ایلنا گزارش میدهد؛
زنانی که در قسمت بار وانت به محل کار میرسند
«در حادثه اول که در در نزدیکی جاده روستایی ایلشهر بخش بوشکان برای زنان کارگر «گوجه چین» رخ داده است، کارفرما از وانت پیکان برای حمل ۱۵ کارگر در قسمت بار استفاده میکرده است. در حادثه دوم که در مشهد اتفاق افتاده کارفرما ۱۸ کارگر «پیاز کار» را در قسمت بار سوار کرده است که در هر دو این حوادث، پس از وقوع حادثه فاجعه به بار آمده است. اما سئوال اینجاست که تکلیف وانتهای حامل کارگرانی که تصادف نمیکنند چیست.»
بروزدو حادثهی مشابه طی یک هفته ی گذشتهکه به کشته و زخمی شدن تعدادی از زنان کارگر در حین رفتن به محل کار انجامید، باعثشد بحثچگونگی حمل و نقل کارگران بیش از پیش اهمیت یابد. مسئله زمانی ابعادی فراتر از حوادثروزمره - و دیگر عادی شده - به خود میگیرد که میفهمیم این زنان، کارگر فصلی بودهاند و در مشاغلی چون گوجه چینی و پیاز کاری کار میکردهاند که به دلیل حادثه خودرو جانشان را از دست دادهاند. بر اساس اخبار منتشر شده در حادثه اول که در در نزدیکی جاده روستایی ایلشهر بخش بوشکان برای زنان کارگر «گوجه چین» رخ داده است، کارفرما از وانت پیکان برای حمل ۱۵ کارگر در قسمت بار استفاده میکرده است. در حادثه دوم که در مشهد اتفاق افتاده کارفرما ۱۸ کارگر «پیاز کار» را در قسمت بار سوار کرده است که در هر دو این حوادث، پس از وقوع حادثه فاجعه به بار آمده است. اما سئوال اینجاست که تکلیف وانتهای حامل کارگرانی که تصادف نمیکنند چیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه هنوز هیچ آماری از تعداد کارگران فصلی در کشور وجود ندارد به نظر می رسد تنها بروز حوادثی از این دست می تواند زنگ هشدار را برای متولیان حفظ ایمنی کارگران به صدا درآورد. واقعیت این است که کارگران فصلی به نسبت سایر کارگران از ضعیفترین حمایت های قانونی و درمانی برخوردارند و در این میان وضعیت زنان کارگر فصلی به مراتب بدتر است.
در حالی که فصل هشتم قانون کار بر تخصیص خدمات رفاهی و به ویژه وسیله مناسب حمل و نقل از سوی کارفرما برای کارگران تاکید کرده است، اما بروز حوادثی از این دست برای کارگران برخی مناطق کشور نشان از عدم تعهد کارفرمایان به مقررات موجود دارد.
ماده۱۵۲ قانون کار میگوید: «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.» امری که به نظر میرسد حداقل درمورد کارگران فصلی به درستی اجرا نمیشود. یک فعال کارگری در اینباره به ایلنا گفت: متاسفانه بازرسیهای دورهای در مورد کیفیت خدمات رفاهی به کارگران شاغل در کارگاهها یا مراکز صنعتی بیشتر جنبهٔ نمایشی دارد و متاسفانه کیفیت نظارت بر چگونگی تامین خدمات رفاهی توسط کارفرما برای کارگران مطلوب نیست.
نقش معاونت زنان ریاست جمهوری
اشرف بنایی از فعالان حقوق صنفی زنان کارگر به وضعیت این زنان و عدم حمایت لازم قانونی از آنها در حوزهٔ کار اشاره کرد و گفت: حادثهٔ خیابان جمهوری در سال گذشته و اتفاقاتی که این روزها در مورد کارگران فصلی میافتد نشان میدهد، ضعیفترین قشر بازار کار در فقدان حداقل حمایتهای قانونی برای تامین معیشت خانواده به سختترین کارها تن میدهند. در حالیکه کشور ما منابع عظیم ثروت را در اختیار دارد و با توزیع مناسب این ثروت ملی میتوان بخش بزرگی از جامعه را از تن دادن به مشاغل سخت آن هم با حداقل امکانات حمایتی نجات داد.
این فعال کارگری به نقش موثر معاونت زنان ریاست جمهوری در پیشبرد نظارت بیشتر بر امور زنان کارگر به خصوص زنان کارگر فصلی اشاره کرد و افزود: به نظر من بهتر است معاونت زنان هرچه سریعتر در بحثنظارت بر شرایط کار زنان کارگر ورود کند. وی گفت: معاونت زنان در کنار پیش بردن طرحهای چون بیمه زنان خانه دار، افزایش مرخصی زایمان و مواردی از این دست بهتر است با بررسی شرایط زنان کارگرمشاغل فصلی، نسبت به رفع مشکلات درمانی و بیمهای انها تعاملاتی را با اداره کار انجام دهد.
بدون تشکل امنیت کارگران تامین نمیشود
در این میان برخی از فعالان کارگری معتقدند، تنها با افزایش فعالیت و گسترده شدن اختیارات اتحادیهها و تشکلهای کارگری برای احقاق حقوق کارگران میتوان فشار بر کارفرما را برای رعایت مقررات کار بیشتر کرد.
اکرم محمدی فعال کارگری با اشاره به اینکه اتحادیههای کارگری میتوانند با حمایت از کارگران فصلی شرایط را برای امنیت شغلی آنها فراهم کنند به ایلنا گفت: متاسفانه به دلیل عدم وجود اتحادیهها و تشکلهای کارگری مستقل نه کارگر و نه کارفرما نمیتوانند در شرایط امن کار کنند.
وی در ارتباط با عدم نظارت ویژه بر وضعیت رفاهی کارگران در بخشهای مختلف صنعتی نیز گفت: متاسفانه بازرسی بسیار ضعیف عمل میکند و اصلا فعال نیست. حتی در صنایع بزرگ هم این نظارت انجام نمیشود چه رسد به شهرستانها و مناطق دورافتادهای که این اتفاقات در آنجا افتاده است.
محمدی گفت: اقایان در اداره کار به دنبال این هستند که موادی از قانون کار را اصلاح کنند که عملا شرایط کار را برای نیروی کارگر سختتر میکند. قانون کار یک قانون حمایتی ست، اگر همین قانون به درستی اجرا شود، نیازی به اصلاح نیست.
وی به تلاش دولت برای اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: بدیهیترین مسئله مطرح شده در این قانون حق تامین سرویس حمل و نقل برای کارگران است، امری که هنوز برای بسیاری از کارفرمایان اهمیتی ندارد.