محمد کبیری در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد:
پایان انحراف و امضاهای طلایی در بخش تعاون/ از ۱۴۰۰ زمینه تخلفات در تعاونی‌ها برچیده می‌شود/ ایجاد خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تعاونی‌های مسکن کارگری/ خبرهای خوب درباره تعاونی‌های مصرف کارگری در راه است
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که از سال ۱۴۰۰ زمینه تخلفات عمده در تعاونی‌ها، به‌طور کامل جمع می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از چند دهه پیش که اجرای نظریات «توسعه» به دغدغه مشترک سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران کشورهای جهانی سوم تبدیل شد، استفاده از تعاونی‌ها برای رفع فقر مورد توجه قرار گرفت. آرام آرام، در برخی از کشورها، تعاونی‌ها به محور توسعه تبدیل شدند. عمده‌ترین هدف این کشورها، از بکارگیری تعاونی‌ها، فعال ساختن اقتصادهای محلی و ممکن ساختن مشارکت مردم به صورت عام و کارگران به صورت خاص، در اقتصاد بود. با گذشت چند دهه، این تعاونی‌های محلی به شرکت‌های توانمند تولیدی و صادراتی تبدیل شده‌اند و برای هزاران نفر شغل ایجاد کرده‌اند. در ایران تعاونی‌ها در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ به رسمیت شناخته شدند اما تا سال ۱۳۱۴ ثبت تعاونی‌ها قانونمند نشد. نهایتا در سال ۱۳۳۲ اولین قانون مختصِ تعاونی‌ها نوشته شد. در این ۶۷ سال، تعاونی‌ها گاهی افتان و گاهی خیزان، به حرکت ادامه دادند. در یک دهه اخیر هم تعاونی‌ها علیرغم رشد کمی از لحاظ کیفی موفق نبودند و هزار و یک ضعف داشتند؛ هرچند آرام آرام تحولاتی در حال رخ دادن هستند. محمد کبیری (معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در گفتگوی پیشرو به شرح این تحولات می‌پردازد.
معاونت امور تعاون در جهت توسعه کیفی تعاونی‌ها چه برنامه‌هایی را تعریف کرده و در پیشبرد برنامه‌ها تا چه اندازه از کشورهای توسعه‌یافته عقب هستیم؟
همانطور که می‌دانید، بخش تعاون یکی از ۳ رکن اقتصاد کشور است. در قانون اساسی به صراحت بر این موضوع تاکید شده است. برای توسعه بخش تعاون، قوانین کارآمدی وضع شده‌اند؛ اما در عمل، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت‌ها، این قوانین اجرا نمی‌شوند. از زمانی که به این وزارتخانه آمدم، احساس کردم که باید از ظرفیت‌های قانونی برای احیای اعتماد عمومی نسبت به بخش تعاون استفاده کنیم. سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی کشور هم باید اعتماد بیشتری نسبت به ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون پیدا کنند. به دلیل وجود همین نواقص، بخش تعاون، نتوانسته به بازیگری بزرگ و موثر در اقتصاد کشور تبدیل شود. برای فهم عقب‌افتادگی خود در حوزه تعاون، آماری از توسعه همین بخش در کشورهای دیگر را ارائه می‌کنم. این ارقام نشان دهنده جهانی شدن تعاونی‌ها هستند. بر این اساس، در حال حاضر بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تعاونی فعال در دنیا وجود دارند. تنها گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان، نزدیک به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار است. ارزش تعاونی‌ها هم نزدیک به ۲۰ تریلیون دلار است. این اعداد نشان دهنده این واقعیت است که در دنیای غرب هم که ادعای اقتصاد سوسیالیستی ندارند و برخلاف ما تعاون و کار جمعی در دین و فرهنگشان ریشه ندارد، تا چه اندازه تعاونی‌ها پیشرو هستند.
این امر نشان می‌دهد که باید ظرفیت‌های تعاونی‌های موفق دنیا را در داخل الگو قرار دهیم. از این منظر، تلاش کردیم که تعاونی‌های داخلی را از لحاظ کیفی به نحوی سازمان دهیم، که منافع مادی اعضای خود را تضمین کنند. باتوجه به اینکه تعاونی‌ها باید سرمایه‌های خُرد را جمع کنند و ارزش اقتصادی‌شان را افزایش دهند، و باتوجه به اینکه اینکه تعاونی‌ها برای توزیع عدالت نقش محوری دارند و خیلی بهتر از رانت‌هایی که دولت‌ها به صورت عادلانه می‌خواهند توزیع کنند، نقش آفرین و ثرورت‌ساز هستند، باید در کیفی‌سازی آن‌ها می‌کوشیدیم. از طرفی تعاونی‌ها در دهه ۶۰ و در دورانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، ثابت کردند که بهترین و سریع‌ترین مسیر برای دستیابی به توسعه و توزیع کالاها در زمان بحران تعاونی است.
برای نمونه تعاونی‌های مصرف، نظام توزیع و شبکه مویرگی کارآمدی را برای توزیع کالاهای اساسی و رساندن آن‌ها به دست مردم، فراهم می‌کنند؛ البته از دهه ۶۰ تعاونی‌ها به تدریج از نگاه مردم، مزیت‌های اقتصادی خود را از دست دادند. در سال‌های اخیر هم تعاونی‌های مسکن و اعتبار با عملکرد خود، اعتماد مردم را بیشتر خدشه‌دار کردند. بنابراین برای کیفی‌سازی تعاونی‌ها و قراردادن آن‌ها در اتاق‌های شیشه‌ای کار سختی را پیش رو داشتیم. اولین کاری که در معاونت تعاون به سراغ آن رفتیم، احیای تعاونی‌ها، توسعه شفافیت و توسعه دولت الکترونیک برای توسعه بخش تعاون بود. گام نخست ما توسعه شفافیت در دولت الکترونیک بود. به لطف خدا، گام موثری برداشته شد و «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» را راه‌اندازی کردیم. این سامانه فازبندی‌های مختلفی دارد؛ اما فاز نخست آن بر روی تشکیل و نظارت اعضای تعاونی‌ها بر روی عملکرد مدیران عامل تعاونی‌ها، متمرکز شد.
آذرماه سال ۹۷، فعالیت‌هایم را در معاونت امور تعاون آغاز کردم. تنها یک ماه بعد، اعلام کردم سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون را راه‌اندازی می‌کنیم. گروهی نسبت به اجرای این کار باور نداشتند و البته مقاومت‌هایی چه در بخش «غیردولتی» و چه در بخش «دولتی» شکل گرفت. به هر صورت، «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» کدال بخش تعاون و پنجره واحد آن است. از آنجا که بخش تعاون از این پس از صاحب کدال است، مردم با اعتماد بیشتری سرمایه‌های خود را وارد آن می‌کنند و خیال‌شان از اینکه این سرمایه آن‌ها امن است، راحت می‌شود؛ چراکه از این پس، می‌توانند به صورت مستمر روی فعالیت‌های مدیرانشان نظارت کنند. از طرفی از آنجا که با راه‌اندازی این بخش، پنجره واحد برای خدمات غیرحضوری بخش تعاون باز شد، دیگر زمینه انحراف در بخش تعاون وجود ندارد؛ امکان امضاهای طلایی از بین رفته است؛ البته همانطور که گفتم مقاومت‌های جدی در برابر این اصلاحات شکل گرفت و تا همین امروز هم ادامه دارد.
با راه‌اندازی این سامانه تا چه اندازه ارتباط مستقیم و مفسده‌آور میان خدمت گیرنده و خدمت دهنده حذف می‌شود؟
از این پس، خدمات‌گیرنده و خدمات‌دهنده یکدیگر را نمی‌بینند و زمینه انحراف در بخش تعاون از بین می‌رود. همچنین در جهت کاهش زمان ثبت تعاونی قدم برداشته‌ایم. در گذشته، در معاونت امور تعاون، بیش از ۷۰ روز طول می‌کشید تا یک تعاونی ثبت شود. مراجعان ناچار به مراجعه حضوری و مواجه شدن با مسئولان مربطه بودند. بعضا حتی شنیده‌ایم که اتفاقات تلخی هم برای متقاضایان رقم خورده است؛ البته نمی‌توانم آن‌ها را تایید یا رد کنم. فکر می‌کنم که گام اصلی را خارج ساختن بخش تعاون، از گروگان عده‌ای برداشته‌ایم. عده‌ای هستند که می‌خواهند در یک گوشه باشند و کسی کاری به کار آن‌ها نداشته باشد. در معاونت تعاون تلاش کردیم، که این اتاق‌های تاریک را به اتاق‌های شیشه‌ای و پرنور تبدیل کنیم. به لطف خدا، تا پایان سال ۹۹، غالب خدمات ما به تعاونی‌ها در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون ارائه خواهد شد. دیگر حتی نیاز به حضور در ادارات توسعه تعاون استان‌ها نیست.
یکی از دستاوردهای معاونت امور تعاون، برگزاری مجامع تعاونی‌ها به صورت الکترونیک است. اولین مجمع الکترونیک تعاونی‌ها، از طریق همین سامانه در شهریور ماه با حضور آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، برگزار شد. موفقیت دیگر معاونت تعاون، به صدور مجوز تمام الکترونیک برمی‌گردد. به لطف خدا در سال ۹۹، اولین مجوز، تمام الکترونیک تعاونی‌ها صادر خواهد شد؛ چراکه تا پیش از این، اگر می‌خواستند تعاونی را ثبت کنند، ابتدا باید به معاونت تعاون مراجعه می‌کردند و مجوز می‌گرفتند. پس از دریافت مجوز باید به اداره ثبت مراجعه می‌کردند و همان فرایند را تکرار می‌کردند؛ اما در حال حاضر سامانه معاونت تعاون و ثبت در حال ادغام است؛ تا این فرایند اداری برای همیشه از بین برود. همین جا از اداره کل ثبت شرکت‌ها تشکر می‌کنم که برای رقم زدن به این اتفاق خوب، مشارکت کرد. حذف این فرایند سبب بهبود فضای کسب و کار در بخش تعاون می‌شود.
باتوجه به حذف این فرایندها، در سال ۱۴۰۰ چه تغییرات عمده‌ای در نظام ساماندهی تعاونی‌ها ایجاد می‌شود؟
از سال ۱۴۰۰ بطور کامل، زمینه تخلفات عمده در تعاونی‌ها جمع می‌شود. دیگر مجامع تعاونی‌ها به صورت خودکار و پیامکی اطلاع‌رسانی می‌شوند؛ دیگر امکان ندارد که تعاونی‌های جدیدالتاسیس مجامع خود را بدون اطلاع برخی از اعضا یا کلیه اعضا برگزار کند. این گام بزرگی است که حاکمیت اعلام کند: در محله شما و شهرستان شما، می‌توانید به تعاونی‌ها اعتماد کنید. از این پس، با نظارت عالیه بر بستر سامانه جامع بخش تعاون، خیال سرمایه‌گذاران راحت خواهد شد. این گام اول ما در توسعه شفافیت و ارتقای بهره‌وری از طریق نظارت الکترونیک و هوشمند است.
در سال‌های گذشته کارشناس‌های اقتصادی بارها گفته‌اند که توسعه بخش تعاون، تنها زمانی ممکن می‌شود که آن‌ها بتوانند با قدرت در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند و بخش‌های دولتی و خصوصی برای آن‌ها مانع‌تراشی نکنند. چرا رفع این موانع پس از این همه سال، مورد توجه قرار گرفت؟
در ایران تعداد کمی تعاونی وجود ندارد. تنها در سال ۹۸، نزدیک به ۴ هزار تعاونی تشکیل شده‌اند. در کشورهایی که تعاونی‌ها پیشرو هستند، حجم فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها در اقتصاد بیشتر است. برای نمونه در فرانسه بیشتر از ۱۵ درصد از اقتصاد در دست تعاونی‌هاست و در نیوزلند این عدد بیشتر از ۱۹ درصد است. در حالی که تعداد تعاونی‌های آن‌ها، به شدت از ایران کمتر است. از آنجا که منابع محدود، و نیازها نامحدود است، باید تعاون‌های موجود را تقویت کنیم و اجازه ادغام سریعتر آن‌ها را در اقتصاد صادر کنیم. اینگونه تعاونی‌ها می‌توانند، از لحاظ تعداد اعضا و خدمات کار خود را توسعه دهند.
گام اول را که به توسعه دولت الکترونیک در حوزه تعاون برمی‌گردد، شرح دادید. گام دومی که برداشته‌اید، چیست؟
گام دوم ما توسعه نوآوری است. معاونت امور تعاون، به دنبال کمک به تعاونی‌های سنتی است، تا بتوانند بهره‌وری‌شان را افزایش دهند و از فعالیت‌های سنتی به سمت فعالیت‌های مدرن و بهره‌ور گذار کنند. همینطور از تعاونی‌ها نوبنیان و دانش بنیان حمایت کنیم. در همین راستا خط اعتباری ویژه‌ای را برای تعاونی‌های دانش بنیان با نرخ ۱۲ درصد ایجاد کردیم که بحثی تشویقی است. دوم اینکه مراکز نوآوری را تاسیس کردیم. تا امروز، ۷ مرکزِ نوآوری، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. با کمک «معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری» و همکاری «صندوق نوآوری و شکوفایی» این خدمات را توسعه می‌دهیم. به فضل خدا، در پاییز امسال «مرکز ملی نوآوری توسعه تعاونی ایران» (منتا) افتتاح می‌شود. مراکز نوآوری و توسعه تعاونی‌ها، تعاونی‌های استانی را به سمت ارتقای بهره‌وری و مدرن‌سازی و خروج از ساختارهای سنتی هدایت می‌کنند. این مراکز، همچنین از جوانان خلاقی که بتوانند فعالیت‌های استارتاپی خود را به صورت تعاونی درآوردند، حمایت می‌کند و حمایت‌های بخش تعاون از آن‌ها را به صورت حداکثری ادامه می‌دهد. توسعه نوآوری به منزله توسعه کیفی تعاونی‌ها است.
در راه حمایت مالی از تعاونی‌ها چه چالش‌هایی وجود دارد؟
در سال‌های گذشته قوانینی وضع شدند که از قبل آن‌ها رانت‌هایی ایجاد شدند. بر این اساس، یک سری انگیزه‌های کوتاه مدت برای تشکیل تعاونی‌ها ایجاد شد؛ اما اعتقاد داریم که باید با منابع محدود این حوزه بهتر از اینها کار کنیم. سعی کردیم، منابع محدود را برای حمایت از تعاونی‌های اشتغالزا هدایت کنیم. به این منظور، خط اعتباری را با نرخ ترجیحی برای حمایت از تعاونی‌های جوانان و دانشجویان، و تعاونی‌های زنان و تعاونی‌های توان‌یابان ایجاد کردیم. برای این تعاونی‌ها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدون نیاز به وثیقه، ضمانت‌نامه صادر می‌کنیم. برای تعاونی‌های برتر ملی هم تا سقف ۱.۵ میلیارد تومان تسهیلات، با نرخ ترجیحی و بدون وثیقه پرداخت می‌کنیم.
توفیق دیگر معاونت تعاون، افزایش تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال ۹۸ نسبت به ۹۶ است. میزان این تسهیلات از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶، به ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. همچنین سقف صدور ضمانت نامه را ۷۵ درصد افزایش دادیم و از ۱۲ میلیارد تومان به ۲۱ میلیارد تومان رساندیم. همچنین خط اعتباری ویژه‌ای را برای توسعه تعاونی‌های عمران شهرستانی ایجاد کردیم. در این قالب خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی را تعریف کردیم تا تعاونی‌های متقاضی استفاده از این خط، بدون نیاز به سپرده‌گذاری از تسهیلات بهره‌مند شوند. همچنین یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی را برای تعاونی‌های کارگری با اولویت تعاونی‌های مسکن کارگری تدارک دیدیم.
همچنین یک خط اعتباری ۱۴۰ میلیارد تومانی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد را با کمک «صندوق کارآفرینی امید» برای کمک به تعاونی‌هایی که در حوزه تولید ماسک، گان، مواد ضدعفونی و دستکش فعالیت می‌کنند ایجاد کردیم. بسیاری از این ماسک‌ها که مردم استفاده می‌کنند، تولید تعاونی‌ها و تعاونی تامین نیاز پوشاک کشور است، که خط تولید خود را به خط تولید ماسک تغییر دادند. اقدامات آموزشی هم جزئی از کار است. سال گذشته ۱.۷ میلیون «نفرساعت» آموزش را به تعاونی‌ها ارائه کردیم. همچنین فعالیت‌های ویژه‌ای را برای حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، انجام می‌دهیم؛ اندیشکده تعاون را هم راه‌اندازی کردیم که افتتاح رسمی آن، به صورت همزمان با مرکز نوآوری ظرف هفته‌های آینده در پاییز امسال رخ می‌دهد. این حمایت‌ها در سطوح مختلف سازماندهی شدند تا یک شبکه نخبگانی را پشتیبان فعالیت‌های خود، قرار دهیم. خوشبختانه کیفی‌سازی تعاونی‌ها خوب پیش می‌رود. در حال حاضر به action paln (برنامه عملیاتی) خود دست یافته‌ایم.
در حال حاضر چه تعداد تعاونی در کشور وجود دارند و کدام گروه از تعاونی‌ها پرتعدادتر هستند؟
نزدیک به ۹۴ هزار تعاونی فعال در سطح کشور وجود دارند که بیش از ۵۰ درصد از آن‌ها تولیدی هستند. عمده این تعاونی‌های تولیدی، در بخش کشاورزی و دامپروری فعالیت می‌کنند. همچنین نزدیک به ۹ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارند.
انتقادات زیادی از عملکرد تعاونی‌های مسکن مهر وجود داشت. عده‌ای اعتقاد دارند که این تعاونی‌ها موجب کندی تحویل مسکن به متقاضایان کم درآمد شدند. شما چه ارزیابی دارید؟
تعاونی‌های مسکن مهر، ۸۴۰ هزار واحد ساختند و تحویل مردم دادند. بیش از ۹۱ درصد کار تمام شده است و ۹ درصد باقی مانده هم در دولت تدبیر و امید تحویل داده می‌شود؛ البته این تعاونی‌ها ۷۴ هزار پرونده حقوقی داشتند. طی ۱ سال گذشته، آن‌ها را با تشکیل کمیته‌های موارد خاص استانی به ۱۴ هزار مورد کاهش دادیم که این توفیق بزرگی است. به لطف خدا تلاش می‌کنیم پرونده‌های تعاونی مسکن مهر تا پایان دولت تدبیر و امید بسته شود؛ البته باید در نظر داشت که دولت آقای احمدی نژاد تنها ۱۴ درصد واحدهای مسکن مهر را تحویل داد؛ اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن را به ۹۱ درصد رساندند.
زمانی که به این وزارتخانه آمدید و برنامه‌های خود را اعلام کردید، چه میزان با شما مخالفت شد؟
همیشه در مقابل تغییر مقاومت شکل می‌گیرد. این مقاومت‌ها را در برابر «لایحه اصلاح قانون تعاون» هم می‌بینیم. ۸ سال است که این لایحه در مجلس شورای اسلامی سرگردان است. بارها در این مورد با ذی‌نفعان خود جلسه گذاشتیم. هرگاه خواستیم، به توسعه شفافیت کمک کنیم، مقاومت کردند. اگر ببینیم که مقاومت جدی شکل می‌گیرد؛ مقاومتی که منافع عمومی را به خطر می‌اندازد، حتما آن را به اطلاع عموم می‌رسانیم. همه ذی‌نفعان بخش تعاون از اینکه بخش تعاون، روان‌تر، پویاتر، شفاف‌تر شود، نفع اقتصادی می‌برند. کسانی که در برابر شفافیت ایستاده‌اند، بدانند که از لحاظ اقتصادی هم برای آن‌ها اشتباه است.
بودجه بخش تعاون هم ناکافی به نظر می‌رسد.
بودجه اختصاصی بخش تعاون که موجب شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها می‌شود، با وجود افزایش، کم است. زمانی که من به وزارتخانه آمدم، بودجه اختصاصی ما، ۵ میلیارد تومان بود که با پیگیری معاونت تعاون، ۱۲ برابر شد و به ۷۰ میلیارد تومان رسید. اما اگر بخش تعاون بخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد، این بودجه ۱۲ برابر شده باید ۱۲ برابر شود. در حال حاضر به کمک معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار توانستیم، قانون ۲۰ درصد تخفیف بیمه‌ای را در راستای حمایت هدفمند از تعاونی‌ها اجرا کنیم. این تخفیف شامل حال کسانی می‌شود که شاغل و عضو تعاونی‌ها هستند. دولت هزینه‌های این تخفیف را می‌پردازد؛ چراکه معاونت تعاون از این بابت پولی را در اختیار نداشت.
یکی از منابع بخش تعاون، از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. تا به حال چقدر از این محل دریافت کرده‌اید؟
متاسفانه حق بخش تعاون از واگذاری دیده نشده است. در این مورد با رئیس سازمان خصوصی‌سازی صحبت کردم. زمانی که مقام معظم رهبری صراحتا تاکید می‌کنند که توجه ویژه‌ای برای بخش تعاون قائل هستند، تمام روسای سازمان‌ها موظفند که بنابر قانون و هم بنابر فرمایشات ایشان، وظایف و تکالیف قانونی خود را انجام دهند. از سال ۸۸ تا به حال، درباره پرداخت ۳۰ درصد از درآمدهای دولتی از ناحیه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون، بد عمل شده است. سال گذشته و امسال، هزار میلیارد تومان در قانون بودجه برای پرداخت مطالبات بخش تعاون وارد شد؛ البته در بودجه سال جاری ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت جداگانه، برای این بخش دیده شده است. امیدوارم اختصاص تمام رقم‌های پیش‌بینی شده از این محل محقق شود و دیگر مطالبات جامانده نداشته باشیم. در همین حال، همکاران من در معاونت امور تعاون، به این منابع بسنده نکرده‌اند. بر این اساس، راهکارهای خلاقانه‌ای را به دولت پیشنهاد داده‌اند تا در شرایطی که دولت به لحاظ مالی محدودیت دارد، مطالبات بخش تعاون را دریافت کنیم.
درصد تحقق بودجه بخش تعاون چقدر است؟
بیش از ۶۰ درصد. اما چون امسال و سال گذشته دولت محدودیت بودجه‌ای داشت، چنین اتفاقی رخ داد.
برای حمایت از تعاونی‌های مرزنشین، که بار خالی نشدن مناطق مرزی را به دوش کشیده‌اند، چه اقداماتی انجام شده است؟
تعاونی‌های مرزنشین یک رقیب سالم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. آن‌ها در چارچوب مقررات مرزی فعالیت می‌کنند. تعاونی‌های مرزنشین به ازای، صادارت می‌توانند واردات انجام دهند. پیش از اینکه من به معاونت امور تعاون، بیایم، تعدادی کالاهایی که تعاونی‌های مرزنشین می‌توانستند مورد مبادله قرار دهند، از بیش از ۳۰ به ۱۸ قلم رسیده بود. با مذکره با کمسیون اقتصادی دولت، آقایان را قانع کردیم، که آن را به بیشتر از ۵۴ قلم کالا افزایش دهند. ضمن اینکه توانستیم با کمک وزارت کشور، توسعه فعالیت‌های مرزنشینان را از مسیر متفاوت ممکن کنیم تا ضمن حفظ امنیت مرزها، فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های مرزنشین متوقف نشود.
برای تامین ارز مورد نیاز تعاونی‌های مرزنشین چه اقدامی انجام شده است؟
اصل مشکل تعاونی‌ها، تامین ارز مورد نیازشان است. بانک مرکزی به دلیل تحمیل شدن تحریم‌ها، در تامین ارز محدودیت‌های جدی دارد. البته با افزایش تعداد اقلام کالایی، فعالیت آن‌ها هم افزایش یافته است.
با مشکلاتی که پس از واگذاری واحدهای صنعتی و… اتفاق افتاد، کارگران تمایل خود را برای اداره شرکت‌هایشان در قالب تعاونی اعلام کردند. چرا تاکنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است؟
اگر تعاونی کارگران شرکت هفت تپه شکل گرفته بود، امروز کارگران در مدیریت آن نقش داشتند. اگر این اتفاق رخ می‌داد و هفت‌تپه به شکل تعاونی اداره می‌شد، چنین تخلفاتی را در واگذاری این شرکت نمی‌دیدیم. اخیرا برای اداره باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به شکل تعاونی پیشنهاد خود را به وزارت ورزش ارائه داده‌ایم. هواداران این باشگاه‌ها می‌توانند در قالب تعاونی سهامی عام، از باشگاه خود حمایت کنند.
این مسیر، بهترین مسیر برای واگذاری‌های شرکت‌هایی است که سویه‌های اقتصادی و اجتماعی دارند. همین حالا یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال جهان، یعنی بارسلونا، در قالب تعاونی اداره می‌شود. در بخش مالی اقتصاد کشور حتما تعاونی می‌تواند موثر باشد. در دنیا معتبرترین شرکت‌های جهان در حوزه بانک و بیمه به شکل تعاونی فعالیت می‌کنند
با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر شاهد نزول شاخص بورس و کم شدن از ارزش اصل سرمایه مردم بودیم، آیا در طرح‌های توسعه تعاونی‌ها، برنامه‌ای برای بازگشت اصل سرمایه مردم دارید؟
در حال حاضر تمرکز ویژه‌ای بر روی «شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» گذاشته‌ایم. جلسه‌ای را با ۱۰۴ تعاونی فعال در این حوزه برگزار کردیم. رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی هم در این جلسه حضور داشت. نیم درصد از جمعیت شهرستان‌ها عضو این تعاونی‌ها هستند. برای این دست تعاونی‌ها و به طور کلی تعاونی‌هایی که روی پروژه‌های محلی، استانی و نوآور سرمایه‌گذاری می‌کنند، از ظرفیت «تامین مالی خرد تضمین شده» استفاده می‌کنیم. به این شکل که اگر این تعاونی‌ها طرح‌هایی مورد تایید «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون» ارائه دهند، اصل سرمایه مردم تا دو سال پس از بهره‌بردای، تضمین داده می‌شود.
یکی از برنامه‌های معاونت امور تعاون، کمک به تعاونی‌های مسکن کارگری برای ساخت مسکن در حاشیه شهرک‌های صنعتی عنوان شده است. این کار در چه مرحله‌ای است؟
۸ نقطه برای ساخت مسکن شناسایی شده‌اند و کار در ۴ نقطه کار آغاز شده است. ۲ هزار نفر هم ثبت نام کرده‌اند. در همین حال خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صورت ۱۰ساله در اختیار تعاونی مسکن کارگری قرار می‌دهیم تا تعاونی‌های مسکن کارگری احیا شوند.
در سال‌های گذشته به سبب حضور پرتعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعداد زیادی از تعاونی‌ها مصرف کارگری از رونق افتادند و تعطیل شده‌اند. از آنجا که قدرت خرید خانوارهای کارگری نزول داشته است، فعالان کارگری بر ضرورت حمایت از اینگونه تعاونی‌ها با هدف حذف واسطه‌ها و امکان خرید کالاها به قیمت ارزان‌تر تاکید کرده‌اند. برای توسعه این تعاونی و فعال‌سازی تعاونی‌های قدیمی چه برنامه‌ای دارید؟
به زودی خبرهای خوبی را در این زمینه می‌شنوید؛ چراکه با گروهی از تعاونی‌ها وارد همکاری شدیم تا روی rebranding (بازسازی برند) خود کار کنند.
در سال‌های گذشته بارها شاهد اعتراض کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت بودیم. گفته می‌شود که با آزادسازی سهام عدالت، وضعیت این گروه در ابهام فرو رفته است. آیا تصمیمی برای این تعاونی‌ها گرفته شده است؟
با وزارت اقتصاد در تعامل هستیم. تا دو ماه آینده مذاکره نهایی می‌شوید. با توجه به اینکه چند صد نفری برای این تعاونی‌ها مشغول به کار بودند، در حال مذاکره با اتاق تعاون هستیم تا محور ماموریت‌های این افراد تغییر کند؛ اینگونه همچنان می‌توانند شاغل بمانند.
گفتگو: پیام عابدی
