دبیر حزب اسلامی کار شاخه استان کرمانشاه در گفتگو با ایلنا:
سنگاندازی نمایندگان کرمانشاه آرای آنان را در دور بعد کاهش میدهد
با توجه به تایید رویکرد تدبیر و امید از سوی مردم، کاملا مشهود است که هرگونه سنگ اندازی در راه اجرای برنامههای دولت تدبیر و امید نتیجهای منفی برای عاملان آن خواهد داشت و نمایندگان باید بدانند که این رویکرد موجب کاهش میزان آراء آنان در آینده خواهد شد.
«مهدی فتاحیان» اظهار داشت: متاسفانه میبینیم طی چند هفته گذشته برخی از نمایندگان استان به بهانههایی واهی در صدد جلوگیری از انتصاب مدیران مورد اعتماد دولت تدبیر و امید در استان هستند.
به گزارش ایلنا، دبیر حزب اسلامی کار شاخه استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار ایلنا در کرمانشاه، گفت: این نوع از دخالتها خارج از حوزه اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. مطمئنا نمایندگان خوب میدانند که رای به دولت تدبیر و امید رای به تغییر سیاستهای کلی دولت قبل بوده است.
وی عنوان داشت: در ۸ سال قبل مجلس و دولت همسو بوده و برنامههای خود را پیاده کردهاند و ماحصل آن را دیدهایم، پس منطقی است که نمایندگان محترم زمان را در اختیار مجریان دولت در استان برای اجرای برنامههای دولت قرار دهند.
دبیر حزب اسلامی کار شاخه استان کرمانشاه تاکید کرد: با توجه به تایید رویکرد تدبیر و امید از سوی مردم، کاملا مشهود است که هرگونه سنگ اندازی در راه اجرای برنامههای دولت تدبیر و امید نتیجهای منفی برای عاملان آن خواهد داشت و نمایندگان باید بدانند که این رویکرد موجب کاهش میزان آراء آنان در آینده خواهد شد.
وی عنوان داشت: به تازگی دیده شده است برخی از نمایندگان برای توجیه رفتار خود مباحثی مانند فتنه و… را بیان کردهاند، مگر این عزیزان نمیدانند که در کشور نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قدرتمندی داریم و قبل از انتصاب مدیران باید ابتدا این نهادها اعلام نظر نمایند سپس اقدام به صدور حکم برای آنان کنند. این نحوه اظهارنظر بیشتر شبیه به تحمیق مردم و عوام فریبی است. این انتظار از نمایندگان محترم میرود که نسبت به تغییر رویه خود بر اساس قانون اقدام نمایند.
فتاحیان افزود: بر اساس قانون، اختیارات نمایندگان محترم شامل دو بعد قانونگذاری و نظارت است. بر اساس اصل هفتادو یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
دبیر حزب اسلامی کار شاخه استان کرمانشاه اظهار داشت: در بعد نظارتی هم نمایندگان محترم به دو صورت، شفاهی و کتبی میتوانند تذکر دهند آنهم در صورتیکه کوتاهی و نقض قانون از مجریان دولت دیده شود. در قانون اختیاری برای نصب و عزل توسط نمایندگان پیش بینی نشده است و اگر واقعا این روش و تمکین بر قانون برای برخی از عزیزان سخت میباشد بهتر است برای دور آینده انتخابات مجلس در اسفند ۹۴ کاندید نشوند.
وی در پایان گفت: در هر حال نمایندگان مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای امور درمنطقه و کشور هستند و حق دخالت در اجرا را ندارند. اکنون استان کرمانشاه بلحاظ بیکاری جوانان، ارتکاب جرائم، جذب سرمایههای ملی، درآمد پایین سرانه و بسیاری دیگر از مشکلات دست به گریبان است. چرا این عزیزان بدنبال راه کاری برای کمک به نمایندگان دولت در خصوص رفع این مشکلات نیستند؟ و تنها مشکل استان کرمانشاه را تعویض برخی از مدیران ضعیف که کارنامه آنها در ۸ سال قبل به خوبی در اختیار افکار عمومی است، میدانند.