«صیانت از کسبوکارها» و «ممانعت از تعدیل نیروی انسانی» دیدگاه مشترک اتاقهای سهگانه
سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در گزارشی که به تشریح دیدگاههای آنها در مورد حمایت از کسب و کارها در دوران شیوع کرونا پرداخته است، بر ضرورت حمایت از کسبوکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی و بیکاری تاکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نتیجه مطالعات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاقهای تعاون و اصناف ایران بر ضرورت حمایت از کسبوکارها در صورت تداوم شرایط فعلی کرونا تأکید دارد.
در گزارش مربوط به مطالعات اتاقهای سهگانه، ضمن ارزیابی پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری در جهان و ایران، بهطور خاص عملکرد بستههای حمایتی که تاکنون از سوی دولت بهمنظور کاهش تبعات اقتصادی شیوع این بیماری بر کسبوکارها اجرایی شده است، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
همچنین، در این گزارش سعی شده در راستای رونق بخشی به چرخهای اقتصاد کشور و زمینهسازی برای جهش آفرینی در تولید، با در نظر گرفتن فرض تداوم شرایط موجود برای ششماهه دوم سال ۱۳۹۹ و بازخوانی اهم سیاستهای حمایتی دولتها مختلف جهان در واکنش به پیامدهای مخرب اقتصادی این ویروس، مجموعهای از راهکارهای عملیاتی بهمنظور مدیریت پیامدهای اقتصادی تداوم این بیماری بر کسبوکارها ارائه شود.
یافتههای مطالعاتی اتاقهای سهگانه نشان میدهد: شیوع ویروس کووید-۱۹ در کشور شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی که پیشازاین نیز از شرایط تحریمی اقتصاد، نوسانات گسترده نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمتها و سایر مشکلات موجود صدمه دیدهاند، ایجاد کرده است.
همچنین پیشبینیها از استمرار همزیستی کشور با ویروس کووید-۱۹ در فصل پاییز و زمستان و بروز موجهای جدیدی از بیماری حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ حکایت میکند.
بر این اساس، سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی و مشاور قوای سهگانه خواستار در راستای صیانت از کسبوکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی و با در نظر گرفتن محدودیتهای مالی دولت محترم، «تقویت رویکرد دولت برای ارائه انواع حمایتها و تسهیلات، بهنحویکه سیاستها بر حمایت از کسبوکارها و پیشگیری از بروز پدیده بیکاری متمرکز شوند» هستند.
پیشنهادهای مشترک سه اتاق در قالب احکامی مشخص در حوزههای گوناگون شامل «مالیات»، «تأمین اجتماعی»، «تأمین مالی»، «هزینهها و عوارض سربار کسبوکارها»، «حمایتهای حقوقی و تسهیل قراردادها»، «توسعه ظرفیتهای فناوری و تجارت الکترونیک» و «تسهیل دسترسی واحدهای اقتصادی به ملزومات بهداشتی»، ارائه شده است.