اصلاحاتی که به دنبال منابعِ بیشتر برای بیمه کردن است/ به نفع تامین اجتماعی، به ضرر کارگران؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح اصلاحِ «ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی» که به ظاهر با امضای ۳۰ نماینده مجلس اما در واقع با همفکری و مشارکت سازمان تامین اجتماعی تهیه شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته، نگرانی‌های کارگران ساختمانی و انجمن‌های صنفی آنها را تشدید کرده است؛ آیا در این شرایط بحرانی کرونا، «بیمه کارگران ساختمانی» و برخورداری این کارگران از حمایت‌های اجتماعی، در معرض خطر و دشواری بیشتر قرار خواهد گرفت؟!

بیکاری مضاعف کارگران ساختمانی بعدِ کرونا!

اوضاع کارگران ساختمانی در سراسر کشور به هیچ‌وجه مساعد نیست؛ سالها رکودِ بی‌سابقه‌ی بخش ساخت‌وساز و کاهش فرصت‌های اشتغال به اضافه‌ی موانع بیمه شدن که متاثر از نظام سهمیه‌بندی بود، کارگران را با دشواری‌های بسیار مواجه ساخت و حالا «کرونا» و رکود متعاقب آن نیز مزید بر علت شده است. شرایط در هشت ماه گذشته، به سمت بحرانی شده پیش رفته است؛ به گونه‌ای که میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) در ارتباط با آمار بیکاری کارگران ساختمانی بعد از آمدن کرونا، به ایلنا می‌گوید: در ماه‌های گذشته، بیکاری امان کارگران ساختمانی استان کردستان را بریده است؛ امروز حدود ۷۰ درصد کارگران ساختمانی استان کردستان بیکارند؛ یعنی فقط حدود ۳۰ درصد هنوز کار دارند.

محمد باقری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: با آمدن کرونا، حداقل ده تا پانزده درصد کارگران ساختمانی استان تهران بیکار شده‌اند؛ اکنون نرخ دستمزدها در استان تهران بد نیست اما کرونا موجب بیکاریِ مضاعفِ ده تا پانزده درصدی شده است.

در چنین شرایطی است که «چراغ-خاموش» طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ این ماده قانونی، مربوط به تامین منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی است و به سازکار ابتیاع هزینه بیمه از محل پروانه‌ها و جواز ساخت ساختمان‌ها برمی‌گردد.

اصلاحاتِ یکجانبه ممنوع!

میکائیل صدیقی در ارتباط با این موضوع، با بیان اینکه "اگر هدف طرح، گرفتن مطالبات تامین اجتماعی از شهرداری‌ها و افزایش منابع تامین اجتماعی باشد، با آن موافقیم" می‌گوید: اما نباید اوضاع به گونه‌ای پیش برود که کار برای کارگران دشوارتر شود؛ باید در این شرایط کرونا، همه کارگران ساختمانی بدون استثنا و بدون توجه به موضوع سهمیه و تراز و نسبت، بیمه شوند.

او تاکید می‌کند: در هر نوع اصلاحی باید نمایندگان قانونی کارگران نیز مشارکت داشته باشند و نمایندگان مجلس نیز قول داده‌اند در جلسه بررسی طرح، از اعضای تشکل‌های کارگری دعوت کنند که در مجلس حضور داشته و در بحث‌ها مشارکت کنند. امیدواریم به این وعده عمل کنند.

صدیقی تاکید می‌کند: کارگران با بهبود شرایط سازمان تامین اجتماعی صد درصد موافقند چون سازمان تامین اجتماعی سرمایه و گنجینه‌ی طبقه‌ی کارگر است اما اگر قرار باشد بیمه شدن کارگران ساختمانی سخت‌تر شود، تشکل‌ها اعتراض خواهند کرد؛ همین الان هم یک کارگر ساختمانی برای بیمه شدن باید هفت‌خوان رستم را پشت سر بگذارد؛ محروم کردنِ کارگران مظلوم و فرودست بخش ساختمان از حمایت‌های اجتماعی، ظلمِ بسیار بزرگی است.

به گفته صدیقی، علیرغم کرونا و بیکاری‌های متعاقب آن، بخشنامه‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدن کارگران را سخت‌تر کرده؛ مثلاً قبلاً اگر کارگری شش ماه حق بیمه نمی‌داد، بیمه او قطع می‌شد اما الان این زمان به سه ماه رسیده است!

محرومیت‌ها را با صدور بخشنامه تشدید نکنید!

اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور ) نیز با تایید دشوارتر شدن بیمه کارگران ساختمانی بعد از صدور بخشنامه‌های اخیر تامین اجتماعی، به ایلنا می‌گوید: بخشنامه‌های جدید، کار را بر کارگران ساختمانی دشوار کرده است؛ این کارگران از بسیاری از حقوق قانونی مانند غرامت ایام بیماری یا مقرری بیکاری محرومند و نباید این محرومیت تشدید شود.

اما طرح اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی که تقریباً یکجانبه و بدون مشارکت نمایندگان کارگران تدوین و در دستور کار قرار گرفته، نگرانی‌ها بابت آینده را تشدید کرده است؛ کارگرانی که امروز برای بیمه شدن مجبور به گذراندن مراحل بسیار از اثبات اشتغال گرفته تا دریافت کارت مهارت فنی و حرفه‌ای هستند، به صراحت می‌گویند: هر نوع اصلاحی باید زندگی و معاش کارگران را بهبود بخشد؛ تنها به فکر سازمان تامین اجتماعی و منابع و مداخل آن نباشند؛ منافع کارگران باید در اولویت اول باشد!

جزئیات اصلاحات و شرط و شروط‌های آن!

اما جزئیات طرح و تغییرات اعمال شده در این اصلاحات چیست؛ اکبر شوکت در این رابطه توضیحاتی ارائه می‌دهد: «ماده ۵ به درآمدهای سازمان تامین اجتماعی برای تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی برمی‌گردد؛ ۷ درصد از حق بیمه را کارگر باید بپردازد، ۲۰ درصد هم بایستی از محل پروانه‌های ساختمانی فراهم شود. ابتدا این ۲۰ درصد براساس متراژ ساختمان گرفته می شد یعنی به ازای هر مترمربع، یک تا چهار درصدِ حداقل حقوق کارگری محاسبه می‌شد. در سال ۹۳، اصلاحاتی صورت گرفت که بسیار مشکل‌ساز شد. برخی نمایندگان مجلس با آمارهای اشتباه، قانون را عوض کردند و ۲۰ درصد سهم کارفرما که براساس متراژ ساختمان بود، به درصدی از مبلغ پروانه‌های ساخت تبدیل شد. این درصد، مشکلات بسیاری به وجود آورد. شهرداری‌ها، مبلغ واقعی پروانه‌های ساخت را اعلام نمی‌کردند. چون قرار بود ۱۵ درصد از مجموع عوارض پروانه ساختمان پرداخت شود، شهرداری‌ها تفسیر به مطلوب می‌کردند که مثلاً اضافه بنا یا تراکم جزو عوارض نیست! تاجایی که رقم یک پروانه ساخت که مثلاً یک میلیارد تومان بود، در تامین اجتماعی فقط ۱۰۰ میلیون عنوان می‌شد. همین امر موجب کسری بودجه شدید تامین اجتماعی شد. بنابراین، اصلاح این ماده، یک ضرورت است. این ماده باید اصلاح شود. الان پیشنهاد  شده هر مترمربع برمبنای قیمت منطقه‌ای محاسبه شود که می‌تواند اوضاع را بهبود ببخشد.»

چرا کارگران مخالفند؟!

اگر این اصلاحات می‌تواند کسری بودجه تامین اجتماعی را کاهش دهد و کارگران ساختمانی با اصلاح موافقند، چرا همچنان نگرانند؛ شوکت در این رابطه می‌گوید: ما با اصلاح موافقیم و پیشنهاد آن را هم خود تامین اجتماعی ارائه داده. اما حرف ما کارگران این است که وقتی خود سازمان این اصلاحات را پیشنهاد کرده، دیگر نباید هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران بیاورند؛ حتما یقین کافی دارند که در این روش، منابع کافی وجود دارد که پیشنهاد  داده‌اند، پس چرا در تبصره این اصلاحات بازهم آمده بیمه کردن «متناسب با درآمد تامین اجتماعی» صورت خواهد گرفت؟! اگر درآمدی وجود ندارد چرا اصلاحات را پیشنهاد داده‌اند و اگر قرار است درآمد کافی با این اصلاحات فراهم شود، چرا بازهم شرط و شروط؟!

به گفته وی، این بهانه‌ها و شرط و شروط‌ها را در قانون می‌گنجانند تا بعداً بازهم نظامِ نامطلوبِ سهمیه‌بندی بیمه را ادامه دهند و بازهم به کارگران محروم بخش ساختمان فشار بیاورند!

شوکت اضافه می‌کند: اگر قرار به اصلاح قانون و کسب درآمد بیشتر برای تامین اجتماعی است، باید دیگر بحثِ «متناسب» و «سهمیه» و غیره و ذلک، کامل حذف شود. باید به صراحت در متن اصلاحات آورده شود که بعد از انجام اصلاحات، کلیه کارگران ساختمانی بدون استثنا بیمه می‌شوند. ایراد دوم ما به یکطرفه بودن اصلاحات بازمی‌گردد. باتوجه به اینکه کارگران ساختمانی، حق بیمه خود را کامل می‌پردازند، باید از کلیه خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند؛ چرا این بهره‌مندی در اصلاحات الزام نشده است؟! یکی از ظلم‌هایی که در حق کارگران می‌شود این است که در صورت حادثه دیدن کارگر در ساختمان‌های فاقد پروانه، کوچکترین غرامتی به کارگر پرداخت نمی‌شود. غرامت ایام بیماری هم به کارگران ساختمانی به بهانه‌های مختلف پرداخت نمی‌شود؛ کارگر ساختمانی اگر سرطان بگیرد، اگر مشکل کبد و کلیه داشته باشد یا هر بیماری دیگری که مجبور شود ماهها در خانه بخوابد، ریالی غرامت ایام بیماری نمی‌گیرد در حالیکه کارگران بخش‌های دیگر که حق بیمه کارگری و کارفرمایی آنها پرداخت شده، غرامت ایام بیماری را کامل می‌گیرند. نه تنها غرامت بیماری به کارگر ساختمانی پرداخت نمی‌شود بلکه بیمه‌ی کارگری که مریضی سختی دارد و باید قاعدتاً چندماه در خانه استراحت کند، به بهانه کار نکردن قطع می‌شود! بنابراین ما با اصلاحات یکطرفه در این شرایط سخت کرونا، شدیداً مخالفیم. در این طرح اصلاحی، هیچ‌نوع حمایت یا تسهیلگری در حق کارگران ساختمان اعمال نشده است.

منافع کارگران هم دیده شود!

شوکت تاکید می‌کند: وقتی تشکل‌ها این سیاست‌های یکجانبه را می‌بینند، نگران و معترض می‌شوند؛ الان سهمیه بیمه حذف شده و در سه سال اخیر، فقط حدود ۴۸ هزار سهمیه بیمه داشته‌ایم؛ یعنی کارگران بسیاری در انتظار بیمه حداقلی هستند ولی از آنها دریغ می‌شود! بنابراین باید تاکید کنم کارگران با اصلاحات مخالف نیستند اما با اصلاحاتِ شرط و شروط‌دار و یکجانبه مخالفند!

میکائیل صدیقی نیز تاکید می‌کند: «اگر در اصلاحات، رای، نظر و مطالبات جامعه‌ی ذینفعان یعنی کارگران ساختمانی لحاظ نشود، تشکل‌های کارگری اعتراض خواهند کرد؛ این روزها کارگران ساختمانی با دشواری‌های بسیار می‌توانند حق بیمه خود را بپردازند، حالا به جای تسهیلگری، به سراغ اصلاحات یکجانبه رفته‌اند و فقط به دنبال افزایش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی هستند.»

درست است که تامین اجتماعی «سرمایه‌ی بین‌النسلیِ طبقه‌ی کارگر» است، اما باید کارگران سر پا باشند و بتوانند حق بیمه بپردازند تا سازمان هم امکان استمرار و برقراری جایگاه داشته باشد؛ امروز کارگران ساختمانی از غرامت ایام بیماری، از بیمه حداقلی و از مقرری زمان بیکاری محرومند و این محرومیت، خانواده‌های بسیاری را در کشور درگیر مشکلات عدیده کرده است؛ آیا نمایندگان قرار نیست به فکر طبقه‌ی محرومی باشند که به خاطر کرونا در برخی استان‌ها تا مرز ۷۰ درصد بیکار شده‌اند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم