حسن صادقی:
کارگران به دون‌پایه‌ترین طبقه جامعه تبدیل شده‌اند/ اشتغال اعانه‌ای مبتنی بر منافع ملی نیست/ تاکید قانون کار بر اقتصاد مولد است
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر، گفت: اقتصاد و اشتغال اعانه‌ای مبتنی بر منافع ملی نیست و فقر را تشدید می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی در گردهمایی مجازی ۲۹ آبان (سالگرد تصویب قانون کار) با بیان اینکه بنیانگذاران انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای به قانون کار داشتند، گفت: در پیش‌نویس قانون کار که توسط مرحوم دکتر معارف تهیه شد و مرحوم سرحدی‌زاده برای به سرانجام رساندن آن پیگیری‌های مجاهدانه‌ای داشتند، بسیار بر انطباق آن با شرایط اقتصادی کشور تاکید شده بود. این توجه به حمایت از کارگران در قالب تهیه قانون مورد حمایت افراد شاخص دیگری مانند مرحوم علی اصغر بادبان قرار گرفت.
وی افزود: قانون کار قانون حداقل‌ها است که مسیر پیشرفت اقتصادی را ممکن می‌کند. در پیش‌نویس قانون کار که آقای کمالی در مقام رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس به آن رسیدگی کرد، کمترین آسیب‌ها و مضرات وجود داشت و محاسنش بسیار بود. قطعا اگر این پیش‌نویس تماما به قانون تبدیل می‌شد، مشکلات کارگران بسیار کم می‌شد و شرایط امروز به وجود نمی‌آمد. بنابراین آن پیش‌نویس بسیار بهتر و بیشتر پاسخگوی حقوق کارگران بود. قانون کار هم فوایدی دارد اما به آن پیش‌نویس بسیار کمتر نقد داشتیم.
وی با اشاره به نگاه‌هایی که به اصلاح قانون کار چشم دوخته‌اند، گفت: اصلاح به معنای روان‌سازی است اگر اصلاحی انجام شود باید در جهت هدایت سرمایه به سمت تولید باشد؛ چراکه اساس قانون کار، اقتصاد مولد و نیروی کار مولد است. قانون کار تاکید دارد که اقتصاد کشور باید به سمت تولید مولد و اشتغال صنعتی حرکت کند. در این بحث اشتغال خدماتی جایی ندارد؛ چراکه محور رشد نیست. امروز که اشتغال خدماتی و خدمات، محور قرار گرفته‌اند، اندازه اقتصاد کوچک‌تر شده و ارزش پول ملی افت کرده است. مردم فقیرتر شده و کارگران و نیروهای مولد به دون‌پایه‌ترین طبقه جامعه تبدیل شده‌اند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: برجسته‌ترین بخش قانون کار آنجاست که بر اقتصاد مولد تاکید می‌کند. نگرش قانون کار نگرش مبتنی بر علم اقتصاد و اندیشه‌های نوینی است که اقتصاد را به سمت مولد شدن حرکت می‌دهد. باید توجه داشت که تولید یعنی تولد و زایش ثروت؛ و ثروت هم به معنای زایش اشتغال است.
صادقی با بیان اینکه معتقدم فصل ششم و هفتم قانون کار نیازی به بازنگری‌هایی دارند، گفت: این بازنگری‌ها در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد مولد نیست چراکه ما نیازمند تقویت تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و تقویت پیمان‌های دسته‌جمعی و افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران هستیم که باید از طریق فصل‌های ششم و هفتم این قانون مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه آدام اسمیت (اقتصاددان و فیلسوف شهیر اسکاتلندی) معتقد بود که اقتصادی که مولد نباشد کارگرانش فقیرترین گروه جامعه هستند، افزود: مقام معظم رهبری به این دلیل بر اقتصاد مولد تاکید دارند که جهش تولید تنها با اقتصاد مولد ممکن می‌شود. همانگونه که آدام اسمیت هم گفته است اقتصادی که فقیر باشد و تولیدش به پایین‌ترین سطح رسیده باشد، امکان اصلاح شرایط رفاهی مزدبگیران خود را ندارند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه نقد ما به اقتصاد کشور کورکورانه نیست، گفت: دفاع‌مان از اقتصاد دفاعی علمی و مبتنی بر نگاه اجتماعی است. اگر امروز «موسسه نذر اشتغال امام حسین (ع)» از اقتصاد اعانه‌ای و اشتغال اعانه‌ای دفاع می‌کند، باید بداند که این مورد نمی‌تواند به توسعه رفاه و رفع بیکاری کمک کند. زمانی که اقتصاد کشور زایشگر و ثروت‌ساز نباشد، اشتغال کامل شکل نمی‌گیرد. با نذورات هم نمی‌توان برای کارگران شغل ایجاد کرد. نظام اقتصادی را نمی‌توان با اشتغال نذری محور رونق داد. ما با کسی سر دعوا نداریم اما این اقتصاد فقیر کارگران را فقیرتر و ثروتمندان را به سبب رشد بخش غیرمولد ثروتمندتر می‌کند.
وی افزود: امروز با همین نگاه؛ پایه پولی کشور در حال افزایش است، امری که به افزایش تورم و رشد بیشتر بخش غیرمولد منتهی شده است. امروز ۲۹ آبان را بهانه قرار دادیم تا به مدافعان اقتصاد غیرمولد و اشتغال اعانه‌ای یادآوری کنیم که قانون کار پاسخگوی شرایط اقتصادی کشور است. مشکل قانون کار نیست بلکه نگاه‌های سودجویانه و دلال‌مابانه به آن است که منافع اقتصادی کشور را به خطر انداخته‌اند. بیش از هر زمان دیگری باید حواس‌مان به ورود نگاه‌های سودجویانه به متن اقتصاد باشد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه باید نگاه خود را به اقتصاد تغییر دهیم و متمرکز بر منافع ملی باشیم گفت: دولت به عنوان حافظ منافع ملی مکلف است که اقتصاد غیرمولد را کوچک‌تر و امنیت آن را از میان بردارد و به اقتصاد مولد امنیت بدهد؛ چراکه در سایه اقتصاد مولد اشتغال مولد خواهیم داشت. در سایه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد کشور امکان تحرک پیدا می‌کند و رونق آن تثبیت می‌شود.
