شیوه مدیریت دولتی شهرها باید تغییر کند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: باید درباره شیوه اداره و مدیریت دولتی شهرها تجدیدنظر شود تا بتوان در آنها تحول ایجاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، امیر قادری تأکید کرد: باید به دنبال توسعه پایدار شهری بوده و به این سمت حرکت کنیم و لازم است طراحی و توسعه جوامع به گونهای باشد که نیازهای درازمدت انسانی و زیست محیطی را برطرف کند.
قادری تصریح کرد: در واقع مفهوم توسعه پایدار در شهرها باید به گونهای باشد که به جای تخریب کننده، احیاگر بوده و لازم است در خصوص شیوه اداره و مدیریت شهرها تجدیدنظر شود تا بتوانیم در آنها تحول ایجاد کنیم.
معاون استاندار کردستان افزود: معتقدم شیوه دولتی اداره شهرها غیرممکن است و عدم تغییر این روش مدیریت، نتیجه ای در برنخواهد داشت.
وی با بیان اینکه باید تمامی تلاشها به سمت دستیابی به شهر ایده آل سوق داده شود، گفت: چنین شهری، بسترساز توسعه و رشد بوده و امنیت، آسایش، اخلاق، رفتار و کردار خوب و زیبا دیدن زندگی را برای شهروندان به ارمغان میآورد.
معاون عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه مشارکت شهروندان و آحاد جامعه در ساختن چنین شهری ضروری است، اظهار کرد: همانگونه که وجود یک خانواده ایده آل بدون مشارکت تمامی اعضای آن خانواده مقدور نیست، در شهرها نیز باید تمام شهروندان احساس تعلق خاطر داشته باشند تا شعار محقق نشده "شهر ما خانه ما" تحقق یابد.
قادری در ادامه به موضوع پسماند در شهرها پرداخت و افزود: با توجه به افزایش جمعیت شهرها، باید الگوهای نحوه برخورد با مسئله پسماند تغییر باید.
وی خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که الگوهای گذشته را کنار گذاشته و با اتخاذ روش های جدید با این مقوله در شهرها برخورد کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه تدوین قانون پسماند یک نیاز 30 ساله بود؛ تصویب آن در سال 1383 توسط مجلس شورای اسلامی و سپس ابلاغ این قانون را یادآور شد و گفت: این قانون که شامل 33 بند و 9 تبصره است، تمامی ارگان ها، سازمان ها و وزارتخانه ها را مکلف کرده است تا در خصوص موضوع پسماند، همکاری همه جانبه داشته باشند.
قادری خاطرنشان کرد: این قانون وزارتخانه های کشور، نیرو، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران را بسیج کرده است تا با انگیزه مبارزه با آلایندگی های زیست محیطی در سطح کشور تلاش کنند.
وی در ادامه به راه اندازی و افتتاح اخیر پروژه کارخانه بازیافت زباله بانه اشاره کرد و آن را گامی در راستای اجرای قانون پسماند ارزیابی کرد.
معاون استاندار کردستان در پایان گفت: نگاهی به قانون بلدیه و شهرداری ها و همچنین ماده 55 قانون شهرداریها نشان میدهد که وظیفه تعیین محل دفن زباله و پاکسازی معابر بر عهده شهرداریها است و با اجرای این قانون در واقع وظایف همه دستگاهها و شهرداریها، شفافتر شده است.