آهنی‌ها تشریح کرد:
بخشنامه‌های تامین اجتماعی فاقد «بی‌طرفی» هستند/ دستگاه‌های اجرایی کار تولیدکنندگان را پیش نمی‌برند/ دولت برای سازمان بدهی جدید ایجاد نکند
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران معتقد است که بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی به نحوی تنظیم شده‌اند که نفع سازمان تامین اجتماعی در آنها لحاظ شده است. وی تاکید دارد که این بخشنامه‌ها باید با نظرات کارگران و کارفرمایان مورد بازنگری قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی به تازگی اعلام کرده است که به منظور افزایش شمولیت بخشنامه‌های تامین اجتماعی و ایجاد وحدت رویه در آنها، برای تنقیح و تجمیع آنها اقدام می‌کند. بر اساس ارزیابی این سازمان، این عمل موجب تفکیک پرونده‌های مطروح در مراجع دعاوی و حقوقی قضایی می‌شود و از تعداد شکایت‌ها می‌کاهد. اینکه در بلندمدت چه اتفاقی برای این بخشنامه‌ها می‌افتد و چگونه مورد اصلاح و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند بسیار مهم است؛ چراکه بر اساس اعلام عمران نعیمی (مدیرکل حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی)، تاکنون بیش از ۹۰ درصد آرای پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی به نفع سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. تنقیح و تجمیع بخشنامه‌ها می‌تواند با لحاظ کردن منافع گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع در سازمان، رویه‌های مضاغف، شکایت‌ها و آرای مراجع حقوقی را منظوم کند و از تضییع حقوق کارگر و کارفرما در رابطه با سیستم ماشینی سازمان تامین اجتماعی بکاهد. در حال حاضر این دو شریک اجتماعی دولت در این نهاد عمومی غیردولتی، از بخشنامه‌ها و نبود وحدت رویه در آراء گلایه‌مند هستند؛ اما تاکنوه به شکل همه جانبه نظرات نمایندگان این دو گروه در نگارش بخشنامه‌ها لحاظ نشده است.
در همین باره، علی اصغر آهنی‌ها (نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران و عضو کارفرمایی شورای عالی کار) با اشاره به درخواست‌هایی که برای محدود کردن تعداد بخشنامه‌ها وجود دارد، گفت: «گروه‌های کارگری و کارفرمایی هر کدام نظراتی در مورد این بخشنامه‌ها دارند؛ چراکه این بخشنامه‌ها به نحوی تنظیم شده‌اند که نفع سازمان تامین اجتماعی لحاظ شود؛ البته این گفته به معنای این نیست که تمامی بخشنامه‌ها فاقد ویژگی‌عدم بی‌طرفی هستند؛ اما این مقوله در بیشتر بخشنامه‌ها به چشم می‌خورد و روح قوانین را هم از خود متاثر کرده است؛ تا جایی که امروز شاهد تضعیف جنبه‌های حمایتی قانون تامین اجتماعی هستیم.»
وی افزود: «زمانی که بخشنامه‌ها نتوانند حقوق کارگر و کارفرما را به درستی استیفا کنند و حق مطلب را به جای آوردند، آسیب‌های زیادی را به آنها وارد می‌سازند؛ درحالیکه این خواسته قانونگذار نیست. از آنجا که بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی از لحاظ فوقی بی‌طرف نیستند، در اجرای آنها با مشکل مواجه شده‌ایم. بسیاری از سمت کارگر و کارفرما راه شکایت به دیوان عدالت اداری را در پیش گرفته‌اند. در نتیجه فشار بر سازمان برای اصلاح رویه‌ها تشدید شده است. تعدد شکایت‌ها هم موجب شده است که شرکای اجتماعی دولت در سازمان تامین اجتماعی، پیگیر صدور آرای وحدت رویه شوند. طبیعی است که این موارد باید شفاف شوند.»
با این حال، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران قبول دارد که سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبات خود دچار استیصال شده است و باید از طریقی وصولی‌هایی که در بودجه سنواتی خود از حیث منابع پیش‌بینی کرده است، را محقق کند تا از حیث مصارف دچار مشکل نشود: «موضوع این است که دولت تعهداتی به سازمان تامین اجتماعی دارد و باید این تعهدات را ایفا کند. دولت همچنین نسبت به سهولت کسب و کار در ایران مسئولیت دارد؛ اما فشار بدهی دولت به سازمان که حالا به بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، مانع از این می‌شود، که سازمان به کارفرمایان برای پرداخت بدهی یا بازرسی از دفاتر قانونی و اسناد و مدارک بیشتر از گذشته مدارا کند تا کارفرمایانی که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند بتوانند، هزینه‌های خود را مدیریت کنند.»
وی افزود: «اگر دولت واقعا برای ارتقای رتبه جهانی ایران در جدول سهولت کسب و کار اراده دارد، باید مطالبات گذشته سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و یا اینکه اجازه ندهد بدهی جدید ایجاد شود؛ اینگونه سازمان هم دریافت طلب خود از کارفرمایان را سهل‌تر می‌کند. بدهی دولت به سازمان، به بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی در عمل به بخش تولید فشار وارد می‌کند و اجازه نمی‌دهد که در شرایط جنگ اقتصادی جبهه جدیدی بازشود. در حال حاضر تنها زمان را از دست می‌دهیم و هر سال رتبه جهانی ایران در زمینه سهولت کسب و کار بدتر می‌شود. واقعیت این است که پیچیدگی پیش روی فعالان اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود.»
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه اگر شرایط را تسهیل نکنیم، بخش اقتصادی نمی‌تواند وظایفش را انجام دهد، گفت: «افول شرایط کسب و کار در ایران نشان می‌دهد که مشکل داریم. امروز دستگاه‌های اجرایی کار تولیدکنندگان را پیش نمی‌برند. این روزها با وجود اینکه دستگاه‌های اجرایی پر از اقتصاددان و حقوقدان است؛ اما اینها هیچ راه‌حلی برای بهبود شرایط کسب و کار ندارند. دستگاه‌های اجرایی به جای تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای باید برای خروج از رکود راه‌حل ارائه کنند؛ چراکه این روزها به غیر از تعطیلی بخش تولید، بیکاری کارگران و فشار بر آنها شاهد چیز دیگری نیستیم.»
