اظهارات ضد و نقیض درباره خلف وعده دولت به کارگران معدن بافق

«دخیل عباس زارع‌زاده»، نماینده بافق در مجلس از نقض تعهدات دولت به کارگران معدن سنگ آهن مرکزی این شهرستان خبر داد. در همین حال، یک مقام استانداری یزد در گفتگو با ایلنا اظهارات این نماینده مجلس را تکذیب کرد.

نماینده بافق در مجلس امروز(۲ آذر) با اشاره به وعده دولت برای لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی، به ایلنا گفت: بحثلغو واگذاری ۲۸/۵ درصد پیگیری نشده و مورد غفلت واقع شده است. ظاهرا این ۲۸/۵ درصد به شرکت فولاد خوزستان واگذار شده و جزء اموال این مجموعه محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: از طرفیکارگروه پیگیری مطالبات مردم بافق و کارگران معدن متشکل از نمایندگان امام جمعه، فرماندار و نماینده مجلس، اعضای شورای شهر و نماینده کارگران منحل شده است.

او با تاکید بر تعهد استانداری برای تشکیل این کارگروه، بیان کرد: قرار بود که برای کارگروه پیگیری مطالبات کارگران حکم زده شود و این در صورتجلسات آمده بود، اما استاندار مدعی شده که به دلیل همکاری نکردن اعضای کارگروه پس از حضور وزیر کار در شهرستان، کارگروه را از این پس به رسمیت نمی‌شناسد.

این نماینده مجلس در ادامه یکی از تعهدات دولت به کارگران را اختصاص ۱۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به مردم این شهرستان خواند و گفت: آن ۱۵ درصدی که جزء تعهدات استاندار و مسئولان بود نیز تاکنون پیگیری نشده است.

نماینده بافق در مجلس در پایان با اشاره به گفتگوی بی‌نتیجه تلفنی‌اش با استاندار یزد گفت: من با استاندار صحبت کردم و او گفت ما خود می‌دانیم چگونه قضیه را پیگیری کنیم و بنا نیست با کسی هماهنگ باشیم.

در همین رابطه، «داوود پاک‌طینت» مدیر روابط عمومی استانداری یزد ضمن تکذیب واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به شرکت فولاد خوزستان، گفت: تصمیم‌های قبلی که در حضور وزیر کار گرفته شده بود پابرجاست و تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

او در ادامه با تکذیب ادعای دیگر نماینده بافق مبنی بر انحلال کارگروه پیگیری مطالبات کارگران، تصریح کرد: منتظر هستیم تا نماینده کارگران به صورت قانونی و بر اساس ساز و کاری که در قانون کار پیش بینی شده است انتخاب شود تا کارگروه کار خودش را شروع کند و از این لحاظ، مشکل قانونی وجود ندارد.

این مقام دولتی در عین حال تاکید کرد فردی که تا الان به عنوان نماینده کارگران معرفی شده است، نماینده قانونی آنها نیست.

پاک طینت در پایان گفت: واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق به کارگران و مردم این شهرستان هرگز جزء تعهدات دولت نبوده است که بخواهد درباره آن بحثی صورت بگیرد.

پیشینه

حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اولین بار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال در اعتراض به خصوصی سازی معدن تحصن کردند. این تحصن - که ۳۹ روز طول کشید - بر خلاف پیش بینی‌ها به یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب تبدیل شد.

کارگران متحصن به واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصی سازی به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.

یکی از کارگران‌‌‌‌ همان زمان به ایلنا گفته بود بیشتر قراردادهای کارگران معدن سنگ آهن بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بخورند، قراردادشان تمدید نمی‌شود.

تغییر مدیرعامل معدن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی نظیر کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق - یزد از دیگر مطالبات کارگران متحصن بود.

این تحصن در ‌‌‌‌نهایت با لغو موقت خصوصی سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر پایان یافت. «محمد عباسی‌بافقی»، ‌ سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق‌‌ همان روز از مهلت دو ماهه کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی سهام این معدن خبر داد.

با گذشت بیش از یک ماه از مهلت یاد شده، «علی ربیعی» وزیر کار در تاریخ ۲۳ مرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمایندگان کارگری و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد.

اگر چه در این سفر، سرنوشت توقف کامل خصوصی سازی و واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به شهرستان بافق معلوم نشد اما آقای ربیعی در جمله‌ای تاریخی به نمایندگان کارگران گفت «اگر این اعتصاب(که ۳۹ روز طول کشید)، ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود».

هنوز یک هفته از اظهار نظر وزیر کار نگذشته بود که پلیس ۲ کارگر معدن سنگ آهن بافق را در پی شکایت کارفرما بازداشت کرد اما تلاشش برای بازداشت ۱۶ کارگر دیگر به نتیجه نرسید. کارفرما در پی اعتراض صنفی پیشین کارگران از این ۱۸ نفر شکایت کرده بود. این بازداشت‌ها در آستانه پایان مهلت دو ماهه کارگران به دولت برای لغو کامل خصوصی سازی معدن صورت می‌گرفت.

کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به این بازداشت‌ها از ساعت ۱۰ شب ۲۸ مرداد تولید را متوقف کرده و دست از کار کشیدند. ۱۶ کارگر یاد شده نیز پس از اطلاع از صدور حکم بازداشت‌شان به معدن پناه آوردند.

در مذاکرات فردای‌‌‌‌ همان روز(۲۹ مرداد) میان پلیس و نماینده کارگران، پایان اعتراض صنفی کارگران به لغو حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر منوط شد و جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد به طور تلویحی با خواسته کارگران موافقت کرد اما بر خلاف وعده داده شده، ماموران یگان ویژه پلیس عصر‌‌‌‌ همان روز در معدن مستقر شدند.

به یک روایت، نیروی یگان ویژه پلیس به قصد متفرق کردن تحصن کنندگان و بازداشت ۱۶ کارگری که پس از اطلاع از صدور حکم بازداشت‌شان به معدن پناه آورده بودند در معدن مستقر شده بود. در پی ورود این نیروی نظامی به محل کار کارگران، اخبار ضد و نقیضی از بازداشت شماری از ۱۶ کارگر پناه برده به معدن و فرار شمار دیگری از آنان منتشر شد.

نیروی یگان ویژه پلیس ساعاتی پس از خبری شدن ورودش به معدن(عصر ۳۰ مرداد) از آنجا خارج شد و در یکی از قرارگاهی نظامی شهرستان مستقر شد.

دور دوم اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق وارد پنجمین روز متوالی می‌شد که خبر رسید پلیس نیمه شب یکم شهریور، ۵ کارگر معدن سنگ آهن بافق را بازداشت کرده است. پلیس این ۵ کارگر را در خانه‌ای شخصی بازداشت کرده بود. این کارگران جزء لیست بازداشت ۱۸ نفره پلیس بودند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، این نهاد نظامی پیش‌تر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.

خانواده‌های کارگران بازداشت شده صبح همان روز مقابل دفتر کارفرما تحصن کردند و تاکید کردند تا آزادی کارگران به تحصن خود ادامه می‌دهند و اجازه خروج کارفرما از دفترش را نخواهند داد. همزمان با این تحصن، تعدادی دیگر از خانواده‌های کارگران بازداشت شده مقابل فرمانداری حاضر شده‌ بودند.

در پی این تحصن‌ها، مدیرعامل معدن با حضور در جمع معترضان وعده داد که با اعلام رضایت، امکان منع تعقیب و آزادی همه کارگران بازداشت شده و تحت پیگرد قرار گرفته را فراهم خواهد کرد.

خانواده‌های کارگران بازداشتی و جمعی از شهروندان بافق آن شب(یکم شهریور) را مقابل فرمانداری به صبح رساندند.

مدیرعامل معدن فردای آن روز در تاریخ ۲ شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای تامین بافق از شکایت خود انصراف داد و درخواست کرد کارگران بازداشت شده آزاد شوند. در این نامه افشاء شد که حداقل ۸ کارگر تا آن روز بازداشت شده بودند.

در پی انصراف کارفرما از شکایتش، کارگران آزاد نشدند. اگر چه او از شکایتش انصراف داده بود اما شورای تامین استان یزد با آزادی کارگران موافقت نمی‌کرد. شورای تامین اعلام کرده بود انصراف کارفرما از شکایتش به معنای گذشت او از جنبه خصوصی اتهام کارگران است و این شورا درباره گذشت از جنبه عمومی اتهام آنان تصمیم گیری خواهد کرد.

در روزهای بعدی و تا پایان اعتصاب، خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق به موازات اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر این معدن مقابل فرمانداری تحصن می‌کردند.

شورای تامین استان یزد در نهایت با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و «ابوالحسن فیروزآبادی»، قائم مقام وزیر کار عصر روز ۸ شهریور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تامین مطالبات آن‌ها اتخاذ کرد‌. اگرچه این تصمیمات به نتیجه‌ خاصی منجر نشد، اما دو کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق در روزهای بعد(۱۱ شهریور) آزاد شدند.

صبح روز ۱۲ شهریور در شانزدهمین روز متوالی اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، جمعی از مقام‌های دولتی و امنیتی استان یزد و شهرستان بافق وارد معدن شدند و با کارگران اعتصابی‌ به مذاکره پرداختند.

در پی این مذاکره قرار شد ۶ کارگر بازداشتی دیگر معدن سنگ آهن بافق از زندان «خلد برین» یزد آزاد شوند و کارگران اعتصابی ماشین‌های معدن(دامپتراک‌ dump truck) را روشن کنند و در صورت حضور ۶ کارگر بازداشتی در بافق تولید را آغاز کنند.

بر اساس گزارش‌های کارگران، مقام‌های دولتی و امنیتی در این مذاکره وعده دادند خصوصی سازی معدن لغو شود و ۱۵ درصد از سهام معدن تا ۴ ماه آینده به مردم شهرستان بافق واگذار شود.

در نهایت ۶ کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق عصر‌‌ همان روز از زندان «خلد برین» یزد آزاد شده‌ و راهی شهرستان بافق شدند.