خبرگزاری کار ایران

معاون استاندار کرمان مطرح کرد:

قاچاق کالا شبیه خنجر زدن از پشت به پیکره اقتصاد مقاومتی است

قاچاق کالا شبیه خنجر زدن از پشت به پیکره اقتصاد مقاومتی است
کد خبر : ۳۸۲۶۵۴

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار کرمان گفت: از دید علمی و اقتصادی، به نظر می‌آید قاچاق کالا و ورود آن به کشور، خنجری است که از پشت به پیکره، سازمان و تشکیلات اقتصاد مقاومتی زده می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ذکاءاسدی صبح دوشنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کرمان برگزار شد، از پیشرفت خوب استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: قاچاق کالا و سوخت اصلی‌ترین مشکلات استان است هر چند استان کرمان در این حوزه پیشرفت هایی داشته اما هنوز با وضعیت ایده آل فاصله دارد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه ها علی رغم مشکلات و کمبودها هیچ گاه از بار مسئولیت شانه خالی نکرده و کار را پیش برده اند، یادآور شد: وضعیت معیشت و اقتصاد کشور دچار مشکلات زیادی است و به همین دلیل مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که امید است مشکلات اساسی، بیکاری و عدم اشتغال در استان کرمان و کشور مرتفع شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با تاکید براینکه کرمان استان مرزی نیست اما با مشکلات استان های مرزی مواجه است، خاطر نشان کرد: هر دستگاه و واحد اجرایی در کار مبارزه با قاچاق کالا تعلل کند، در این خنجر از پشت زدن شریک است و باید همه مدیران سازمان تحت امرشان را با تمام توان و تشکیلات پشت قضیه بیاورند.

ذکاءاسدی به انتخاب استان کرمان به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیریت جهادی است و برای موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مدیریت دوچندانی صورت پذیرد.

وی از نیروهای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی استان درخواست کرد تا بیشتر روی شبکه ها و سازمان های واردکننده کالای قاچاق متمرکز شده و سرشاخه های داخل و خارج از کشور را شناسایی کنند گرچه این شبکه ها متاسفانه مخلوط به فساد، پولشویی و ... هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به این که هیچ کدام از موارد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملی نشده است، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگاه از طریق نظامی و برخوردهای قضائی موفق نخواهد شد بلکه با اقدامات فرهنگی، زیربنایی و اساسی انجام خواهد شد.

ارسلان میری با تاکید بر اینکه باید از شیوه های نوین و سیستم های مکانیزه ای که در دنیا وجود دارد، برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کنیم، افزود: در 9 شهرستان استان کرمان اداره تعزیرات حکومتی هر چند با یک نفر کارمند، وجود دارد و مشکل، عدم وجود فضای کافی برای نگهداری کالای مکشوفه است.

وی یادآور شد: متاسفانه به نظر می رسد عزم جدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بین مسئوولان و وزارت خانه های متولی وجود ندارد و بعد از گذشته چندین سال زیرساخت های لازم در این راستا فراهم نشده است.

در ادامه نیز فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: استان کرمان در دو ماه ابتدایی امسال در کشف سلاح، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، گوشی‌تلفن همراه، پارچه، اشیاء عتیقه، لوازم‌یدکی، سوخت قاچاق و دام قاچاق در سرجمع با افزایش 21 درصدی مواجه بوده اما در کشف تجهیزات دریافت امواج ماهواره با کاهش 13 درصدی روبرو بوده است.

سردار رضا بنی اسدی فر، کالای قاچاق را دغدغه ای جدی برای نظام دانست و افزود: از آنجایی که کرمان جزو 19 استان دارای قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا نیست، ناهماهنگی و خلاءهایی در این بخش وجود دارد.

وی مشارکت همگانی را، لازمه مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد و یادآور شد: نیروهای انتظامی عملا در مبادی ورودی، متناسب با توان و مقدورات خود اقداماتی را انجام داده اند که با توجه به گستردگی استان، شاید به تنهایی کارساز نباشد.

فرمانده انتظامی استان کرمان یادآور شد: محدودیت‌ها و مشکلات متعددی در راستای مبارزه با قاچاق کالا در استان کرمان وجود دارد و به دلیل آنکه از طریق مبادی مختلفی که از سیستان و بلوچستان و هرمزگان این کالاها وارد استان می شوند، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق وارد می شود.

سردار بنی اسدی با اشاره به مشکلات و موانع در راستای مبارزه با قاچاق، خاطر نشان کرد: با توجه به تصریح قانون مبنی بر تحویل کالای قاچاق مکشوفه با سازمان اموال تملیکی، این امکان وجود ندارد و این سازمان در هیچ یک از شهرستان های استان نمایندگی ندارد.

وی گفت: شعب تعزیرات حکومتی نیز در تعداد محدودی از شهرستان ها وجود دارد و این امر بخشی از مشکلاتی است که در حوزه مقابله با کالای قاچاق با آن مواجه هستیم و ماموران مجبور هستند پرونده به سایر شهرستان ها و شعب تعزیرات انتقال بدهند که زمان بر و مشمول مسائل قانونی است.

انتهای پیام/
ارسال نظر