ایلنا گزارش میدهد /
مقایسه یک کارگر مقروض به بانک با عاملان اختلاس ۳ هزار میلیاردی
چکیده: «یحیی. ش و همسرش در سالهای ۸۱ و ۸۶ مجموعا مبلغ هشت میلیون تومان وام گرفتند / تاکنون بدهی معوقه این دو تا سقف ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته است.»
یک کارگر اردبیلی که مدتهاست در پی دریافت مهلت و استمهال وام بانکیاش است، درباره دلیل رد درخواستاش به نقل از مسئولان بانک گفت که آنان پس از ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی و فرار محمودرضا خاوری از کشور، نمیتوانند با درخواست او موافقت کنند.
آقای «یحیی. ش» که اکنون در گمرک اردبیل مشغول کار است، با حضور در تحریریه ایلنا به طرح دغدغهاش پرداخت و گفت: پیش از این در بازار فرش مشکین شهر کار میکردم و در سال ۸۱ به نام همسرم از بانک ملی شعبه بازار مشکین شهر مبلغ سه میلیون تومان وام گرفتم تا بلکه از این طریق برای خود سرمایهای دست و پا کرده باشم.
وی ادامه میدهد: بازپرداخت این وام با ۴۸ قسط ۶۲ هزار تومانی معقول بود اما از بد حادثه سرمایهام دست آدم نااهلی افتاد و پولم از بین رفت و در نتیجه من و همسرم بدهکار مردم و بانک شدیم.
این کارگر میافزاید: برای پرداخت بخشی از پول مردم به ناچار خانه و وسایل زندگیام را فروختم اما باز هم بدهکار بودم، برای همین در سال ۸۶ مبلغ ۵ میلیون تومان دیگر از همان بانک ملی شعبه بازار مشکین شهر به نام خودم وام گرفتم.
یحی. ش بابیان اینکه شرایط بازپرداخت وام این بار نسبت به دفعه قبل سختتر بود، گفت: طبق قرارداد بازپرداخت وام باید طی سه نوبت قسط یکمیلیون و ششصد هزار تومانی انجام میشد اما از آنجا که به هیچ وجه توانایی تهیه چنین مبلغی را نداشتم تنها توانستم پول مردم را پس بدهم.
وی بایادآوری اینکه در حال حاضر او و همسرش بابت اصل و فرع هشت میلیون تومان وام دریافتی بالغ بر ۱۴ میلیون تومان به شعبه بازار مشکین شهر بانک ملی ایران بدهکارند؛ افزود: به دلیل مشکلات مالی در تمامی ۱۰ سال گذشته تنها توانستهام مبلغ ۹۵۰ هزار تومان را به حساب بانک واریز کنم.
این کارگر که از حدود دو سال پیش برای تامین معاش خانواده پنج نفره خود در اداره گمرک اردبیل شاغل شده است، میگوید: در حال حاضر ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارم و به اتفاق هسر و سه فرزندم در خانهای استیجاری واقع در اردبیل ساکن هسیتم که هزینه اجاره ماهیانه آن بالغ بر ۲۵۰ هزار تومان است.
وی بابیان اینکه هم اکنون تنها دارایی وی مبلغ ۲ میلیون تومانی است که به صورت ودیعه در اختیار صاحبخانه قراردارد، می افزاید: در تمامی این سالها برای پراخت بدهی خود به بانک تلاش بسیار کردم که متاسفانه این تلاشها بینتیجه بوده است.
این بدهکار بانکی میافزاید: با وجود مراجعات مکرری که در این چند سال به ادارات مختلف بانک ملی در استان اردبیل و تهران داشتهام اما تا این لحظه هیچ مساعدتی در حق من جهت تسهیل شرایط بازپرداخت وام نشده است.
وی با اشاره به احکامی که طبق قانون با شکایت بانک ملی در محاکم قضایی علیه وی و همسرش به عنوان بدهکار بانکی صادر شده است، ادامه میدهد: بر فرض آنکه من و همسرم روانه زندان و سه فرزندمان راهی خیابان شوند، باز هم بانک قادر به وصول طلبش نخواهد بود.
وی بابیان اینکه به عنوان بدهکار بانکی حاضر است با پرداخت بخشی از حقوق ۶۰۰ هزار تومانی خود به بانک ملی شعبه بازار مشکین شهر به تعهدات معوقه خود عمل کند، گفت: مسئولان بانک ملی در پاسخ به این پیشنهاد گفتهاند که تنها به شرط کسر شدن مبلغ ۴۵۰ هزار تومان از دستمزد ماهانهاش با با درخواست استمهال وی موافقت میکنند.
این کارگر کنونی گمرک اردبیل بابیان اینکه پذیرفتن این شرط به منزله تقسیم شدن تمامی حقوق ماهیانه وی میان صاحبخانه و بانک ملی خواهد بود، گفت: اگر چنین شود دیگر هیچ پولی برای تامین مخارج خانوادهام باقی نخواهد ماند.
وی با غیر انسانی خواندن شرایط پیشنهاد شده از سوی بانک ملی یادآورشد: درحال حاضر به دلیل مشکلات شدید مالی و بالا بودن هزینهها در سال تحصیلی جدید فرزند بزرگم با ۱۶ سال سن به ناچار از رفتن به سال دوم دبیرستان بازماند و خانه نشین شد.
این کارگر گمرک اردبیل بابیان اینکه نه مسئولان بانک ملی و نه نمایندگان مجلس هیچکدام نتوانستهاند به وی برای پرداخت بدهی۱۴ میلیون تومانیاش کمکی کنند، گفت: همین اواخر یکی از آقایان نماینده مجلس در پاسخ به درخواستم مدعی شد که تنها زمانی میتواند کمکم کند که من و همسرم راهی زندان شده باشیم.
این کارگر همچنین با گلایه از پاسخ تلفنی دلسرد کننده رئیس دفتر مدیرعامل این بانک، گفت: وقتی برای پیگیری درخواستهایم چندین بار به دفتر مدیرعامل بانک ملی تلفن زدم به من گفته شد که از ترس تکرار ماجرای فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به خارج از کشور دیگر نمیتوانند به بدهکارانی مانند من کمک کنند.
این کارگر بدهکار به بانک ملی درخاتمه گفت: این شیوه قیاس در حالی است که بطور قطع میان افراد بدهکاری مانند من با افراد متواری از نظر میزان مبلغ و نیت تفاوت وجود دارد.
گفتنی است، مشخصات این کارگر در تحریریه ایلنا محفوظ است.