مراقبتهای پس از خروج معتادین جدی گرفته شود

دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: تدابیر مراقبتی و کنترلی دوازده گانه ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۶ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ریاست قوه قضاییه چرخه مبارزه با اعتیاد و درمان و کاهش آسیب معتادین به مواد مخدر و روان گردان را تکمیل می‌کند.

به گزارش ایلنا از کرمان وی افزود: چنانچه گروه درمانگر و مدیران مراکز ترک اعتیاد اجباری و قضات دادسرا بخوبی در وظایف مقرر در آیین نامه عمل نمایند و مراقبتهای بعد از خروج مورد نظر ریاست قوه قضاییه که در آیین نامه آمده است توسط دستگاه‌های عضو ستاد و متولی امر مقابله با اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر عملیاتی گردد سایر تلاش‌ها به ثمر خواهد نشست.

این مقام قضایی اظهار داشت: می‌توان امیدوار بود که در آینده در مسیر کاهش آمار تعداد معتادین قرار گرفته و آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر به میزان قابل توجهی تقلیل خواهند یافت.

موحد تصریح کرد: این مهم وقتی دست یافتنی است که شخص معتاد به مواد مخدر یا روان گردان متقاعد شود که تکالیفی که براساس آیین نامه و دستورات قضایی برای او تعیین شود را باید اطاعت و اجرا نماید و دستگاه متولی نیز با قضات همکاری و دستور قضایی درمورد مراقبت بعد از خروج را درمورد معتاد عمل کنند.

وی خاطر نشان کرد: مرکز ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مردان در کرمان از تاریخ ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۰ تأسیس شده و تاکنون ۱۹۰۰ نفر معتاد پذیرش و ۱۶۲۳ نفر پس از گذرندان دوران درمان و کاهش آسیب از این مرکز ترخیص شده‌اند عملکرد موفقی داشته لیکن بلحاظ اینکه پس از خروج این معتادین از مرکز مراقبت وکنترلی بر رفتار مددجویان نبوده در برخی مقاطع ۰۳۵/۰ بازگشت مجدد معتادین به مرکز را داشتیم که زحمات و هزینه‌های صورت گرفته راجع به این افراد به هدر رفته است و به اعتقاد تمامی دست اندرکاران و متخصصان تاکنون چرخه درمانی ناقص و غیر موفق بوده تنها مراقبت‌های بعد از خروج این آیین نامه و ایجاد زمینه اشتغال و پذیرش معتادین در خانواده و جامعه اقدامات را می‌تواند به ثمر بنشاند و اهداف را تامین نماید.

دادستان کرمان گفت: آیین نامه جدید التصویب ریاست قوه قضاییه در این مورد راهگشاست و هماهنگی و اهتمام جدی برای اجرای این آیین نامه لازم است و علاوه بر این در استان کرمان ایجاد مرکز مشابهی برای زنان معتاد پرخطر با ظرفیت حداقل دویست نفر ضرورت دارد که متاسفانه در این مورد اقدام جدی صورت نگرفته و هم اکنون جامعه از طرف این افراد مورد تهدید است.