مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:
نرخ بیکاری در بهار ۲۴ درصد بود نه ۹.۸ درصد
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی میماندند، نرخ بیکاری در بهار سالجاری به‌جای ۹.۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹» آورده است؛ بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۳۹۹ نشان‌دهنده کاهش ۱/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار ۱۳۹۸ است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملاً گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.
نتایج بررسی‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از آنجایی که در ایران شاغلین مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلین به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی میماندند، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به‌جای ۹/۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.
براساس این گزارش در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و اجرا نموده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد دو سیاست مذکور نشان می‌دهد که از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری شده است، چراکه دولت باعدم تعریف و لحاظ مکانیسم‌های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است و به‌جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده‌اند. ضمن آنکه همچنین علی‌رغم هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان‌های محروم به نسبت سایر استان‌ها، بهره‌مندی کمتری داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر بالا بودن سهم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط وعدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان‌ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.
