پرداخت نشدن حقوق پنج ماهه 12 بازرس اتاق اصناف یاسوج و سی سخت

رئیس اتاق اصناف یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: متاسفانه باوجود تمامی پیگیری های لازم، حقوق پنج ماه گذشته این بازرسان تاکنون پرداخت نشده و از سویی شرایط بسیار سختی در زمینه پرداخت مزایای سایر شاغلان در اتاق اصناف داریم.

رئیس اتاق اصناف یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: حقوق پرداخت نشده بازرسان اتاق اصناف یاسوج و سی سخت در پنج ماهه گذشته بیش از 120 میلیون تومان است و البته این اتاق با هزاران زحمت فقط توان پرداخت بیمه بازرسان را دارد.

ارشدی با بیان اینکه 90 درصد مزایای رفاهی از قبیل حق ماموریت‌ها، نوبت‌کاری‌ها و اضافه‌کاری‌های تمام پرسنل شاغل در اتاق اصناف یاسوج به‌ دلیل نابسامانی‌های اقتصادی حذف شده است، اظهارداشت: حدود 220 نفر در اتاق اصناف یاسوج مشغول به فعالیت هستند.

وی گفت: برای پرداخت حقوق 24 بازرس اتاق اصناف استان شرایط سخت بودجه ای وجود دارد و خود ما نیز از وضعیت بازرسی بازار رضایت نداریم.

بازرسان انگیزه لازم برای برخورد با تخلفات را ندارند

رئیس اتاق اصناف یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید براینکه طبیعی است بازرسان این اتاق انگیزه لازم برای برخورد با تخلفات بازار را نداشته‌باشند، خاطرنشان کرد: در سال 97 آمار جرائم کشوری بازار توسط بازرسان بیش از 2 میلیون و 823 هزار بوده که این تعداد در سال 96 به بیش از سه میلیون و 129 هزار جریمه رسیده بود.

وی کاهش آمار جرائم بازار از سوی بازرسان را به دلیل پایین بودن انگیزه کاری نگران کننده خواند و یادآورشد: دولت بایستی اعتبارات ویژه ای جهت پرداخت حقوق و مزایای شاغلان اتاق اصناف تخصیص دهد.

رئیس اتاق اصناف یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: وقتی یک بازرس اتاق اصناف سی سخت بیش از 500 میلیون تومان از اتاق اصناف طلبکار باشد و دولت این طلب را پرداخت نکند، آیا این بازرس می تواند با دلگرمی به کار خود ادامه دهد؟ 

ارشدی با اشاره به قانون ماده 72 جرائم تعزیراتی ادامه داد: یک سوم جرائم تعزیراتی براساس این ماده بایستی به بازرسان پرداخت شود که متاسفانه دولت آن را تاکنون به بازرسان پرداخت نکرده است.

وی تعداد واحدهای صنفی فعال در استان کهگیلویه و بویراحمد را 9 هزار واحد صنفی در قالب 28 اتحادیه عنوان و اظهارداشت:  اتاق اصناف یاسوج به زحمت می تواند بیمه بازرسان را پرداخت کند و اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق و مزایای دیگر را در اختیار ندارد.