در قطعنامه سالروز تصویب قاون کار کارگر تاکید شد:
دستبرد به اموال تامین اجتماعی با واکنش سخت مواجه خواهد شد/ دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می‌کنند
قطعنامه پایانی گردهمایی ۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سالروز تصویب قانون کار) منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کامل قطعنامه که در گردهمایی مجازی ۲۹ آبان (سالگرد تصویب قانون کار) قرائت شد، به این شرح است:
مقدمتاً لازم است یادی کنیم از شهدای انقلاب و امام شهدا و بنیان گذار جمهوری اسلامی که امروز ما هرچه داریم از آن‌هاست. همچنین یادی کنیم از دو شهید راه خدمت مرحوم دکتر نوربخش و تاج الدین که دو سال قبل در چنین ایامی جان خود را با هدف عشق خدمت به جامعه کارگری و بیمه شدگان تقدیم جان آفرین کردند. از ارواح پاک و مطهر ائمه استمداد می‌طلبیم تا جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور که مشی و منش آن دو عزیز بود، یاری نمایند. حامی پرتلاش قانون کار مرحوم مهندس ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر وقت کار و امور اجتماعی و مؤسس حزب اسلامی کار چندی پیش ما را ترک نموده و دارفانی را وداع گفت. ایشان مرد سیاست و کار بودند. در زمان وزارت کار او بود که با استفساریه از حضرت امام توانست قانون کار را با بیش از ۲۰۳ ماده پس از کشاکش‌های فراوان در سال ۱۳۶۹ به تصویب و مرحله اجرا برساند. او بود که پایه‌گذاری بن‌های کارگری، خدمات رفاهی و برگزاری رسمی مراسم روز جهانی کارگر و تجلیل از کارگران نمونه را رقم زد. سرحدی‌زاده را باید نماد مبارزه دانست؛ سیاستمداری که سال‌ها در مقابل حکومت پهلوی ایستاد و دوران طولانی را در بستر بیماری به سر برد. جای دارد نیز یادی کنیم از مرحوم مهندس علی اصغر بادبان؛ مردی که عاشق خدمت کردن به کارگران بود و همواره در اینگونه مراسم‌ها در کنار ما حضوری فعال داشته‌اند.
امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی می‌داریم که ویروس کووید ۱۹ سایه خود را بر روی کره خاکی افکنده و گویا قصد رفتن هم ندارد. قدردانی از تلاش‌های بی‌وفقه کادر درمان و همچنین آرزومندیم. خدواند شفای عاجل به مبتلایان کرونا از جمله آقای رسولی ریاست محترم اتحادیه امکان عنایت فرماید؛ جانباختگان نیز روحشان شاد و قرین رحمت بی‌انتهای الهی باد. همچنین جای دارد در این ایّام سخت و طاقت فرسا یادی کنیم از تلاش‌های بی‌وقفه کادر درمان کشور و فرشتگان سفیدپوش که با به خطر انداختن جان خود موجب نجات جان بیماران مبتلا به کرونا می‌شوند.
برادران و خواهران حاضر در اجتماع مجازی بزرگ ۲۹ آبانماه سال ۹۹ بدانید، که در طول تاریخ همیشه جنگ بین فقر و غنا (کارگر و سرمایه) در تقسیم ارزش ناشی از کار و تولید وجود داشته و دارد و از آنجا که قدرت سرمایه توانایی به خدمت گرفتن، قوانین و مقررات، قدرت اقتصادی و حتی دستگاه قضایی و انتظامی و دولت‌ها را دارد لذا نیروی کار برای استیفای حقوق خود راهی جز تهدید منافع سرمایه تمامیتخواه و مبارزه آنهم به اَشکال مختلف ندارد در این راستا تاریخ گواهی می‌دهد که کارگران برای بدست آوردن حقوق حداقلی خود از جمله ساعت کار منصفانه، مزد متناسب با معیشت، داشتن حداقل حمایت‌های بیمه‌ای و یک زندگی آبرومند چه هزینه‌هایی پرداخت کرده‌اند!
دستاورد این مبارزات طی قرن‌ها منتج به تشکیل سازمان‌هایی در سطح بین‌المللی شد که اولا این حقوق را به رسمیت بشناسند و ثانیاً دولت‌ها را مکلف به رعایت قوانینی کنند که حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و آن را تضمین کنند، در حقیقت مجموعه این تعهدات بین‌المللی در کشورها، شکل دهنده قانون کار آن‌هاست.
در کشور ایران، انقلاب سال ۵۷ که با هدف ایجاد برابری و قسط اسلامی در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به پیروزی رسید باعث شد که در سال ۱۳۶۹ اولین قانون کار جمهوری اسلامی برای دفاع و حمایت از نیروی کار تدوین و تصویب شود اما در طول مراحل تصویب قانون تغییراتی در متن اولیه آن داده شد که همین تغییرات امروز فضای کار را برای کارگران ایران اسلامی ناامن کرده است اما مخالفین این قانون همین شرایط را هم تحمل نمی‌کنند و مرتب بر طبل تغییر و اصلاح قانون کار می‌کوبند در حالی که با شرایط موجود این کارگران هستند که طلبکار این کارزار هستند نه کارفرمایان و صاحبان سرمایه.
حضار محترم بیش از ۹۷٪ از بازار کار ایران را نیروی کار قراردادی شکل می‌دهد و این تهدیدی است که کارگران را مجبور می‌کند نه تنها به دنبال حقوق اولیه خود نروند؛ بلکه برای تشکیل یک تشکل صنفی که باید از حقوق آنان دفاع کند هم گامی برندارند و در سایه این تهدیدات بالقوه امنیت جسمی و روحی کارگر و سایر حقوق آن‌ها به مخاطره افتاده است. از طرفی هر سال ما شاهدیم که حوادث ناشی از کار به شکل گسترده تعدادی از آنان را از کار افتاده و قربانی می‌کند که نتیجتاً خانواده‌ای با مصیبت از دست دادن سرپرست خود روبرو می‌شود.
برادران وخواهران با کمال تأسف امروز شاهدیم که شاخه‌ای از بازار کار بنام دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می‌کنند و در پسِ این دلالی سودهای کلان که ناشی از تضییع حقوق کارگران است را به نفع خود مصادره می‌کنند.
اما مردم فهیم و غیور کشور عزیزمان ایران می‌بایست با اتحاد، همدلی، بصیرت و آگاهی لازم کشور را از این موانع سخت تحریم به سلامت عبور دهند و مانع از سودجویی کشورهای بیگانه شوند. حضور پر شور مردم کشورمان در انتخابات آتی ریاسد جمهوری می‌تواند پاسخ دندان‌شکنی به کشورهای بیگانه باشد. لذا ما در این روز ملی که مربوط به جامعه کارگری است و تقارن یافته با سال پرحاشیه کرونابه صورت مجازی گرد هم آمده‌ایم تا با صدای رسا اعلام کنیم:
اولاً نبود امنیت شغلی به دلیل نرخ بالای بیکاری و ساختار اقتصادی ایران، بر بازار کار مسلط شده و به شکل گسترده‌ای معیشت و امنیت کارگران و تشکل‌های آنان را تحت الشعاع خود قرار داده است. ما از دولت که آخرین روزها و ماه‌های پایان کار کاری خود را سپری می‌کند، مجدانه می‌خواهیم هرچه سریعتر آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تصویب و عملیاتی نماید.
دوماً مقدمه خصوصی‌سازی، ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای ورود بخش خصوصی به آن است در حالیکه هیچ یک از پارامترهای یک اقتصاد خصوصی محور در کشور در طول دهه‌های بعد از انقلاب فراهم نشده است. واگذاری دارایی‌های عمومی هدفی جز حراج اموال، بیکار شدن و سرگردانی کارگران را به دنبال نداشته است. لذا ما به صورت جدّ از مجلس انقلابی و دولت می‌خواهیم که روند واگذاری‌ها را به شکل کنونی متوقف کند؛ چراکه خصوصی‌سازی در شرایط کنونی نه تنها هیچ ثباتی در فضای اقتصادی به وجود نیاورده است بلکه خود منشاء فساد و نابودی واحدهای تولیدی شده است. به همین دلیل ما خواستار توقف کامل خصوصی‌سازی و بازگشت همه واحدهایی هستیم که در جریان خصوصی‌سازی با مشکلات کارگری روبرو شده‌اند و کارگران را در زندگی روزمره دچار مشکلات عدیده کرده و از طرفی خوراک تبلیغات دستگاه‌های خبرپراکنی معاند خارج‌نشین را فراهم نموده است.
سوماً همانگونه که در سال گذشته گفتیم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و… به صورت مالکیت عمومی و اساساً باید به بخش عمومی واگذار شود لذا با توجه به سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران، ما از دولت می‌خواهیم که اگر اصرار به خصوصی‌سازی دارد صرفاً واحدهای تولیدی را در قالب هلدینگ و به گروه سرمایه‌گذاران واگذار کند و از واگذاری به اشخاص جداً خودداری نماید.
چهارم بدهی دولت به سازمان که تأمین اجتماعی که امروز به مبلغ بسیار بالایی رسیده و رقم ۳۲۳ هزار میلیارد را نمایش می‌دهد می‌بایستی توسط دولت پرداخت گردد. چراکه این سازمان به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه موظف به اجرای طرح همسان‌سازی واقعی حقوق مستمری‌بگیران است و برای اجرایی کردن آن با کمبود بودجه مواجه است. این در حالی است که هیچ مبلغی تحت عنوان «بدهی دولت به سازمان» در قالب بودجه ۹۹ به سازمان پرداخت نشده است. لذا ما خواستار لحاظ کردن منابع لازم و کافی در بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای طرح همسان‌سازی واقعی بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می‌باشیم.
پنجم؛ اعتراض کارگرانی که در این شرایط سخت زندگی ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، یک امر کاملاً طبیعی است؛ لذا ما از مسئولین امنیتی و قضایی انتظار داریم با این اعتراض‌ها با سعه‌ی صدر برخورد کند و به جای زندانی کردن و محکوم کردن کارگران شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت هفت تپه، مشکل آنان یعنی پرداخت حقوق معوقه را پیگیری کرده و به سراغ مسببین اصلی این حوادث بروند.
ششم؛ سقوط ارزش ریال، مقدمه‌ی تورم شدید در اقتصاد است. از آنجا که حقوق بگیران بیشترین آسیب را از این منظر خواهند خورد دولت و همه نهادهای ذیربط از جمله شورای عالی کار باید موضوع جبران قدرت خرید از دست رفته را در دستور کار خود قرار دهند؛ لذا ما اعلام می‌کنیم هیچ بهانه‌ای را در این راستا نمی‌پذیریم و قبول نداریم و در صورت‌عدم توجه به حقوق کارگران یقیناً شرکای اجتماعی باید منتظر عواقب این بی‌توجهی باشند.
هفتم؛ اموال سازمان متعلق به خانواده تأمین اجتماعی است، دستبرد به آن توسط افرادی که قصد دارند با تصویب قوانین جدید این دست درازی را آشکار کنند، با واکنش سختی از جامعه کارگری در خیابان‌ها مواجه خواهند شد.
هشتم؛ تیم مذاکره‌کننده در شورای عالی کار قطعاً به پشتوانه حمایت جامعه کارگری به بحث ترمیم دستمزد توجه جدی داشته و خواهند داشت. بنابراین مطمئن باشند که تشکیلات کارگری در کنار آن‌ها و حامی این عزیزان در مذاکرات مزدی خواهند بود.
در پایان جای دارد از تمام کسانی که در سالجاری تلاش نمودند تا طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به سرانجام برسد، تشکر و قدردانی نموده و آرزو می‌نماییم که این تلاش‌ها منتج به پیاده شدن همسان‌سازی واقعی حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شود.
ستاد گرامیداشت ۲۹ آبانماه
سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران
