فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی برای تامین کالاهای اساسی/ توزیع اقلام مورد نیاز خانوارها در سال جاری

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار ایلنا،‌ با تکذیب خبر اختصاص تامین منابع اجرای قانون توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک از محل بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه، گفت: «در ابتدا بنا بر این بود که از منابع سازمان تامین اجتماعی برداشت شود؛ اما این موضوع از دستور کار خارج شد.» 

وی افزود: «آن زمان قرار بر این بود که دولت به سازمان تامین اجتماعی در عوض رد دیون سهام واگذار کند و در عوض آن از نقدینگی سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرح استفاده کند؛ اما در نهایت این اتفاق نیفتاد.» 

قادری تصریح کرد: «قرار بر این بود که میان دولت و سازمان تامین اجتماعی تهاتر انجام شود؛ چراکه تا دولت سهام خود را بفروشد، زمان می‌برد؛ در حالی که طرح باید برای سال جاری اجرا شود و مردم در این مورد از مجلس و دولت انتظار دارند.» 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر قرار است که دولت با فروش سهام در اختیار خود، منابع اجرای این قانون را تامین کند، گفت: «با توجه به اینکه دیگر قرار نیست از طریق تهاتر منابع با سازمان تامین اجتماعی بودجه این طرح تامین شود، تلاش می‌کنیم که قانون توزیع کالاهای اساسی با فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت، در سال جاری اجرا شود.» 

بر اساس بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان، با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه‌ماهه، از روش‌هایی مانند واگذاری سهام به این سازمان‌ها اقدام کند. 

نمایندگان در طرح اولیه توزیع کالاهای اساسی، قصد اعطای اجازه‌ی برداشت منابع پیش‌بینی شده در این بند را به دولت داشتند که با مخالفت نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شدند. بر این اساس، مجلس قصد داشت که پانزده هزار میلیارد تومان از منابع سازمان را به این طرح اختصاص دهند.