مختومه شدن بیش از ۱۱۴ هزار پرونده در سال گذشته / سازش در ۳۵ فقره پرونده قتل

منوچهر فتاحی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در تعداد پرونده‌های ورودی به شعب حل اختلاف استان در سال  گذشته را ۱۱۳ هزار و ۳۸۳ فقره عنوان کرد و گفت: این تعداد پرونده به همراه پرونده‌های باقیمانده در سال ۱۴۰۰ در مجموع  به بیش از ۱۱۹ هزار پرونده  می‌رسید که با همکاری و تلاش پرسنل شوراهای حل اختلاف استان و ۱۱۴ هزار و ۴۶۸ پرونده مختومه شد.

وی در حال حاضر تعداد و پرونده‌های باقیمانده از دوسال گذشته را ۵ هزار و ۴۲۰ پرونده عنوان کرد و افزود: این تعداد به همراه پرونده‌های جدید در مراحل دادرسی و اجرای احکام قرار دارند که توسط همکاران ما در حال طی مراحل هستند.

معاون توسعه حل اختلاف استان تصریح کرد: مجموع پرونده‌های وارد شعبه اجرای احکام برای سازش  ۷۳ هزار و ۱۴۱ پرونده بود که ۲۸ هزار و ۸۶۸ پرونده به سازش انجامید  یعنی در مجموع ۴۱ درصد سازش را در این  پرونده‌ها به ثبت رسانده‌ایم.

فتاحی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه طبق قانون بسیاری از پرونده‌های قتل عمد برای سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود، افزود: در سال گذشته ۲۵ فقره و در سه ماهه نخست امسال نیز ۱۰ فقره پرونده و در مجموع در ۱۵ ماه گذشته ۳۵ فقره پرونده  مربوط به قتل عمد در شوراهای حل اختلاف استان به سازش انجامیده است که نشان از گذشت و بزرگ منشی در میان مردم کرمانشاه است.

وی تصریح کرد: ورود ریش سفیدان و بزرگان شهر، محلات، ایلات و طوایف به اینگونه پرونده‌ها همواره مثبت بوده است و با توجه به نفوذ و احترامی که این افراد در بین مردم دارند برای سازش در پرونده‌های قتل می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد و منجر به گذشت اولیای دم از قصاص شود.

این مسئول افزایش ۱/۴۱ دهم درصدی سازش در پرونده‌ها را از ثمرات وجود ریش‌سفیدان و بزرگان دانست و افزود:  باید از ظرفیت این بزرگواران در حل و فصل اختلافات بین مردم استفاده کرد که خوشبختانه با سیاست‌های قوه قضاییه در این زمینه این مهم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

معاون توسعه حل  اختلاف  استان در ادامه عمده پرونده‌های وارد شده به شوراهای حل اختلاف را مربوط به روابط استیجاری عنوان کرد و گفت: در دو سال گذشته و به دلیل افزایش سرسام آور  اجاره بها در کشور و به تبع آن در استان کرمانشاه طبیعتاً اختلافات فراوانی بین موجر و مستاجر پیش آمد که در نهایت باعث افزایش ورودی پرونده‌ها به شعب حل اختلاف شد.

فتاحی عنوان کرد: در سالهای اخیر مصوباتی از سوی مقامات قوه قضاییه و به دلیل شرایط کرونایی مبنی بر افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها ابلاغ شد که این مصوبه از سوی بسیاری از مالکان نادیده گرفته شد و همین امر اختلافات فراوانی بین موجر و مستاجران پیش آمد که باعث افزایش پرونده های ورودی به شعب حل اختلاف شد.

وی گفت: در سال گذشته یک هزار و  ۴۰۰  پرونده  در این باره در نهایت منجر به تخلیه شد و به حل و فصل انجامید. 

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه در ادامه سخنانش اشاره‌ای هم به تعداد شعب حل اختلاف در استان داشت و گفت: در حال حاضر ۱۴۴ شعبه حل اختلاف شامل ۸۳ شعبه حکمی ، ۳۱ شعبه صلحی و ۲۴ شعبه اجرای احکام در استان وجود دارد.

وی افزود: ۴۴ شعبه شهری با ۵۹۷ نفر و ۲۸ شعبه روستایی با ۸۲ نفر بعنوان اعضا و دبیران  در حال خدمات رسانی  به مردم در زمینه حل اختلاف هستند و خوشبختانه از لحاظ شعب حکمی هیچگونه کمبودی نداریم.

معاون توسعه حل اختلاف استان در ادامه از وجود ۱۳ شعبه تخصصی فعال و در حال افتتاح در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: این شعب بنا مطالعات دقیق کارشناسان مبنی بر فراوانی پرونده ها در اماکن و ادارات برقرار شده‌اند و تعدادی نیز در حال افتتاح و راه اندازی هستند.

فتاحی افزود: در حال حاضر شعب صنعت و معدن، شعبه مربوط به شرکت‌های دانش بنیان،  اوقاف،  نطام پزشکی، اصناف، مشکلات ناشی شرکت‌های آسانسور،  زندان، امور عشایر، آب و فاضلاب، شعبه ویژه بانک‌ها، شعبه حوادث ناشی از کار  فعال هستند و دو شعبه فرهنگ و رسانه و بنیاد شهید نیز بزودی افتتاح خواهند شد.

وی شعبه تصادفات  را یکی از مهمترین شعب شوراهای حل اختلاف استان دانست و افزود: در ماه حدود ۳۵۰ تا ۳۸۰ پرونده مربوط به تصادفات جرحی به شعب شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که این تعداد در سال حدود ۴ هزار پرونده است که با همکاری شرکت‌های بیمه، پلیس راهور و همکاری مردم خوشبختانه در اسرع وقت رسیدگی و مختومه می‌شوند.

این مسئول شعبه زندان‌های شورای حل اختلاف را نیز از جمله شعب فعال و اجرایی دانست که با تاکید بر صلح و سازش به عنوان شعبه صلحی بسیاری از پرونده های مربوط به زندانیان  مالی را بررسی و به نتیجه می‌رساند و  موجب حل اختلاف در این زمینه می‌شود.

معاون توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه در پایان، سطح دانش و تجربه کارکنان شعب حل اختلاف را بسیار بالا دانست و گفت: اکثر این افراد در امور اجرایی دارای مدارک کارشناسی به بالا رشته های مرتبط هستند و تعدادی از افراد و ریش سفیدان استان نیز بعنوان همکار و مصلح در شعب صلحی به سازش بین مردم می‌پردازند.