دستگاههای اجرایی باید قانون را درجهت تسریع روند توسعه تفسیر کنند
استاندار کردستان گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید برای توسعه استان کوشش کرده و در این راستا قوانین و مقررات را در جهت تسریع در روند توسعه تفسیر کنند و از کارشکنی و کم کاری به شدت دوری کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای سرمایهگذاری استان کردستان با بیان این مطلب اظهار داشت: همه باید طبق قانون برای تسهیل در روند سرمایهگذاری در کردستان تلاش کنیم ولی متاسفانه برخی در دستگاههای اجرایی قانون را اجرا نمیکنند و طوری قانون را تفسیر میکنند که روند اجرای طرحها با موانع و مشکلات فراوانی مواجه میشود که باید این طرز فکر و روند در دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف توسعه پایدار در کردستان تغییر کند.
وی با اشاره به اینکه مدیران بایستی برای تسریع مسیر توسعه استان ریسک پذیر باشند در ادامه افزود: گاهی شاهد هستیم که برخی دستگاههای اجرای به بهانه اینکه دستگاههای نظارتی مانع اجرای برخی اقدامات و انجام طرحهای سرمایهگذاری و عمرانی آنها میشوند و معمولا کم کاری خود را بر عهده آنان میگذارند.
زاهدی خاطرنشان کرد: باید در اینجا متذکر شوم که خوشبختانه رابطه میان دستگاههای نظارتی و ادارات استان بسیار نزدیک و دوسویه است و هیچگونه مشکلی در مسیر اجرای قانون وجود ندارد و در واقع حضور دستگاههای نظارتی در کنار ادارات و سازمانهای دولتی در کردستان در سطح کشور بینظیر است و همه باید با ریسک پذیری در چارچوب اجرای دقیق قانون برای توسعه استان تلاش کنیم.
وی تاکید کرد: خوشبختانه شورای دستگاههای نظارتی با تمام توان در خدمت توسعه استان هستند و مسلما به مواردی که موجب بروز برخی موانع و مشکلات و تخلفات میشوند با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
زاهدی از مدیران اجرایی استان خواست با درک شرایط سرمایهگذاری و اشتغال در کردستان با مدیریت صحیح و برطرف کردن موانع و مشکلات راه را برای توسعه همه جانبه استان فراهم کنند.
استاندار با بیان اینکه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری همه جانبه با پنجره واحد سرمایهگذاری در کردستان هستند در بخشی دیگر از سخنانش ابراز داشت: در چند سال اخیر سرمایهگذاران داخلی و خارجی علاقهمندی خود را برای سرمایهگذاری و مشارکت در توسعه استان اعلام کرده که در این زمینه ضروری است همه دستگاههای اجرایی برای مهیا کردن بستر سرمایهگذاری در کردستان وارد عرصه شده و حضوری فعال داشته باشند.
وی تصریح کرد: پنجره واحد سرمایهگذاری استان باید در راستای جلب هرچه بیشتر سرمایهگذاران با همکاری دستگاههای اجرایی عضو شورای سرمایهگذاری استان بستههای سرمایهگذاری را از لحاظ امکانات و زیرساختهای مورد نیاز در اسرع وقت تهیه کرده و از طریق پنجره واحد سرمایهگذاری در اختیار علاقهمندان به سرمایهگذاری در استان قرار دهد.
زاهدی همچنین بر لزوم تلاش بیشتر دستگاههای خدمات رسان برای ارائه خدمات زیربنایی به طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری در کردستان تاکید کرد.
وی اظهار داشت: ازسوی دیگر ما باید در هنگام بررسی درخواست سرمایهگذاران در استان علاقهمندی، اهلیت و تواناییهای اجرایی و مالی آنها را به دقت بررسی کرده و طرحها را به سرمایهگذارانی که دارای شرایط لازم هستند واگذار کنیم.
زاهدی گفت: بر طبق دستورالعمل پنجره واحد سرمایهگذاری روند بررسی استعلامها یک هفته و صدور مجوز نهایی نیز یک ماه طول خواهد کشید و همه مدیران و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت این زمان بندیها در بررسی استعلامها و صدور مجوزها هستند.
استاندار کردستان در پایان از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا شخصا در جلسات شورای سرمایهگذاری شرکت کرده یا نماینده تام الاختیار آنها در این جلسات حضور داشته باشد.