دلایل صدور بخشنامه‌های ضدکارگری چیست؟ / تامین اجتماعی زورش به دولت و شهرداری‌ها نمی‌رسد، یقه‌ی کارگر را می‌چسبد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیکاریِ کرونا دامان بسیاری از گروه‌های شغلی را گرفته است؛ در این میان، گروه‌هایی که پیش از این نیز، وضعیت شغلی ثابتی نداشته‌اند و میزان اشتغال آنها تابع قانون بی‌رحمِ «عرضه و تقاضا» بوده، بیش از دیگران، طعم ناگوار بیکاری و بی‌پولی را با تمام وجود تجربه می‌کنند.

«کارگران ساختمانی» یکی از این گروه‌های شغلی هستند؛ هر زمان، بازار ساخت و ساز، دچار رکود می‌شود، این کارگران فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند و از کارگرِ تمام-وقت به راحتی تبدیل به کارگرِ پاره-وقت یا حتی فصلی می‌شوند؛ حالا بحران کرونا هم مزید بر علت شده است و میزانِ فصلی‌کاری و بیکاری گاه و بیگاهِ کارگران ساختمانی را بیشتر کرده است؛ به گونه‌ای که به گفته‌ی مسلم امیرآبادی (بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور) اکنون در سراسر کشور، کارگران ساختمانی از صد روز، پنجاه روز یعنی دقیقاً پنجاه درصد ایام را بیکارند.

 جای خالی «حمایت‌های اجتماعی»

در چنین شرایطی، ارائه‌ی «حمایت‌های اجتماعی» به عنوان یک الزام به شدت برجسته می‌شود؛ در واقع در شرایط بحران و بیکاری، پرداختِ «دستمزدهای اجتماعی» به معنای مسکن، آموزش و بهداشت رایگان و همچنین ارائه خدمات حمایتی ازجمله «بیمه همگانی» بایستی در دستور کار دولت قرار گیرد. با اینهمه، کارگران ساختمانی که در تامین هزینه‌های روزمره زندگی خود درمانده‌اند و نمی‌توانند بسیاری از ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی را با حداکثر ۱۵ روز کار کردن در هر ماه تامین کنند، در زمینه «بیمه تامین اجتماعی» نیز با دشواری‌های بسیار مواجه هستند؛ دولت از این کارگران حمایت نمی‌کند (کما اینکه دهه‌هاست سه درصد حق بیمه دولت را برای کارگران ساختمانی و برای دیگر بیمه‌شدگانِ سازمان نپرداخته)، سازمان تامین اجتماعی نیز به‌جای «تسهیلگری» و افزایش پوشش بیمه، سنگ جلوی پای این کارگران می‌اندازد و به بهانه‌های مختلف، بیمه آنها را قطع می‌کند.

قصه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی، حدیثی پر سوز و گداز است؛ سالهاست که شهرداری‌ها ۲۰ درصد حق کارفرمایی را کجدار و مریز به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند یا اصلاً نمی‌پردازند؛ دولت هم که ۳ درصد سهم خود را به هیچ‌وجه نمی‌پردازد؛ می‌ماند ۷ درصد سهم کارگر که ظاهراً دست سازمان فقط به همین ۷ درصد می‌رسد و باقی را نمی‌تواند مطالبه کند! به همین دلیل است که تامین اجتماعی به لطایف الحیل می‌کوشد سطحِ پوشش بیمه کارگران ساختمانی را تاجایی که می‌تواند تقلیل دهد و از همگانی شدن این پوشش جلوگیری کند.

نظام معیوب و غیرقانونیِ سهمیه‌بندی

«نظام سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی» که در چند سال اخیر، خلاف تصریحات قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفته، معلول چنین شرایطی است. اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در سال جدید سهمیه بیمه حذف شده، یعنی علیرغم مشکلات کرونا، حتی یک کارگر ساختمانی جدید بیمه نشده است! در سه سال اخیر، فقط حدود ۴۸ هزار سهمیه بیمه داشته‌ایم؛ یعنی کارگران بسیاری در انتظار بیمه حداقلی هستند ولی از آنها دریغ می‌شود!

در این چنین اوضاعی، نه تنها کارگر جدید بیمه نمی‌شود، بلکه بیمه‌شدگان سابق نیز با موانعی در راه تداومِ برخورداری از بیمه مواجه شده‌اند؛ بخشنامه‌ی جدیدی سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است که براساس آن، اگر یک کارگر ساختمانی سه ماه حق بیمه خود را نپردازد، بیمه او قطع می‌شود. تا پیش از صدور این بخشنامه، اگر کارگری شش ماه حق بیمه نمی‌پرداخت، بیمه او به صورت خودکار فسخ می‌شد!

به نظر می‌رسد در بحران کرونا، به‌جای تسهیلگری، سختگیری و سنگ‌اندازی در دستور کار قرار گرفته است؛ کارگری که لااقل نیمی از ماه بیکار است، از کجا بیاورد هر ماه بیش از ۲۰۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد؟! آیا این کارگر نیازمند حمایت نیست؟!

در همین شرایط اسفبار، اصلاحِ ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی نیز بدون در نظر گرفتن رای و نظر کارگران، به‌طور یکجانبه، در مجلس با امضای ۳۰ نماینده کلید خورده است! این اصلاحات قرار نیست به نفع کارگران تمام شود یا حداقل یکی از مطالبات جمعی کارگران بخش ساختمان را برآورده سازد.

معایبِ بخشنامه‌ی جدید

مسلم امیرآبادی، با بیان اینکه زور تامین اجتماعی به دولت و شهرداری‌ها نمی‌رسد و فقط یقه کارگر را می‌چسبد؛ در ارتباط با مضرات و آسیب‌های بخشنامه جدید به ایلنا می‌گوید: براساس بخشنامه جدید، اگر کارگر نتواند سه ماه حق بیمه خود را بپردازد، بیمه او کلاً مختومه می‌شود و باید برود انتهای صف متقاضیان بیمه بایستد و باز برای سهمیه درخواست بدهد. در حال حاضر، حداقل ۵۰ درصد کارگران ساختمانی بیکارند. همین عامل موجب شده که سبد خرید این کارگران به شدت خالی باشد؛ کارگران ساختمانی دیگر نمی‌توانند در ماه، یک کیلو برنج یا یک عدد مرغ برای خانه بخرند. در این گرانی‌ها و تورم، تامین اجتماعی به عنوان متولی بیمه این کارگران، عوض حمایت کردن از این قشر ضعیف، چوب را برداشته و کارگران را تنبیه می‌کند.

به اعتقاد امیرآبادی، بخشنامه جدید سازمان، عملاً تیشه به ریشه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی زده است. او ادامه می‌دهد: کارگر ساختمانی که از برج ده پارسال، درگیر بیکاری و بی‌پولی بوده و بیشتر از یک ماه یا دو ماه کار نکرده، چطور حق بیمه خود را مرتب بپردازد؟ این کارگر، کرایه خانه بدهد، برنج و روغن و نان بخرد، برای فرزندش گوشی هوشمند بخرد یا حق بیمه سازمان را به موقع واریز کند؟! طبیعی است که در این شرایط، کارگران ساختمانی نتوانند حق بیمه خود را به موقع بپردازند.

رئیس انجمن صنفی کارگران گچ‌کار مشهد در ادامه می‌گوید: افرادی که متولی صدورِ چنین بخشنامه‌های ضد کارگری آنهم در این شرایط بحرانی کشور هستند، اصلاً نمی‌دانند کارگر ساختمانی بودن یعنی چی؛ اینها هیچ تصوری از زندگی و دغدغه‌های یک کارگر ساختمانی ندارند، کارگری که روزهای متوالی می‌رود کنار میدان‌های شهر می‌نشیند تا یکی او را سر کار ببرد اما شبها دست خالی به خانه برمی‌گردد. این افراد، ضد کارگر هستند؛ حتی اگر قصد صدور بخشنامه داشتند، چرا از قبل اطلاع‌رسانی نکردند؟! کارگران کف دستشان را بو کرده‌اند که بدانند قرار است بعد سه ماه بیمه‌شان قطع شود؟! الان ۱۲ روز است که این بخشنامه اجرا شده و از همه جالب‌تر اینکه بدون اطلاع قبلی، عطف به ماسبق هم شده؛ یعنی کارگرانی که در ماه‌های قبل، نتوانسته بودند سه ماه حق بیمه خود را بدهند، ناگهان متوجه شده‌اند که در همین ۱۲ روز، ناگاه بیمه‌شان قطع شده! در همین مدت ۱۲ روزه، بیمه ۲۷۶ کارگر ساختمانی فقط در شهر مشهد قطع شده است؛ یعنی بیمه‌ی  ۲۷۶ کارگر بی‌بضاعت، بدون اطلاع قبلی قطع شده است؛ این در حالیست که در قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶، اصلاً  بحثِ سهمیه بیمه و سهمیه‌بندی مطرح نیست؛ براساس قانون، همه کارگران ساختمانی باید بدون استثنا بیمه شوند. بازهم می‌گویم تامین اجتماعی زورش به دولت و شهرداری‌ها نمی‌رسد، یقه کارگر را می‌چسبد و بیمه او را قطع می‌کند!

به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم!

 میکائیل صدیقی (رئیس کانون کارگران ساختمانی استان کردستان) نیز در این باره به ایلنا می‌گوید: ما به دنبال باقی مطالبات کارگران ساختمانی بودیم؛ به دنبال برقراری مقرری بیکاری و غرامت ایام بیماری و بیمه همه‌شمول؛ که ناگاه بخشنامه جدید آمد و بیمه‌شدگان فعلی را هم به دردسر انداخت؛ دولتی که در دوران کرونا، حمایت از کارگران را افزایش نداده، قصد دارد همان حمایت‌های حداقلی را هم مسدود کند؛ به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی و دولت قصد دارند ما کارگران ساختمانی را به مرگ بگیرند تا به تب راضی شویم؛ با این سیاست‌های تعدیلی و حذفی، اوضاع ما هر روز بدتر از روز قبل می‌شود!

«بیکاری کارگران ساختمانی» به دلیل رکود کرونا، تقصیر خود کارگر نیست و از مصادیق بارزِ «بیکاری غیرارادی» محسوب می‌شود؛ حالا کارگری که غیرارادی بیکار شده و نمی‌تواند «نان خالی» بخرد، نه تنها برخلاف همه الزامات قانونی، مقرری بیکاری نمی‌گیرد بلکه قرار است بیمه او هم قطع شود!

 مگر کارگران ساختمانی قبل از هرچیز، شهروند این مملکت نیستند و نباید مشمول اصل ۲۹ قانون اساسی باشند؟! یادشان رفته که بیمه تامین اجتماعی، یک حق شهروندی است و نباید از کارگری که ماه‌های متمادی ۷ درصد حق بیمه خود را پرداخته و حالا ندارد که بپردازد، حقوق بیمه‌ای را سلب کرد؛ چرا تامین اجتماعی به جای مته به خشخاش گذاشتن و سختگیری برای کارگران، سراغ بساز بفروش‌ها و کارتل‌های ساخت و ساز نمی‌رود؛ گروه‌های پرقدرتی که از طریقِ لابیگری با شهرداری‌ها، حق بیمه کارگران را نمی‌پردازند و در نرخ‌گذاری جوازهای ساخت، هزاران ترفند غیرقانونی به کار می‌بندند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم