جامعه کارگری هیچ اعتمادی به متولیان اصلاح قانون کار ندارد

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان گفت: با توجه به اینکه متولیان اصلاح قانون کار دیدگاه درستی از کارگر ندارند لذا جامعه کارگری نسبت به متولیان اصلاح قانون کار در مجلس ودولت که دربخش سیاست گذاری اقتصادی ضعیف عمل کرده اند هیچ اعتمادی ندارد

ماشاءالله زهتابی دبیر اجرایی خانه کارگرکاشان پنج شنبه بیست و نهم آبان در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان کاشان که در محل تشکیلات خانه کارگر این شهرستان به مناسبت ۲۹ آبان سالروز «تصویب قانون کار» برگزارشده بود، ضمن انتقاد شدید از متولیان اصلاح قانون کار گفت: قانون کاری که در سال ۱۳۶۸ براساس دیدگاه اسلامی و ارشادات امام راحل به صورت جامع و کامل در ابعاد مختلف آموزشی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کارگری تصویب شد، جای سوال است که چرا از آن زمان تاکنون عده ای بنای مخالفت را با این قانون گذاشته اند؟

وی پیشنهاد اصلاح قانون کار در تمام دولتهای جمهوری اسلامی ایران را تاسف بار خواند و گفت: چرا دیدگاههای دولتهایی که برخواسته از انقلاب اسلامی است و باید براساس دیدگاه امام و رهبری حرکت کنند حاضر به تغییرات در قانون کار شدند؟

زهتابی فاصله گرفتن از اهداف انقلاب اسلامی و عدم توجه به نقش کارگران در شکوفایی اقتصاد کشور را مهمترین دلایل طراحان اصلاح قانون کار دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیتهای دولت ارتباط به قانون کاری که نشات گرفته از انقلاب اسلامی دارد چرا هردولت و مجلسی دنبال اصلاح قانون کارمی باشد.

این فعال جامعه کارگری با اشاره به اینکه متاسفانه عده ای رابطه کار و کارگر را رابطه موجر و مستاجر می دانند. خاطرنشان کرد: اگر تولید باید محور باشد برای عوامل آن مانند کارگر و کارفرمانیز باید قانون و مقررات حاکم باشد.

متاسفانه طراحان اصلاح قانون کار فعلی را با قانون تجارت یکی می دانند

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان با اشاره به اینکه متاسفانه طراحان اصلاح قانون کار فعلی را با قانون تجارت یکی می دانند و تصور می کنند این قانون با قانون تجارت یکی است گفت: در حالی که قانون کار براساسی دیدگاه اسلامی برای حمایت از کارگر تصویب شده قرار نیست هرطور که دلشان می خواهد این قانون را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری هیچ اعتمادی به متولیان اصلاح قانون کار ندارد. گفت: با توجه به اینکه متولیان اصلاح قانون کار دیدگاه درستی از کارگر ندارند لذا جامعه کارگری نسبت به متولیان اصلاح قانون کار درمجلس و دولت که دربخش سیاست گذاری اقتصادی ضعیف عمل کرده اند هیچ اعتمادی ندارد.

ضعف دربخش سیاست گذاری های اقتصادی و نداشتن قانون جامع هیچ ربطی به اصلاح قانون کارندارد

زهتابی ضعف در بخش سیاست گذاری های اقتصادی و نداشتن قانون جامع را هیچ ربطی به اصلاح قانون کار ندانست و تصریح کرد: درحالی که در ۸ سال دوره دولت احمدی نژاد می توانست سرمایه کارگر در راستای اقتصاد هدایت شود متاسفانه این کار نشد.

قرارداد های سفید امضا و عدم امنیت شغلی کارگران مهمترین مشکل جامعه کارگری است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در کاشان قرارداد های سفید امضا در محیط های کارگری و عدم امنیت شغلی کارگران را مهمترین مشکل جامعه کارگری عنوان کرد و با انتقاد از رسانه ملی گفت: جای تاسف است صدا و سیما که یک رسانه ملی است جامعه را به سمت اصلاح قانون کار هدایت می کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان خطاب به متولیان اصلاح قانون کار گفت: چرا قانون کاری که نتواسته حداقل منافع کارگران را تامین کند شما دنبال اصلاح آن هستید؟

وی تصریح کرد: کار فرمایان چون فکر می کنند مشکلات مالیات و غیره به خاطرقانون کار می باشد به خاطر منافع مادی خودشان دنبال اصلاح این قانون هستند درحالی که قانون تجارت باید در خصوص واردات، صادرات، کاهش مالیات و بهره تسهیلات بانکی شان اعمال شود و این موضوع هیچ ربطی به اصلاح قانون کار ندارد.

وی خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه تلاش خود را در اصلاح قانون کار به کار گیرد دنبال رفع مشکلات کارفرمایان در واردات و صادرات باشد وجلو واردات بی رویه کالا ها را بگیرد.

زهتابی با بیان اینکه جامعه کارگری می داند که طراحان اصلاح قانون کار در مجلس و دولت اصلاح قانون کار در جهت حمایت از نیروی کار نیست. گفت: اگر نتوانیم دیدگاه درستی درحمایت از نیروی کاری که ۸۰ درصد جامعه کارگری کشور را تشکیل می دهند داشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی اصلاح قانون کار و درمان کارگران را مهمترین مشکل جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: علیرغم اینکه حدود ۶۰ سال است صندوق بیمه ای تامین اجتماعی از سرمایه کارگران اداره می شود متاسفانه دنبال این هستند که از سازمان بگیرند و به بهداشت و درمان بدهند.

زهتابی با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون کار درکمیسیون اجتماعی مجلس است و هنوز این لایحه پس گرفته نشده است گفت: مهمترین مضرات اصلاح قانون کارگرفتن امنیت شغلی کارگران است.

طرف مذاکره کننده دراصلاح قانون کار باید به اصل سه جانبه گرایی صادقانه احترام بگذارد

وی تصریج کرد: طرف مذاکره کننده دراصلاح قانون کار باید ضمن احترام صادقانه به اصل سه جانبه گرایی، حمایت از نیروی کار و دادن حق اعتراض به کارگر را مورد توجه قرار دهد.