شرایطی که برای تعدیل کارگران در ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع پیش بینی شده بود اکتفا می‌کنند.
خدایی:من هم در اینکه پاشنه آشیل جامعه کارگری اتفاقات دهه ۷۰ است تردید ندارم.
وطن‌خواه:بله، درست از همین زمان بود که ارزش‌های انسانی در جامعه تغییر کرد؛ هزینه مشارکت کارگران در کنش‌های دسته جمعی صنفی آنقدر بالا رفت که امروز جای خود را به برخوردهای فردی داده است؛ در شرایطی که معیارهای اخلاقی به نسبت گذشته تنزل کرده است من حتی گسترده‌تر شدن حضور زنان در بازار کار را از سر افزایش آگاهی‌های اجتماعی ارزیابی نمی‌کنم. عقیده دارم که اگر هدف از این حضور گسترده رفع تبعیض‌های جنسیتی بود باید در سایر زمینه‌ها هم تحولاتی اتفاق می‌افتاد؛ من به تاکیدی که در قانون کار و قانون اساسی برای منع تبعیض میان افراد شده است باور دارم اما فراموش
نکنیم حضور زنان در بازار کار در شرایطی پررنگ‌تر شد که هنوز فرصت‌های شغلی آنقدر‌ها افزایش نیافته است. امروز خوب یا بد حضور زنان در بازار کار باعثعرضه ارزان‌تر نیروی کار شده است. تازه همین زنان شاغل نیز به نسبت همکاران مرد خود مورد اجحاف و تعبیض مزدی هستند. نگاه نکنیم که در چند شرکت یا کارخانه زنان مانند مدیران مرد دستمزد بالا می‌گیرند نگاه کنیم که بیشتر زنان کارگر در چه شرایطی مشغول کار هستند.
در ساختار اقتصادی سوداگرانه چون تولید صنعتی نقشی ندارد صنایع مادر و کارخانه‌های کارخانه ساز هم جایی ندارند و همه تولیدات وابسته هستند؛ منطقی نیست که در این ساختار حقوق نیروی کار به سمت هرچه ارزان‌تر شدن پیش نرود؛
طبق تعریف قانون مزد کار یک کارگر ساده باید بتواند پاسخگوی زندگی کارگران باشد اما می‌بینیم که کارگر متخصص و با تجربه باید برای تامین حداقل معاش خود و خانواده‌اش به اضافه‌کاری و انجام مشاغل دوم و سوم روی بیاورد؛ وقتی این وضعیت منحصر به شرایط یکی دو نفر نیست و جنبه عمومی دارد این سوال مطرح می‌شود که اگر کار اضافی و شغل دوم و سوم وجود دارد؛ تازه امروز در برخی خانواده‌ها بیش از یک نفر مشغول کار کردن است؛ چرا کارفرما برای انجام آن کارگر جدید را ولو بصورت پاره وقت استخدام نمی‌کند واقعیت این است که به دلیل اشاعه فرهنگ نئولیبرالیستی همه ما فردگرا شده‌ایم امروز
منافع من ایجاب می‌کند که به عنوان یک کارگر شاغل با انجام اضافه کاری جای همکاران بیکار خود را بگیرم.
ببینید من با اصل اختلاف توزیع ثروت و ماهیت طبقاتی بودن جامعه سرمایه‌داری کاری ندارم اما در همین مناسبات نئولیبرالیستی این شکاف گسترده‌تر از این حرف‌هاست. صحبت از محو شدن سفره خوراک در میان است. برای همین وقتی کارگران برای تامین معاش فرصت‌های شغلی را از هم می‌قاپند طبیعی است که نتوان دستمزد‌ها را براساس هزینه‌های زندگی تعیین کرد.
ایلنا:آقای آغاجری با توجه به متفاوت بودن شرایط کار در مناطق آزاد نظر شما چیست؟
آغاجری:در مشاغل پروژه‌ای، «کار» قابل تقسیم شدن میان کارگران نیست؛ تقسیم کار به معنای آنچه که در خط تولید رایج است وجود ندارد. در این شرایط یک کارگر در عین حال باید چند مهارت فنی و ریاضی را بداند چون تنوع و پیچدگی کار او با همکارن معمولی‌اش متفاوت است. برای همین حقوق آن‌ها به نسبت خوب است چون پای تخصص در میان است. اما هر جا که بتوانند به پشتوانه قانون تهاجم می‌کنند.
همانطور که گفتم قانون کار برگرفته از قانون اساسی است که بر پایه‌های اصولی مترقی نوشته شده است. به موجب این قانون یک خانواده چهار نفره باید بتواند بدون دغدغه زندگی کند اما کارگران از مزد خود ناراضی هستند چون به اتکای سیاست‌های تعدیلی بعد از جنگ نمی‌توانند حقوق اساسی خود را تامین کنند. حق مسکن بهداشت خوراک و پوشاک داشتن شغل تحصیل و… با اجرای توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی به راحتی تامین نمی‌شود.
آقای وطن خواه به موضوع درستی اشاره کرد. با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی ارزش‌های انسانی هم اساسا تغییر کرده است؛ یادم است سال ۷۴ که آغاز سیاست‌های تعدیلی اقتصادی بود من به اتفاق ۴۰۰ کارگر دیگر پتروشیمی تبریز اخراج شدیم در حالی که هنوز ۴ ماه حقوق طلبکار بودیم. در این رابطه با وجود رای دادگاه دیوان عدالت اداری به نفع وزارت نفت رای داد و در نهایت تنها با پرپایی تحصنی که با همراهی مردم تبریز در مقابل استانداری برگزاز شد توانستیم مطالبات خود را بگیریم؛ من بعید می‌دانم که اگر چنین وضعی پیش بیاید بتوان از چنین حمایت‌های مردمی برخوردار شد؛ در مورد بحثمزد نیز
اینطور نتیجه گیری می‌کنم که با این ساختار اقتصادی نمی‌توان توقع داشت که دستمزد‌ها منطقی افزایش یابد.
خدایی:البته تجربه آقای آغاجری و وطن‌خواه را ندارم برای همین همانطور که گفتم هنوز خوش‌بین هستم که می‌توان در همین شرایط از قانون کنونی برای ارتقا موقعیت استفاده کرد.
من اینطور نگاه می‌کنم که دولت مجموعه‌ای از ارزش‌ها و نگرش‌هاست. نگرش‌ها در دولت‌های مختلف تغییر می‌کنند در همین دولت یازدهم نوع برخورد مسئولان وزارت کار را با بدنه اقتصادی دولت که به جریان فکری اتاق بازرگانی نزدیک‌تر هستند را متفاوب ارزیابی می‌کنم، دست کم در دو بحثاخیر تلاش مجلس انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت و اصلاح قانون کار برای من ثابت شد که نگاه مسئولان وزارت کار به نسبت نگاه دولت، به مراتب به منافع کارگران نزدیک‌تر است.
گفت‌گو از پانید فاضلیان
