مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان؛
عدم اجرای مطلوب برخی قوانین، مانع از پویایی کامل بخش تعاون شده است
عدم اجرای مطلوب قوانین بیمهای، مالیاتی و تخصیص تسهیلات بانکی از مهمترین دلایل تحق نیافتن جایگاه تعاون در اقتصاد کشور است.
سمپوزیوم کاربرد اقتصاد تعاونی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کرمان با حضور مدیران و مسؤلان جامعه تعاونی و همچنین جمعی از دانشجویان در دانشگاه شهید باهنر برگزار شد.
به گزارش ایلنا از کرمان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمپوزیوم کاربرد اقتصاد تعاونی در توسعه اقتصادی و اجتماعی گفت: عدم اجرای مطلوب برخی قوانین مانع از پویایی کامل بخش تعاون شده است
رحمانی با اشاره به تحقق نیافتن جایگاه ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: عدم اجرای مطلوب قوانین بیمهای، مالیاتی و تخصیص تسهیلات بانکی از مهمترین دلایل تحق نیافتن جایگاه تعاون در اقتصاد کشور است.
حسن رحمانی با بیان اینکه نگرش کیفی در بخش تعاون از اهداف و سیاستهای وزارتخانه و این اداره کل است، افزود: ساماندهی و شکلگیری بخش تعاون به خصوص در بحثتعیین تکلیف تعاونیهای راکد و غیرفعال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در این راه با موانع بسیاری مانند نقض قوانین مواجهایم که در حال رفع آن هستیم.
رحمانی تصریح کرد: بیشتر مردم استان کرمان، عضو شرکت تعاونیها هستند و به همین دلیل هرگونه کوتاهی در این بخش به ضرر مردم استان محسوب میشود و قابل جبران و بخشش نیست.
در این جلسه دکتر منظری توکلی، نماینده مردم شهرستانهای بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جایگاه والای تعاون در دین مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: اهمیت موضوع تعاونیها به این دلیل است که تعاونیها، سازمانها و نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از خصوصیات و مشخصات یک واحد اقتصادی و تجاری، دارای ارزشهای مکتبی و اجتماعی هم میباشند و میتوانند مبین تلاشهای دسته جمعی و گروهی اعضای تشکیل دهنده تعاونی برای نیل به اهداف مشترک و پیشرفت و توسعه باشند.
وی ادامه داد؛ به علت شرایط خاص ومشکلاتی که هم اکنون در کشور وجود دارد، لزوم همکاری و مشارکت مردم و خودیاری تمامی افراد جامعه در اموری که مربوط به خود آنها میباشد، میتواند راه حل و چاره ساز بسیاری از مشکلات و موانع باشد.
دکتر منظری توکلی با بیان اینکه هم افزایی و روحیه تعاون میتواند مردم را در برابر سختیها در صحنه نگهدارد و اراده آنان را در اموری که مربوط به آنهاست عینیت بخشد، گفت: تعاون و همکاری متقابل میتواند زمینههای یگانگی هر چه بیشتر مردم را فراهم کند و به همین دلیل در قانون اساسی کشور به بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی توجه خاص شده است؛ زیرا تعاون و گسترش آن در کشور موجب رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میشود و جامعه را به سوی استقلال و خوکفایی سوق میدهد.
در این جلسه چهار ساعته حمد الله رستمی، مشاور معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محسن زاینده رودی و صالحی از اساتید اقتصاد دانشگاه به بیان دیدگاههای علمی در خصوص نقش بخش تعاون در رونق اقتصادی استان و همچنین عملکرد ناطلوب سیستم بانکی در سطح جامعه که موجب ناکارآمدی اقتصاد کشور شده است پرداختند.