رئیس کل دادگستری کرمان:
قضاوت نیازمند شم قضائی است
در کار قضاوت سواد حقوقی و علم قضائی به تنهائی راهگشا و کافی نیست وآنچه موفقیت قاضی را تضمیمن میکند شم قضائی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در کار قضاوت سواد حقوقی و علم قضائی به تنهائی راهگشا و کافی نیست وآنچه موفقیت قاضی را تضمیمن میکند شم قضائی است.
به گزارش ایلنا از کرمان حجت الاسلام والمسلمین علی توکلی در جمع دانشجویان فقه، الهیات و حقوق دانشگاه باهنر کرمان با عنوان همایش کارکردهای قضاوت افزود: هدف قاضی اصلاح امور است و در جریان رسیدگی به مسائل باید از شم قضائی خود بهره گرفته و از میان تمامی راههای قانونی حکمی را برگزیند که برآیند اصلاحی بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به نیاز مبرم دستگاه قضائی به قضات جدید اظهار داشت: رسیدگی به پروندههای قضائی بیش از حد استاندارد فشار مضاعفی را بر قضات وارد میکند و این امر باید با استخدام قضات جدید تعدیل شود.
این مقام قضائی کمبود کادر قضائی دادگستری استان را بیشتر از ۱۰۰ نفر ذکر کرد و بیان داشت: در حالیکه حد تعادل رسیدگی هر قاضی در ماه برابر ۱۰۰ پرونده است اکنون بعضی از قضات دادگستری کرمان قریب به ۲۰۰ پرونده رسیدگی میکنند که چنانچه کمبود کادر قضائی و اداری مرتفع شود این گونه مسائل که بدون شک بر کیفیت کار قضایی نیز تأثیر میگذارد اصلاح خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان، قضاوت را از جمله مشاغل سخت بر شمرد و تصریح کرد: درگیری با پروندههای مختلف و شرایط گوناگون اصحاب دعوی، روح و روان قاضی را تحت شعاع قرار میدهد بصورتی که بعضاً در زمان استراحت نیز فکر و تمرکز قاضی درگیر مسائل پرونده باقی خواهد ماند.
وی یکی از کارکردهای قضاوت را به سرانجام رساندن پروندهها مبتنی بر صلح و سازش دانست و ابراز داشت: هر پروندهای که در دستگاه قضائی وارد میشود در طول دوران بررسی و رسیدگی هم و غم قاضی رسیدگی کننده به سرانجام رساندن آن به صلح و سازش است، البته اگر امکان آن وجود داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین توکلی خاطر نشان کرد: انتظار جامعه از دستگاه قضائی با واقعیت و شرایط حاکم بر آن بسیار متفاوت است و هر کسی از ظن خود دستگاه قضائی را قضاوت میکند.
وی ادامه داد: جامعه در مواجهه با جرم سرقت همواره سئوال میکند چرا دستگاه قضائی حکم قطع دست و انگشت اجرا نمیکند تا به تبع آن میزان جرم سرقت کاهش یابد اما برای صدور و اجرای حکم قطع دست نیاز به احراز بیشتر از ۲۰ شرط وجود دارد که اولین ومهمترین آن درخواست مال باخته از حاکم شرع و دادگاه است و جامعه از آن بیخبر است.
رئیس کل دادگستری استان راجع به اطلاع رسانی در دستگاه قضائی نیز اذعان داشت: اطلاع رسانی در دستگاه قضائی از اهمیت بسیاری برخوردار است اما باید با حساسیت و دقت نظر انجام پذیرد تا هر مطلب با گزارشی که منتشر میشود در جهت اصلاح جامعه ویا پیشگیری از وقوع جرم باشد و اثر منفی و معکوسی را بر اجتماع برجای نگذارد.
- -