علی ظفرزاده در گفت‌وگو با ایلنا:
کژرفتاری سازمان‌یافته دولت‌ها علیه تامین اجتماعی/ اعضای دولتی هیات امنا یک سر دارند و هزار سودا/ احیای شورای عالی به معنای رعایت سه‌جانبه‌گرایی نیست
دبیرکل جمعیت تولیدگران گفت: اعضای دولتی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یک سر دارند و هزار سودا. آن‌ها نه تنها برای شرکت در جلسات هیات امنا زمان ندارند؛ بلکه با تشکل‌های صنفی هیچ ارتباطی ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست می‌شنویم سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد غیردولتی اما زیر نظر دولت، برای بقا در شرایط بحرانی تلاش می‌کند. بخش‌های مختلف حاکمیت و در راس آن دولت، تعهداتی به این نهاد عمومی غیردولتی دارند که با کوتاهی در ادای آن‌ها، سازمان را زیرضربه‌های اقتصادی قرار داده‌اند. در نتیجه حجم تعهدات اجتماعیِ تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کوچک و کوچکتر شده است. این در حالی است که با تغییر اساسنامه سازمان در دولت محمود احمدی‌نژاد، حضور دولت در رکن تصمیم‌گیری سازمان، یعنی هیات امنا، سنگین‌تر شد. همین امر موجب شد که پس از پایان دومین و آخرین دولت احمدی‌نژاد، عده‌ای بخواهند اساسنامه منحل شده سازمان را احیا کنند؛ اگر هم موفق به این کار نشدند، حداقل شورای عالی تامین اجتماعی را از اساسنامه منحل شده سازمان بیرون بکشند و جایگزین میراث ناکارآمد تیم مدیریتی احمدی‌نژاد در وزرات رفاه، یعنی هیات امنا کنند. احیای شورای عالی تامین اجتماعی از زمان روی کار آمدن محمد شریعتمداری در وزارت رفاه، بیشتر مطرح شد و مجلس دهم در ماه‌های آخر کارش، کلیات آن را تصویب کرد. حالا مجلس یازدهم آن را به جریان انداخته است؛ اما آیا با احیای شورای عالی، سازمان تامین اجتماعی به گلستانِ سه‌جانبه‌گرایی تبدیل می‌شود؟ در گفتگو با علی ظفرزاده (دبیرکل جمعیت تولیدگران، عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی) به بررسی آسیب‌هایی که می‌توانند شورای عالی تامین اجتماعی را مانند هیات امنا به یک نهاد تشریفاتی تبدیل کنند، پرداختیم.
به تازگی نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی، پیگیر احیای شورای عالی تامین اجتماعی شده‌اند؛ موضوعی که از زمانی انحلال این نهاد در سال ۱۳۸۷، توسط رئیس جمهوری وقت به یک خواست عمومی در بدنه جامعه ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد. آیا احیای این شورا متضمن بازگشت سه‌جانبه‌گرایی در ساخت مدیریتی سازمان است؟
شورای عالی تامین اجتماعی یا هر نهاد دیگری، باید منطبق بر سه‌جانبه‌گرایی باشد. بنابراین احیای شورای عالی تامین اجتماعی به معنای بازگشت به سه‌جانبه‌گرایی نیست. شورای عالی تامین اجتماعی یا هیات امنا تشریفاتی و به دور از مشارکت کارگر و کارفرما باشند. هر گروه از ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی باید در این ساختار عالی تصمیم‌گیری، به یک میزان با دولت حق رای داشته باشد. توزیع برابر قدرت تصمیم‌گیری در میان اعضای یک نهاد، به تصمیمات آن مشروعیت و وزن می‌بخشد. البته من معتقدم که اگر هیات امنای سازمان هم بر اساس توزیع برابر قدرت تصمیم‌گیری و اعطای حق آزادی به اعضا در تصمیم‌گیری نظم پیدا کند، می‌تواند مانند شورای عالی موثر باشد.
منتها چنین اتفاقی در هیات امنای سازمان رخ نمی‌دهد و به نظر نمی‌رسد که شورای عالی هم بتواند کار چندانی را برای انعکاس نظرات کارگران و کارفرمایان انجام دهد؛ به این دلیل که دولت‌ها سازمان تامین اجتماعی را مدیریت می‌کنند؛ این امر ربطی به گرایش سیاسی دولت‌ها ندارد. به این دلیل یک شورای عالی تامین اجتماعی واقعی شکل نمی‌گیرد و اگر هم شکل بگیرد، تشریفاتی باقی می‌ماند.
سال‌ها بر سر به خطر افتادن استقلال سازمان تامین اجتماعی بحث می‌شود و راهکارهایی هم ارائه شده‌اند اما با تغییر دولت و روی کارآمدن دولتی دیگر، این طرح‌ها و برنامه‌ها از بین می‌روند و موافقت‌های ضمنی برای برگرداندن استقلال سازمان هم به دست فراموشی سپرده می‌شوند. چرا نمایندگان ذی‌نفعان سازمان نمی‌توانند دولت‌ها را برای کم کردن سهم‌شان از کرسی‌های تصمیم‌گیری و در یک کلام احترام گذاشتن به استقلال سازمان، قانع کنند؟
زمانی که یک نهاد از لحاظ ساختاری درست کار نمی‌کند، باید زیر نظر بدنه کارشناس به بررسی گذاشته شود. بدیهی است افرادی که صاحب‌نظر و آسیب‌شناس یک حوزه هستند، می‌توانند ریشه‌های ناکارآمدی و کژکارکردی نهادها را استخراج کنند. سازمان تامین اجتماعی هم به همین قاعده است؛ ظاهرش استوار بر پایه رای ذی‌نفعان است اما این امر در ساختار تصمیم‌گیری‌اش نمود ندارد. در نتیجه با ذی‌نفعان حرکت نمی‌کند. دلیلش هم اعمال نظرات از جانب دولت‌هاست. هرچه دولت‌ها اراده کنند، شکل می‌گیرد، در نتیجه ظاهر با باطن هماهنگ نیست.
اینکه می‌پرسید چرا ذی‌نفعان اثرگذاری ندارند و نمی‌توانند دولت‌ها را به تساوی در توزیعِ قدرتِ تصمیم‌گیری و تضارب آراء قانع کنند، به این برمی‌گردد که اگر نمایندگان کارگران یا نمایندگان کارفرمایان، خلاف تصمیمات دولت‌ها، بر تصمیمی پافشاری کنند، در اقلیت قرار می‌گیرند؛ حتی ممکن است به راحتی کنار گذاشته شوند. بنابراین قدرت نقد را از آن‌ها گرفته‌اند.
حضور ۶ عضو دولتی در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، در کنار حضور ۲ عضو کارگری و ۱ عضو کارفرمایی، گروهی را به این نتیجه رسانده است که حضور پرتعداد اعضای دولت می‌تواند به کمک سازمان بیاید؛ به ویژه اینکه سازمان طلب بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی از دولت دارد. به عقیده این عده، کمک دولت از طریق حضور در ارکان تصمیم‌گیری و مدیریتی سازمان، به نفع بیمه‌شدگان است. در مقابل اینها گروهی می‌گویند که همین حضور همه‌جانبه دولت در سازمان، مانع از استقلال آن و اعمال فشار به دولت برای وصول مطالبات شده است. شما رفتار اعضای دولتی هیات امنا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اعضای دولتی هیات امنا «یک سر دارند و هزار سودا». آن‌ها نه تنها برای شرکت در جلسات هیات امنا زمان ندارند؛ بلکه با تشکل‌های صنفی ارتباط ندارند. وقتی دولت‌ها برای سازمان تامین اجتماعی زمان ندارند؛ یعنی اینکه هدف و انگیزه هم ندارند. همین حالا، رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو هیات امنای سازمان است؛ اما مگر دیده‌اید که یکبار در مورد سازمان تامین اجتماعی و تصمیم‌های دولت در آن، پاسخگو باشد؟ جدا از اینکه جلسات هیات امنا منظم تشکیل نمی‌شوند، اعضای دولتی آن هم، در همان جلسات محدود شرکت نمی‌کنند و نمایندگان خود را می‌فرستند. وقتی اینها خبر ندارند که سازمان تامین اجتماعی با صاد نوشته می‌شود یا با سین، حضور داشتن یا نداشتن‌شان در جلسات، چه دردی از سازمان دوا می‌کند؟!
زمانی که نمایندگان کارگران شاغل و بازنشسته و کارفرمایان نقشی در اداره‌ی سازمان ندارند، چه تفاوتی می‌کند که شورای عالی باشد یا هیات امنا؟! شورای عالی که جلساتش برگزار نشود و حرف اول و آخر را هم دولت‌ها بزنند، به چه دردی می‌خورد؟ حتی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هم نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد. مگر زمانی که تصمیم گرفتند، شستا را به بورس ببرند، پرسیدند که نظر اعضای هیات امنا و هیات مدیره چیست؟ آیا به نمایندگان کارگران فرصت دادند که نظرشان را اعلام کنند؟ بله، مهم بود که «سهام مدیریتی» سازمان تامین اجتماعی به فروش نرسد. البته من موافق واگذاری شرکت‌های کم بازده هستم؛ یعنی آن گروه از شرکت‌ها که نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم و فناوری‌های جدید ندارند و مردم می‌توانند آن‌ها را با سرمایه‌های خود اداره کنند.
اینگونه که شما توصیف می‌کنید، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به صورت کلی خارج از اراده ذی‌نفعان تصمیم‌گیری می‌کند. حتی اگر هیات امنا منحل شود، بدیل احتمالی آن یعنی شورای عالی، چگونه دچار انحراف نمی‌شود؟
شورای عالی؛ هیات امنا یا هر ساختار دیگری باید دقیق، پاسخگو و گزارش‌ده باشد؛ حالا چه دولت‌ها در این ساختارها نفوذ داشته و چه نداشته باشند؛ اما به صورت کلی دولت و در سطح کلان حاکمیت باید حاکمیت شرکتی را در تامین اجتماعی بپذیرد. دولت باید بپذیرد که در تامین اجتماعی «اکچوئریال» حرف اول و آخر را می‌زند. زمانی که تعداد بیمه‌پردازان تامین اجتماعی کم می‌شود، دیگر صحبت از کاهش یک تعداد بیمه‌پرداز نیست. تامین اجتماعی امنیت اجتماعی جامعه را تضمین می‌کند. نیمی از جمعیت این کشور به طریقی وابسته به خدمات سازمان هستند و کاهش منابع سازمان از ناحیه کاهش تعداد بیمه‌پردازان، به معنای به خطر افتادن امنیت اجتماعی است. اگر دولت‌ها بفهمند که سازمان چه بار خدماتی عظیمی را از روی دوش آن‌ها برداشته است، به استقلال آن احترام می‌گذارند.
سازمان تامین اجتماعی به سرعت در حال کاهش تعداد بیمه‌پردازنش است. در حال حاضر ضریب پشتیبانی در تامین اجتماعی به نزدیک ۴ رسیده است؛ یعنی ۴ بیمه‌پرداز در ازای یک مستمری‌بگیر. هرچه این نسبت کوچکتر شود، شانس سازمان برای اجرای به موقع تعهداتش کاهش می‌یابد. اگر دولت‌ها به حاکمیت شرکتی در تامین اجتماعی احترام بگذارند و اکچوئریال را درک کنند، شانس مدیریت سازمان تامین اجتماعی برای مدیریت منابع و مصارف صندوق‌هایش افزایش می‌یابد.
کژرفتاری سازمان یافته دولت‌ها علیه سازمان تامین اجتماعی، فشار در بخش مصارف را افزایش داده است. از این ناحیه هزینه‌های هنگفتی به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌شود؛ درحالی‌که می‌شود با کنترل هزینه‌ها در بخش اقتصادی و مدیریت صحیح منابع و مصارف، سازمان را از این مخمصه بیرون آورد. کافی است که هزینه‌های شرکت‌های وابسته به سازمان را کاهش داد و روی نحوه نظارت و پاسخگویی کار کرد.
یکجا از صحبت‌هایتان به این اشاره کردید که اگر اعضای هیات مدیره و هیات امنای سازمان نقدی را وارد کنند و بر آن پافشاری کنند؛ درحالی‌که تصمیم دولت‌ها چیز دیگری باشد، برایشان تبعات دارد. کمی بیشتر موضوع را شرح دهید.
به اعضای هیات نظارت، هیات مدیره و هیات امنای سازمان باید این اطمینان را داد که اگر روزی با تصمیمات یکی از همین دولت‌ها در قبال سازمان مخالف کردند، عزل نمی‌شوند. نباید اینگونه باشد که هرچه زیردست اعضای هیات مدیره و هیات امنا می‌برند، امضا کنند؛ آنهم به این دلیل که نگران عزل خود هستند. اینکه این عده بی‌اختیار باشند و به ماشین امضا تبدیل شوند، با ماهیت سازمان تامین اجتماعی نمی‌خواند. این اتفاقات اصلا برای سازمانی که لنگرگاه امنیت اجتماعی است، خوب نیست؛ درحالی‌که اعضای هیات نظارت، هیات مدیره و هیات امنا باید نظر خود را مستقل اعلام کنند؛ البته که باید از نظر کارشناسان تامین اجتماعی و نیروهای مجرب بدنه هم استفاده کنند؛ چراکه آن‌ها خطاهایی را می‌بینند که مدیریت مجموعه نمی‌بیند یا وقت نمی‌کند که ببیند.
جای نظرات کارشناسی و پژوهش‌های میدانی از کارآمدی هیات امنا، هیات مدیره و دیگر ارکان سازمان تامین اجتماعی خالی است؛ جای جلب رضایت ذی‌نفعان پیش از تصمیم‌گیری خالی است. زمانی که می‌دانیم امنیت اجتماعی ۵۰ درصد از جمعیت این کشور در سازمان تامین اجتماعی متمرکز شده است، نباید با اداره غیرمشارکتی سازمان، چالش ایجاد کرد. در این شرایط، توصیه می‌کنم که ساختار مدیریتی سازمان به دنبال کمک از کارشناسان سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی باشد؛ چراکه تامین اجتماعی در قبال درمان، معیشت و رفاه جمعیتی بزرگی از کشور مسئولیت دارد.
چه پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار مدیرتی سازمان تامین اجتماعی دارید؟
مدیرعامل سازمان منصوب هیات مدیره نیست. هیات مدیره اشرافی بر روی مدیرعامل ندارد و بلعکس. از طرفی، اعضای هیات امنا را وزیر رفاه تعیین می‌کند و مدیرعامل سازمان را هم وزیر رفاه. از آنجا که هیات امنا، اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کند، دو نهاد، به شکل موازی، توان یکدیگر را خنثی می‌کنند و در نهایت دولت برای تعیین مدیرعامل تصمیم‌گیری می‌کند! این ساختار باید اصلاح شود تا هیات مدیره و هیات امنا، به بازوی دولت برای تصمیم‌گیری تبدیل نشوند. البته مقصر این وضعیت مدیرعامل تامین اجتماعی نیست؛ چراکه تصمیم‌گیر دولت است و ایراد اساسی و ساختاری همین است. مدیرعامل عنوان نمی‌کند که هیات مدیره نباید بر من اشراف داشته باشد؛ ساختار این شرایط را پیش آورده است اما هیات مدیره سازمان هم نباید به یک اشاره مقام‌های دولت‌ها، دود شود و هیات امنا هم نباید به نهاد صوری تبدیل شود.
گفتگو: پیام عابدی
