ایلنا گزارش می‌دهد؛
آثار عضویت ایران در هیات مدیره ILO بر زندگی کارگر ایرانی
«یکی از وظایف هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار، نظارت بر اجرای مقاوله نامه‌های بنیادین در کشورهای عضو این سازمان است اما دولت ایران به عنوان عضو هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار تاکنون به دو مقاوله نامه بنیادین ۸۷ و ۹۸ نپیوسته است.»
دولت ایران امسال به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار انتخاب شده است. یکی از وظایف هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار، نظارت بر اجرای مقاوله نامه‌های بنیادین در کشورهای عضو این سازمان است اما دولت ایران به عنوان عضو هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار تاکنون به دو مقاوله نامه بنیادین ۸۷ و ۹۸ نپیوسته است. مقاوله نامه شماره ۸۷ بر آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های صنفی و مقاوله نامه ۹۸ بر اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی تاکید دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی وزارت کار روز ۱۳ خرداد ماه امسال اعلام کرده بود ایران به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار انتخاب شده است. «محمدتقی حسینی»، قائم مقام وزیر کار آن زمان گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران با رای گیری در کنفرانسی که روز ۱۲ خرداد ۹۳ در مقر سازمان بین‌المللی کار در ژنو برگزار شد از جانب گروه آسیا و اقیانوسیه مورد حمایت قرار گرفت و با رای قاطع اعضا برای دومین بار به عنوان عضو اصلی هیات مدیره این سازمان پذیرفته شد. با توجه به اختیار هیات مدیره به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیری در سازمان بین المللی کار و از جمله نقش نظارتی این سازمان در رابطه با اجرای مقاوله نامه‌های بنیادین، حضور کشورمان در جمع هیات مدیره از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در جهت‌دهی‌ها و تصمیمات سازمان بین‌المللی کار تأثیرگذار است.»
براساس مصوبه‌های سازمان بین المللی کار، پیوستن به مقاوله نامه‌های بنیادین و اجرای آن‌ها برای همه اعضا الزامی است. مفاد مقاوله نامه‌های بنیادین و مقاوله نامه‌هایی که اعضا به آن‌ها می‌پیوندند دقیقا به مثابه قوانین داخلی آن کشور‌ها محسوب شده و باید اجرایی شوند. از طرفی حضور کشورمان در هیات مدیره سازمان بین المللی کار به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیری در این سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است و در جهت‌دهی‌ها و تصمیمات سازمان بین‌المللی کار تأثیرگذار است.
حال پرسش اینجاست که مقام‌های وزارت کار از شرکت در انتخابات هیات مدیره این سازمان، این حضور و این سخنرانی‌ها چه اهدافی را پیگیری می‌کند؟ این رخداد‌ها در مناسبات و روابط کار ایران، در قوانین و آیین نامه‌ها و در زندگی و سرنوشت کارگران ایرانی چگونه و تا چه حد اثر گذار است؟
«کاظم فرج‌اللهی»، یک فعال حقوق صنفی کارگران در این باره می‌گوید: نمایندگان دولت ایران در حالی عضو اصلی هیات مدیره این سازمان هستند و معاون وزیر کار در حالی به یکی از مهم‌ترین وظایف این هیات مدیره یعنی نظارت بر الحاق اعضا به مقاوله نامه‌های بنیادین و اجرایی کردن آن‌ها تاکید می‌کند که دولت ایران خود تاکنون به دو مقاوله نامهٔ بنیادین شماره ۸۷ و ۹۸ که هردو مصوبهٔ ژوئن سال ۱۹۴۸ هستند نپیوسته است. مقاوله نامه شماره ۸۷ بر آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های صنفی و مقاوله نامهٔ ۹۸ بر اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی تاکید و صراحت دارند.
این فعال مستقل کارگری معتقد است: ایجاد و فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری از جمله سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها در تعیین حدود منافع و دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران و یا به گفته دیگر در بهبود شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی طبقهٔ کارگر نقشی بسیار مهم و تعیین کننده دارد. تدوین و تصویب این دو مقاوله نامه نتیجه تلاش‌ها و مبارزات طبقه کارگر در عرصهٔ جهانی در دوره‌های متعدد تاریخی بویژه سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم و سال‌های آغازین پس از آن بوده است.
سد قانونی تشکیل و فعالیت آزادانه تشکل‌های مستقل کارگری
مخاطبان این گزارش اگر در جریان فرازهایی از دو مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ قرار گیرند درباره نحوه و میزان اجرایی شدن این دو مقاوله نامه در ایران به دید بهتری دست خواهند یافت:
«کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه امتیاز می‌توانند برطبق تمایل خود و بدون اجازهٔ قبلی اقدام به تشکیل سازمان‌هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان‌ها بپیوندند به شرط اینکه اساسنامه‌های آن‌ها را رعایت کنند.»
«سازمان‌های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آیین نامه‌های خود را تدوین و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و ادارهٔ امور و فعالیت خود را تنظیم و برنامه عملی خود را اعلام کنند.»
«مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که ممکن است این حق را محدود و یا مانع اعمال قانونی آن باشد خود داری کنند.»
«قوانین هر کشور نباید به تصمیماتی که این مقاوله نامه پیش بینی می‌کند لطمه وارد آورد یا اینکه به نحوی اجرا گردد که چنین لطمه‌ای وارد شود.»
«کارگران باید در مقابل اعمال ضد اتحادیه‌ای تبعیض آمیز در زمینه اشتغال از قبیل مشروط کردن استخدام به اینکه عضو یک اتحادیه نشود و یا از عضویت یک اتحادیه مستعفی گردد، از حمایت کافی برخوردار باشند.»
تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری در ایران بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار باید در چارچوب آئین نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه» صورت پذیرد.
کاظم فرج‌اللهی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: اجرای این آیین نامه در بیست سال گذشته موجب نقض صریح و آشکار مفاد این دو مقاوله نامه بوده است و همواره به مثابه سدی نفوذ ناپذیر و به ظاهر قانونی در راه تشکیل و فعالیت آزادانهٔ تشکل‌های مستقل کارگری عمل کرده و موجب تضییع حقوق کارگران شده است.
او در ادامه بیان می‌کند: به دلیل وجود همین تناقضات در قانون کار و آیین نامهٔ اجرایی آن، تا به امروز تلاش‌های کارگران و فعالان صنفی برای ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل و پر نفوذ کارگری مانند اتحادیه و سندیکا با مانع مواجه شده و نتوانسته است به بار بنشیند.
گفتنی است تلاش‌ها و شکایت کارگران فعال در امور صنفی به سازمان بین المللی کار در اسفند ۱۳۸۳ به امضای تفاهم نامه‌ای در تهران منجر شد که امضای نمایندگان منطقه‌ای سازمان بین المللی کار، کار‌شناسان و نمایندگان وزارت کار ایران و برخی نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری در پای آن دیده می‌شد.
به موجب این تفاهم نامه دولت ایران و وزارت کار متعهد شده‌اند موانع موجود را بر طرف و مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را اجرایی کنند. امری که هنوز روی کاغذ باقی مانده است آنهم در شرایطی که نمایندگان دولت در جایگاه عالی هیات رئیسه سازمان بین المللی کار قرار دارند.
