گزارش خبری؛
گاف رسانه‌ای یا تاکتیک جدید کارفرمایان در مذاکره / پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی مزد تکذیب شد
«محمد رضا بقائیان که خود یکی از سه نماینده کارگران در مذاکرات مزدی امسال است در گفتگو با ایلنا ارائه این پیشنهادات از سوی گروه کارگری را تکذیب کرده است. / خدایی: در مورد دو برابر شدن پایه سنواتی و حق خواروبار کارگران در سال ۹۴ هم که برخی رسانه‌ها به نقل از آقای توفیقی خبر قطعی بودن آن را منتشر کرده‌اند، معلوم نیست که ایشان به پشتوانه کدام آگاهی اینطور با اطمینان از افزایش پایه سنواتی و حق خوار و بار کارگران سخن می‌گوید.»
جلسات تعیین دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال فرصت کوتاهی برای دیده شدن جامعه کارگری ایران در رسانه‌های رسمی فراهم می‌آورد اما امسال شایعه‌هایی در قالب خبر از حاشیه مذاکرات مزدی به رسانه‌ها درز کرده است که می‌تواند تاثیری منفی بر مذاکرات تعیین رقم حداقل مزد کارگران برای سال آتی بگذارد چرا که مبنای مذاکره کارگران را افزایش پنج درصدی قیمت کالا قرار داده که نه تنها در اختیار کارگران نیست، بلکه از عهده وزارت کار هم خارج است. از سوی دیگر پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران مبنای قانونی ندارد چرا که یکی از دو معیار تعیین دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار، «سبد هزینه خانوار کارگری» برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران است. بنا بر سخنانعضو دولتی شورای عالی تعیین مزدو معاون روابط کار وزارت کار، قدرت خرید جامعه کارگری از سال ۸۴ تا کنون به یک سوم تقلیل یافته است.
به گزارش ایلنا،خبرگزاری ایسناروز چهارشنبه(۲۴ دی) به نقل از «فرامرز توفیقی» مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگر خبری را منتشر کرد که بر اساس آن قرار است برای سال ۹۴ دستمزد کارگران به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد. در خبر دیگری که اولین بار درخبرگزاری مهرمنتشر شد، به نقل از آقای توفیقی و فردی که این رسانه به اشتباه او را نماینده کارگران در شورای عالی کار معرفی کرده، از دو برابر شدن پایه سنواتی و حق خواروبار کارگران در سال ۹۴ سخن گفته شده است.
بنا بر اطلاعاتی که آقای توفیقی در اختیار این رسانه قرار داده، گروه کارگری شورای عالی کار با این استدالال که «هم اکنون قدرت خرید کارگران به میزان ۷۵ درصد کاهش یافته است» به شرکای کارفرمایی و دولتی دو پیشنهاد را برای جبران داده است؛ پیشنهاد نخست آنکه این شکاف با امضاء یک پیمان دسته‌جمعی در مورد افزایش پلکانی دستمزد‌ها در ظرف مدت سه - چهار سال پر شود و برابر پیشنهاد دوم دستمزد سال ۹۴ کارگران در ازاء ۵ درصد گران‌تر شدن قیمت‌محصولات، به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد؛ پیشنهادی که بعد از انتشار به یک چالش و جنجال جدی در جامعه کارگری تبدیل شده است.
تکذیب قاطع نماینده کارگران
«محمد رضا بقائیان» که خود یکی از سه نماینده کارگران در مذاکرات مزدی امسال است در گفتگو با ایلنا ارائه این پیشنهادات از سوی گروه کارگری را تکذیب کرده است.
به گفته بقائیان، تا به این لحظه گروه کارگری هرگز هیچ پیشنهادی را در مورد افزایش ۲۵ درصدی دستمزدهای کارگران نداده است چه برسد به آنکه بخواهد از گران‌تر شدن ۵ درصدی قیمت کالا‌ها دفاع کند.
وی ادامه داد: تا این لحظه هیچکدام از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۹۴ به توافق نرسیده‌اند که بخواهند در جلسات مشترک رقمی را پیشنهاد دهند؛ از آن مهم‌تر هنوز نه کانون عالی شوراهای اسلامی کار نه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه مجمع عالی نمایندگان کارگر در مورد برآورد هزینه‌های جاری کارگران به جمع بندی نهایی نرسیده‌اند که بخواهند با جمع بندی دیدگاه‌های خود برای چگونگی افزایش مزد سال ۹۴ پیشنهادی را مطرح کنند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری موضع‌گیری‌هایی که در چند هفته اخیر در مورد نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۴ افتاده است گفت: مرور این اخبار نشان می‌دهد که کسانی که خود را مدافع کارگران معرفی می‌کنند برای افزایش دستمزدهای سال آینده باید دقت بیشتری داشته باشند.
وی در تشریح علت تاکیدش بر برخورد هوشیارانه نمایندگان منسوب به جامعه کارگری گفت: نخست می‌شنویم که دولت در لایحه بودجه سال جدید بر مبنای شاخص تورم رقم ۱۴ تا ۱۷ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان خود درنظر گرفته است، با توجه به اینکه دولت تا به امروز بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بوده است انتشار این خبر در بحثچانه زنی برای تعیین مزد کارگران تاثیر گذار است و بار روانی ایجاد می‌کند چنانچه تحت تاثیر همین موضوع چند هفته پیش رسانه‌ها به نقل از محمد عطاردیان یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار نوشتند که براساس توافق انجام شده دستمزد سال ۹۴ کارگران بیشتر از ۱۸ افزایش
نخواهد یافت.
بقائیان افزود: هرچند از قرار معلوم این گفته عضو کارفرمای شورای عالی کار از سوی مسئولان وزارت کار تکذیب شده است اما نباید از نظر دور داشت که گروه کارفرمایی در حالی بصورت قطعی از افزایش ۱۸ درصدی دستمزد سال ۹۴ کارگران صحبت می‌کند که پیش از این اعضای آن حتی حاضر نشده بودند تا به درخواست وزارت کار ظرف مدت ۱۰ روز نظر نهایی خود را در مورد چگونگی افزایش مزد جمع بندی و ارائه کنند.
این فعال کارگری با یادآوری تلاش‌هایی که در هفته گذشته از سوی مجلس برای تغییر قانون کار در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور گفت: در شرایطی که همه کارگران با نگرانی متوجه اقدام مجلس هستند انتشار نظرهایی نظیر گفته‌های آقای توفیقی تنها باعثآشفته‌تر شدن اذهان کارگران می‌شود و این اقدام در نهایت نمی‌تواند به نفع کارگران باشد.
عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار در ادامه با یادآوری شکافی که طی سالهای اخیر میان درآمد و هزینه‌های کارگران ایجاد شده است، افزود: امروز در نتیجه این وضعیت دستمزد کارگران تا ۷۵ درصد تحلیل یافته است اما مسئله مهم این است که کارفرمایان و دولت به این راحتی‌ها حاضر به جبران این شکاف نخواهند شد.
وی گفت: به عنوان عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار وظیفه خود می‌دانم که از همه کارگران، فعالان کارگری و حتی رسانه‌هایی که برای پوشش اخبار کارگری ارزش قائل‌اند بخواهم تا در این روز‌ها حداقل در مورد اخبار مربوط به تعیین مزد دقت عمل بیشتری به خرج دهند و قبل از مطرح کردن هر موضوعی ابتدا از صحت آن مطمئن شوند، تاکید دارم که صحبت‌های خود من نیز قبل از آنکه بیانگر دیدگاه‌های رسمی گروه کارگری شورای عالی کار باشد ممکن است برخاسته از دیدگاه‌های شخص من به عنوان کارگری باشد که بر حسب وظیفه تشکیلاتی مسئولیت پیگیری خواسته‌های صنفی کارگران به او سپرده شده است.
در خوشبینانه‌ترین حالت اطلاع ندارند
در همین رابطه «علی خدایی» دبیر کارگروه دستمزدهای سال ۹۴ کانون عالی شوراهای اسلامی کار در انتقاد از سخنان اخیر فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگر گفت: واقعا نمی‌دانیم که این دوستان از چه طریقی به این پیشنهاد رسیده‌اند؛ در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان چنین سخنانی را نتیجه بی‌اطلاعی آنان از کار تشکیلاتی دانست.
وی افزود: قبل از انتشار این گفته‌ها برای دستمزدهای سال ۹۴ توافق کرده بودیم که پیش از برگزاری جلسات رسمی شورای عالی کار، نمایندگان سه تشکل رسمی شورا، انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگر ابتدا جلسه مشترکی را تشکیل دهند و در آن بر سر چگونگی افزایش مزد به توافق برسند؛ حتی زمان برگزاری جلسه اول این نشست نیز هفته پیش تعیین شده بود اما در آخرین لحظات آقای توفیقی که قرار بود به نیابت از تشکل متبوعش در آن حضور یابد دچار یک مشکل شخصی شد و در نتیجه این جلسه برگزار نشد.
وی افزود: علاوه بر این در ارتباط با دستمزدهای سال ۹۴ تاکنون اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در دو جلسه رسمی شرکت کرده‌اند و در هیچکدام از این جلسات نیز در مورد چگونگی افزایش دستمزد‌ها هیچ صحبتی نشده است.
خدایی که خود به عنوان دبیر کارگروه دستمزدهای سال ۹۴ کانون عالی شوراهای اسلامی کار در هر دو جلسه اخیر شورای عالی کار حضور داشته است، ادامه داد: جلسه اول مربوط به ستاد مزد بود که آذرماه برگزار شد و در جلسه دوم نیز به شورای عالی کار ارتباط داشت و حدود دو هفته پیش تشکیل شد. در هیچکدام از این جلسات گروه کارگری در مورد اینکه چگونه برای سال ۹۴ دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یابد صحبتی نکرده است.
وی افزود: در مورد دو برابر شدن پایه سنواتی و حق خواروبار کارگران در سال ۹۴ هم که برخی رسانه‌ها به نقل از آقای توفیقی خبر قطعی بودن آن را منتشر کرده‌اند، تا آنجا که افراد حاضر در جلسات می‌دانند چنین مطلبی در جلسه ماه گذشته ستاد مزد مطرح شد اما با وجود موافقت زبانی دولت، کارفرمایان مانع از تصویب آن شدند و معلوم نیست که مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری به پشتوانه کدام آگاهی اینطور با اطمینان از افزایش پایه سنواتی و حق خوار و بار کارگران سخن می‌گوید.
به باور خدایی تک تک کارگران ایرانی حق دارند تا در رابطه با افزایش دستمزدهای سال ۹۴ اظهار نظر کنند، اما در ارتباط با اتفاقات جلسات شورای عالی کار و موضوعاتی که قرار است از طرف کارگران مطرح شود تنها اعضای کارگری شورای عالی کار مسئولیت دارند.
وی افزود: درست یا نادرست این مسئولیت به موجب قانون کار بر عهده آقایان محمدرضا بقائیان، احمد رضا معینی و هوشنگ درویش است که به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری انتخاب شده‌اند و سایر افرادی که مانند من یا آقای توفیقی در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حاضر می‌شوند نقش ناظر و مشاور را دارند.
این فعال کارگری افزود: پس از آنکه رقم دستمزد‌ها تعیین شد بطور قطع اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار باید پاسخگوی همه انتقادهایی باشند که ممکن است از سوی کارگران در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۹۴ مطرح شود، حتی ممکن است این افراد هرگز به این انتقاد‌ها پاسخی ندهند اما در عین حال کسانی هم که به عنوان مشاور یا ناظر همراه آن‌ها در جلسات حضور دارند نیز باید طوری در موضعگیری‌های خود دقت کنند که مبادا نظراتشان به پای دیدگاه رسمی گروه کارگری گذاشته شود.
خدایی گفت: حتی ممکن است که برخی این نقد را مطرح کنند که چرا هیئت مدیره کانون عالی این مسئولیت را به افرادی از بیرون این تشکل صنفی مانند اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری یا مجمع عالی نمایندگان کارگر محول نمی‌کند، پاسخ به این نقد برعهده تصمیم گیرندگان است، اما حتی با این شرایط نیز باید میان اعضای اصلی و ناظر شورای عالی کار تمایز قائل شد.
وی افزود: البته از گفته‌هایی که به نقل از آقای توفیقی منتشر شده است می‌توان چنین برداشت کرد که از قرار معلوم میان مجمع عالی نمایندگان کارگران با سایر گروه‌های کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار جلسات جداگانه‌ای در رابطه با چگونگی افزایش دستمزد‌ها در جریان است و برخلاف تصور عموم گویا ارزش قانونی مصوبات این جلسات موازی از مصوبات جلسات رسمی شورای عالی کار بیشتر است و قرار است مبنای افزایش دستمزد‌ها باشد که اینچنین به عنوان نظرات کارگران رسانه‌ای می‌شود.
